تعهدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاطي إيجابيا مع أي طلب يصلها من الشركات أو المصانع وأصحاب العمل في قضاء الظليل من أجل استحداث مكتب للمؤسسة في القضاء.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال مقابلة مع برنامج "هنا الزرقاء" الذي يبثه "راديو البلد"، إن "هذا الشئ (الطلب) سيدرس من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويؤخذ باهتمام وبعناية كاملة".

وأضاف "وإن شاء الله إذا ارتأينا ضمن الأسس التي تنتهجها وتعتمدها المؤسسة في ما يتعلق بافتتاح الفروع والمكاتب، أن هناك حاجة لوجود مكتب أو فرع في قضاء الظليل، فسيتم العمل على ذلك باذن الله".

وحض الصبيحي "الجهات التي لها مصلحة في هذا الموضوع، سواء شركات أو منشآت أو أصحاب عمل" في الظليل على إرسال كتاب رسمي إلى المؤسسة يتضمن شرحا للأسباب التي ترى أنها تستدعي استحداث مكتب للضمان في منطقتهم.

وكانت "شركة مجمع الظليل الصناعي العقاري" أرسلت كتابا إلى المؤسسة عام 2008 تطلب فيه فتح مكتب للضمان في القضاء، لكن الطلب قوبل بالرفض في حينه.

وفي إشارة إلى ذلك الكتاب، فقد بين المسؤول في المؤسسة أن المعطيات التي بني الرفض على أساسها قد تغيرت، ملمحا إلى أن الموافقة على الطلب باتت أكثر ترجيحا الآن.

وقال "ربما لم يكن في ذلك الوقت هذا الحجم من الحركة الصناعية، ولم تكن هناك أعداد كبيرة للعمال السوريين وغيرهم، وفي حينها رفض الطلب لأنني متأكد أنه دُرس من قبل لجنة مختصة ارتأت أن لا حاجة لوجود مكتب للضمان في الظليل".

وتابع "وجهة نظري الآن أننا بتنا في العام 2016، وقد حصلت متغيرات كثيرة وأصبح لدينا حجم استثمارات أكبر في الظليل، وعمالة خارجية وافدة أكبر".

ويحتضن قضاء الظليل البالغ عدد سكانه نحو 60  ألف مواطن فضلا عن اللاجئين السوريين، عشرات المصانع ومزارع الأبقار والمؤسسات الزراعية والتجارية، فيما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد على 15 ألف عامل في القضاء، معظمهم وافدون من جنسيات آسيوية.

ويضطر المشتركون من هؤلاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى متابعة معاملاتهم مع المؤسسة من خلال مكتبها في مدينة الزرقاء التي تبعد عن القضاء حوالي 15 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.

​

وقالت تغريد النشاش، وهي مسؤولة في شركة مجمع الظليل الصناعي، إن الشركة كانت شرحت في كتابها الذي أرسلته إلى المؤسسة عام 2008، أن المكتب المنشود لن يقتصر دوره على خدمة العاملين في الظليل، بل وأيضا في بلدتي الخالدية والحلابات والمناطق الأخرى المجاورة.

وبينت النشاش أن الظليل باتت تشكل حالياً مقصدا للعمال وكذلك المواطنين في تلك المناطق، بحكم اشتمالها على فروع ومكاتب للعديد من الدوائر الحكومية، عدا عن الشركات والمصانع، لافتة إلى أن الشركة عرضت على المؤسسة استئجار مقر للمكتب ضمن المجمع الصناعي.

وشددت على الحاجة الماسة لوجود تمثيل للمؤسسة في الظليل من أجل تسهيل حصول العاملين على خدماتها، حيث أن كثيرين منهم لا يسمح لهم أصحاب العمل بالمغادرة لأوقات طويلة من أجل متابعة معاملاتهم لدى فرع الضمان في الزرقاء.

وأوضحت كذلك أن هناك شركات تضطر إلى أخذ عدد كبير من العمال دفعة واحدة لإكمال معاملاتهم في الضمان، مؤكدة ان "في هذا جهد وضياع للوقت وخاصة أن فرع المؤسسة في الزرقاء يقع في منطقة مكتظة بالناس والسيارات".

من جانبه، دعا فتح الله العمراني رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة، إلى الضغط على مؤسسة الضمان من أجل فتح مكتب لها في الظليل، مؤكدا بدوره الحاجة إلى وجود هذا المكتب في القضاء.

وقال العمراني إن الحركة العمالية التي لها أربعة ممثلين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان المؤلف من أربعة عشر عضوا "تستطيع أن تكون ضاغطة على المؤسسة لاستحداث مكتب في الظليل، حيث هناك حاجة ماسة لهذا المكتب هناك".

وشكا حسن دهامشة ظابط ارتباط لجمعية الحلابات الخيرية لتنمية البادية في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يقوم بدفع ضمان الوظفين العاملين على حساب الجمعيه في "مركز الظليل للرعاية والتأهيل" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، من الصعوبات التي يواجهها جراء اضطرارهم لمتابعة معاملاتهم مع الضمان من خلال فرعه في الزرقاء.

وقال دهامشة "لدي 24 موظفا في المركز، وأعاني من مشاكل وصعوبات عندما أقوم بإضافة عامل أو فصل عامل، حيث يتطلب ذلك التوجه إلى الزرقاء، ولو كان لدينا مكتب هنا لأصبحت الأمور أسهل".

وأشار مدير عام "شركة التكنولوجيا و وشركة المفهوم" هاشم محمد إلى أن عدم وجود مكتب للمؤسسة في الظليل يلقي بأعباء كثيرة على شركته التي يعمل فيها عدد كبير من العمال الوافدين ممن لديهم اشتراكات مع الضمان الاجتماعي.

وقال إن الشركة تضطر إلى تحريك سياراتها من أجل ايصال ما معدله عشرة عمال يوميا إلى فرع الضمان في الزرقاء، والذي يقع في المنطقة التجارية المعروفة بازدحاماتها المرورية الخانقة، مع ما يعنيه ذلك من تعطل وضياع للوقت.

وأضاف "لم تعد الظليل كما كانت في السابق، فلدينا في المجمع الصناعي حوالي 16 مصنعا، وكل مصنع لديه ما يقارب 1500 عامل، والحاجة أصبحت ماسة لإنشاء فرع للضمان"