ينتظر صدور الارادة الملكية بإرجاء عقد الدورة العادية لمجلس الأمة مساء الاحد ولمدة شهرين، وذلك قبل الموعد الدستوري بانعقاد المجلس يوم الاثنين الموافق الاول من تشرين الأول.

هذا التأجيل الذي يستغل المدة الاطول للإرجاء زاد من الشكوك حول إطالة عمر حكومة فايز الطراونة من خلال تأخير حل مجلس النواب، وخصوصا بعد تصريحات الطراونة التي أكدت على التأجيل.

 كما قد يفهم البعض من إرجاء الدورة العادية كسب مزيد من الوقت في حال حدوث أي مستجدات أو ربما توافقات من غير الممكن اتمامها دون وجود مجلس النواب

وقال وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة "لعمان نت" أن التنسيب بإرجاء الدورة العادية للمجلس سيصدر بإرادة ملكية موقعة من نائب الملك، في حين ستصدر الارادة بحل المجلس عند عودة الملك من رحلته خلال الايام القليلة القادمة؛ مشيرا إلى أن العرف جرى أن يقوم الملك بنفسه باتخاذ مثل هذا القرار "المهم" وليس من قبل نائبه.

إلا أن العجارمة كشف أن الحكومة ستنسب بتاجيل الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين وهي المدة الأكثر المسموح بها لتأجيل عقد الدورة العادية بموجب أحكام المادة (78) من الدستور، نافيا أن يكون استخدام مدة الشهرين كخطة بديلة في حال حدوث أي متغيرات.

وتنص المادة (78) من الدستور في فقرتها الاولى على "يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين ".

كما أكد رئيس الوزراء في مقابلته على شاشة التلفزيون الاردني أن الأمر باتجاه إجراء الانتخابات قد حسم وأن العد العكسي فعليا سيبدأ اعتبارا من صدور الإرادة الملكية بأرجاء الدورة العادية لمجلس الأمة.

لم يحدد أحد حتى هذه اللحظة أي تاريخ واضح للعمليات الاجرائية المتعلقة بالانتخابات، وكأنه يترك الباب مفتوحا امام المتغيرات المحتملة او الطارئة

العجارمة نفى أن يكون تقدير الحكومة باجراء الانتخابات نهاية العام او بداية العام المقادم نية لتأجيل الانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة صاحبة الصلاحية في تحديد تاريخ الانتخابات.

لا بد أن يقترن حل مجلس النواب باستقالة حكومة فايز الطراونة خلال اسبوع بموجب التعديلات الدستورية، ولكن الحل يقترن كذلك بوجوب إجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة شهور من تاريخ الحل.