تعتزم عائلة المعتقل القيادي في التيار السلفي سعد الحنيطي تنفيذ اعتصام للأطفال أمام مبنى المخابرات العامة يوم الأربعاء المقبل احتجاجاً على طول أمد توقيفه.

ذلك ليس إعلاناً للمشاركة في الاعتصام، أنه انتهاك لحقوق الأطفال واستغلالاً لبراءتهم، وهو أمر مرفوض بالكامل بالنسبة لمسؤولة التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة حنان الظاهر.

مرة أخرى يتجدد الانتهاك والاستغلال لأطفال لا يدركوا معنى اليافطات التي يحملونها، "محاربة الفساد والفاسدين" أو "إصلاحات جذرية في النظام" وغيرها من الشعارات التي قد لا يفهم الطفل المعنى المراد منها، لتصبح مشاركتهم في المسيرات برفقة ذويهم انتهاك يبدأ بالمسيرة ولا ينتهي على شخصياتهم.

شبكة المهنيين الأردنيين للوقاية من العنف ضد الأطفال، سبق وأن دانت زج الأطفال في المسيرات ووضعهم في ظروف تشحن عواطفهم سلبيا تتصف بالعنف وكراهية الآخرين، وتشكل عوامل تهدد أمنهم وسلامتهم.

حثت الشبكة الحكومة في معرض احتجاجها على مشاركة الأطفال بكثاقة في المسيرات الإصلاحية، على ضرورة توعية المواطنين ومنع مشاركة أطفالهم في المسيرات والمظاهرات عموماً.

مشاركة الأطفال واجب

ممدوح قطيشات، الناطق الاعلامي باسم حزب التحرير المحظور، يرى أن مشاركة الأطفال تأتي من جانب إلتزام ديني في تربية الأطفال على حب الاسلام والفرائض، تلك أحكام نعلّمها لأبناء المسلمين، ومن هنا مشاركة الطفل في مسيرات ومظاهرات قد تعتبر واجب.

وتابع قطيشات قوله أن معرفة الأطفال بالأحداث وتعويدهم عليها من أنبل وأعظم الأعمال التي يمكن للأطفال أن يتربوا عليها، وتجعلهم منخرطين بالشأن السياسي والدفاع عن مقدساته.

الناشط في حراك إربد، باسم الروابدة، دائما ما يصطحب ابنه في المسيرات، يوضح أن اصطحاب ابنه يأتي من مبدأ الحرص على تنشأته بالصورة المرضية له "قوة وصلابة"، ويتابع "المشاركة تصقل لديه شخصيته وتجعله يفكر بعيدا عن عالم الفيس بوك أو البناطيل الساحلة".

منذ عامين والروابدة يصطحب ابنه في المسيرات بشكل اسبوعي، يوضح أنه تعرض قبل ثلاثة أسابيع للضرب من قبل ما يسمى بالموالاة حيث أن ابنه فزع لابيه لينال جانبا من الضرب، يقول أن الحدث جزء من حمية الولد لأبيه.

دعوة لعدم الاصطحاب

من جانب آخر، توضح منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" نعمة الحباشنة أن الاعتصامات التي تنفذها الحملة تستهدف دائما النساء والأطفال بالتالي المطالب تنال جانبا كبيرا من حقوقهم فضلا عن غالبية المشاركين يكونوا نساء وهن أمهات.

لكن الحباشنة توضح أن ثمة انتهاك لحقوق الطفل في حال مشاركتهم في الاعتصامات، ومن هنا دعت سابقا نساء الحملة بعدم اصطحاب أطفالهم، لكن الأمر أنعكس على حجم النساء المشاركات في الاعتصامات.

“نرفض استغلال الأطفال في المسيرات على غرار ما نرصده في اعتصامات أخرى"، تقول نعمة، "أنا ضد مشاركة الأطفال في المسيرات حتى لو كانت سلمية قد يحصل فيها أمرا ما".

معيار الأمان

الناشطة الحقوقية هالة عاهد لا تملك موقفاً موحداً في مشاركة الأطفال في المسيرات، وتوضح "مساهمة الأطفال في مسيرات سلمية أمر ضروري، وقد يكون المطلب خاص بحقوق الطفل، لكن معيار مشاركتهم طوعا هو ما يحدد الأمر سواء كان انتهاكا أم لا".

وتتابع عاهد أن الضغط على الأطفال ليكونوا أشبه بدروع في المسيرات المتوقع أن تشهد فيها عنف، قد يصنف على أنه انتهاك.

على المستوى الشخصي، سبق وأن اصطحبت الناشطة عاهد أطفالها في مسيرة لنصرة الأقصى وكانت سلمية لكن في إحدى المسيرات شهدت عنفا، وهذا ما أثر على طفلها الصغير. ومن هنا تدعو عاهد الأهالي إلى محاولة تجنيب أطفالهم في الانخراط في المسيرات أو الاعتصامات قدر الإمكان.

تعود عاهد إلى جوهر الموضوع من حيث مسؤولية الدولة في تأمين السلم لجميع المسيرات والاعتصامات التي تقام وتذّكر بأن استخدام الأطفال في المسيرات يخالف القوانين المحلية واتفاقية حقوق الطفل، من باب أنهم قد يشعلوا فتيل الأزمة في حال نالهم ضرب خلال فض الحدث.

تتفق القانونية حنان الظاهر مع عاهد في الغاية من المسيرة لتكون مشاركة الأطفال مقبولة من عدمها، وتقول الظاهر "إذا كانت مشاركتهم تتعلق بحقوق الأطفال فالأمر جيد، لكن غير ذلك في مسيرات إصلاحية أصنفها انتهاك واضح بحقهم".

وتتابع الظاهر بأن استخدام الأطفال للضغط السياسي "أمرٌ غير مقبول أبدا ويعد تعديا على طفولتهم كونهم سيكونوا معرضين للإساءة والاستغلال".

“علينا التمييز بين الأطفال، بالضرورة مرفوض رفضا كليا مشاركة الأطفال صغار السن من رضع وحتى عمر الثمانية سنوات، فوق ذلك قد يكون مبررا في فعاليات تتناول حقوقهم"، تقول حنان الظاهر.

تتطرق اتفاقية حقوق الطفل الدولية في كثير من نصوصها البيئة الآمنة للأطفال وبما يتناسب ومراحل نموهم وتطورهم. فيما اعتبرت الشبكة المهنية بأن هناك مسؤولية على وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة التعبير عن الرأي وتحقيق المطالب المشروعة والعادلة من خلال الحوار والقنوات القانونية.