كشفت النائب رلى الحروب خلال مناظرة نظمها راديو البلد يوم الأثنين عن توجه تحالف يضم أربع كتل نيابية إضافة إلى مستقلين لتقديم مقترح خطي للمطالبة بعودة القائمة الوطنية في مشروع قانون الانتخاب.

وأعربت الحروب خلال المناظرة التي جاءت تحت عنوان "هل يمثل مشروع قانون الانتخاب تطلعات الشعب الاردني" عن تخوفها من اختراق التحالف من قبل الحكومة.

بدوره أعرب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة  بأن القائمة الوطنية لم تحقق النجاح بتكتل الأحزاب.

"عندما تريد أن تشرع وتسن نظام انتخابي؛ يجب دراسة الوضع السياسي في البلاد، وهذا النظام يتيح الفرصة أمام الأحزاب والكتل أن تتآلف بعيداً عن "المال الأسود".

ويؤكد الكلالدة بأن من ينادي بعدم دستورية مشروع القانون القائم على "نظام القائمة النسبية المفتوحة، هم ذاتهم من يطالبون بالقائمة المغلقة".

وحول آلية الاحتساب التي أعتمدت "بالباقي الأكبر" يقول الكلالدة "للناخبين حق اختيار من يريدون بالقائمة دون سطوة المال وهو ما طبق في القائمة المفتوحة وهو الشكل الأكثر اتساقا وديمقراطية مع الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني".

فيما تعارض الحروب موائمة نظام القائمة المفتوحة للمجتمع الأردني بقولها "القائمة النسبية المفتوحة في الدول الديمقراطية نظام ناجح، لكن هنالك شرطين لديهم غير متواجدين في الأردن؛ فالقوائم المطبقة لديهم هي قوائم حزبية، والمقاعد تتم في دوائر كبيرة، أما النظام في الدوائر الصغيرة لن يؤدي الغرض المطلوب منه".

وطالبت الحروب باعتماد نظام انتخابي قائم على الفكر والبرامج بعيداً عن "المحاصصة، واصفة ذلك بقولها "الحكومة تنظر للبرلمان على أنها كعكة، والوطن مجموعة من الحصص التي يجب أن تتوزع على الأفراد وفق حصص جغرافية ديمغرافية".

كما وحملت الحروب ضعف الأحزاب السياسية لسياسات الحكومة؛ حيث قُمِعت على مدار سنوات متتالية بسبب تشريعات الحكومات المتعاقبة.

"الحكومات معادية للعمل الحزبي، لن يكتب لنا كدولة وشعب أن نمضي للمستقبل إذا بقينا أفراداً، نحن بحاجة إلى فريق سياسي يحمل برنامجاً فكرياً ويدخل ككتلة واحدة للبرلمان يدافع عن أفكاره" تقول الحروب.

مدى تمثيل مشروع القانون لتطلعات الشعب

وفيما إذا كان مشروع القانون يلبي طموحات الشعب الأردني؛ أكد الكلالدة أن مجلس النواب يمثل الشعب وأن مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب هو من يمثل الشعب لانتخابه البرلمان.

"التشريع في الأردن يتم كالتالي؛ الوزارة أو الجهة المعينة تعد مشروع القانون، وتضعه أمام مجلس الوزراء ويناقشه ومن ثم يذهب للتشريع ويمر بمراحله الدستورية، حيث تم دراسة الوضع السياسي والاقتصادي للمجتمع أثناء وضع القانون؛ وارتأت هذه اللجنة أن هذا الشكل الأمثل للنظام الذي ينقلنا إلى الأمام للوصول إلى حكومات برلمانية" يقول الكلالدة.

وهو ما عارضته الحروب لتؤكد أن الشعب قال كلمته من خلال المناقشات التي قامت بها اللجنة القانونية النيابية في المحافظات.

"40% من المطالب التي طرحت في نقاشات اللجنة في المحافظات تركزت على المطالبة بقائمة وطنية ومقعد لسيدة عن كل دائرة، وبفحص دستورية كثير من الأحكام في المشروع، عدا عن منح ثلاث أصوات للمقترع كحد أدنى للقائمة، وأن يتم اعتماد نظام القوائم المغلقة"  تقول الحروب.

وتضيف الحروب أن المفارقة جاءت بأن اللجنة القانونية أقرت مشروع القانون الذي قدمته الحكومة؛ دون الالتفات للمطالبات الشعبية.

وتبرر ذلك بقولها "المجلس الحالي الذي جاء بغياب أحزاب قوية لا تمثل مخرجاته عموم الشعب الأردني".

الكوتا: مطلب مساواة أم عدالة

وحول المطالبات بتخصيص “مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية” في القانون؛ يؤكد الكلالدة أن النظام الحالي للانتخاب يوفر 25% من مقاعد المجلس للمرأة دون حاجة لإضافة مقعد سيدة لكل محافظة.

فيما تؤكد الحروب أن العدالة فوق المساواة مستدلة على نتائج ذلك بقولها "الكوتا أستطاعت ايصال المرأة للمجلس وانتخاب بعضهن بالتنافس بعد أن حققن إنجازاً مميزاً".

الأمينة العام للجنة الوطنية لشؤون المراة سلمى النمس أكدت بدورها أن التشريعات أداوت للتغيير وليس لتثبيت واقع".

"الحكومة لم تستجب للمطالبات المتمثلة بالاستراتيجة الوطنية والاتفاقيات الدولية ولو كان هنالك قانون عصري، لما تم اقتراح الكوتا، لكن ضمن معطيات هذا القانون يجب رفع مشاركة المرأة وتمثيلها" تقول النمس.

هذا وتركزت مداخلات الجمهور على مطالبات بزيادة تمثيل المرأة في القانون، وتساؤلات حول عدم الحاق النظام الانتخابي بالقانون وعدم التوجه للمحكمة الدستورية للنظر بما طرح من شبهات دستورية على بعض مواد القانون من بعض الفقهاء الدستوريين.

يشار هنا إلى أن راديو البلد نظم منذ عام 2010 وحتى الآن ما يزيد عن 65 ندوة ومناظرة في محافظات المملكة.