"اغتصبني وبعدين وعدني بالزواج وانا عمري 18 سنة.. خفت من أهلي ومن المجتمع، وكان لازم اجهض بأي طريقة" تقول وفاء (اسم مستعار) وهي تصف ما دفعها إلى الاجهاض في أكثر من عيادة خاصة.

 

تتعدد دوافع الاجهاض، رغم عدم اخذ قانون العقوبات به؛ لتكيف التهم الواقعة على الاجهاض وفقاً لعدة اعتبارات يعتبرها البعض لا انسانية أو إجراء مخالف.

 

وفاء دفعت مبلغ 500 دينار لإجراء تنظيفات بعد عملية الاجهاض التي تمت من خلال تناول بعض الحبوب الممنوعة طبياً.

 

أما كريمة (اسم مستعار) قامت بعملية الاجهاض في عيادة طبية تخلو من أي تجهيزات طبية أو حتى نفسية، تقول "ذهبت إلى عيادة دكتورتي لاجراء عملية الاجهاض لكنها رفضت ذلك، اضطررت إلى الذهاب إلى دكتور معروف بقيامه بهذه العمليات (...) قمت بالاجهاض بمبلغ 300 دينار تقريباً".

 

إلا أن الأمر لم يتوقف عند إجراء العملية بشكل غير قانوني فحسب؛ كريمة تؤكد أن خوفها من الطبيب أثر على نفسيتها بشكل أو بآخر لعدم شعورها بالاطمئنان فقد استشعرت ماديته الواضحة في حديث يحاول تحليل الاجهاض بشكل ديني، تقول "الدكتور مادي كتير والواحد بخاف لأنه مش كتير نظيف، فهو أكيد وضع سيء لأي سيدة انها تنحط  فيه في ظل عدم قوننته".

 

ربا (اسم مستعار) انتابها ذات الشعور حين ذهبت تستفسر عن عملية الاجهاض لتفاجأ بقول الطبيب "إذا مستعدة هلا بعملها".

 

تستذكر ربا الرواية بقولها "اوك بعملها، بعطيني حبوب دواء وبعد ساعة ببلش تأثير الدواء بمغص، وبعد الساعة بعطيك بينج موضعي، وبتكتشفي أنه مؤلم جدا، بتحسي أنه الشخص تاجر مش طبيب وظروف العيادة سيئة ومرعبة".

 

350 دينار هو ما تقاضاه الطبيب الذي قام بعملية الاجهاض لربا.

 

أسباب ودوافع الاجهاض

 

وفاء (اسم مستعار) لجأت إلى عيادة خاصة للإجهاض بعد أن حملت نتيجة "اغتصاب"؛ ما دفعها إلى البحث عن أي عيادة خاصة لعدم كشف أمرها في المجتمع وأمام عائلتها.

 

"كان عمره بالاربعينات، اغتصبني ووعدني بعدين إنه ممكن يتزوجني.. كان متزوج، خفت من اهلي من المجتمع" تقول وفاء.

 

وتضيف وفاء أن عملية اجهاضها لم تكن سهلة، فقد تعرضت لأكثر من مرحلة حتى استطاعت أن تتخلص من الجنين.

 

فيما تؤكد كريمة التي تجاوزت الأربعين أن عدم رغبتها في انجاب طفل في أربعينيات العمر، هو ما دفعها للجوء إلى الاجهاض؛ حيث اكتفت بانجاب طفلين فقط.

 

وتضيف "لازم ما يطلعوا على الاجهاض كموضوع محرم أو لا، ففي حالات بتم الاجهاض فيها بكون "سفاح، أو اغتصاب" فعن أي حق في الحياة بحكوا في هيك حالات" تقول كريمة.

 

ربا (اسم مستعار) تجاوزت الأربعين أيضاً من عمرها، لم ترغب هي الأخرى بانجاب طفل في هذا العمر، إلا أن عدم قدرتها على أخذ موانع الحمل نتيجة اجراءها أكثر من عملية وتعرضها لظروف صحية معينة، أدت بها إلى الحمل في الأربعينيات.

 

"كان عمري 40، وعندي طفلين واحد 10 سنوات، والآخر 5 سنوات، ما بدي أجيب طفل آخر في هذا العمر، كنت حابب أأمن حياة منيحة لولادي وأعلمهم تعليم منيح" تقول ربا.

 

دوافع الإجهاض

 

هنالك 3 مساقات للإجهاض حسب الدوافع، وفقاً لترافع المحامية لين خياط في قضايا بالمحاكم، "إجهاض في اطار الزواج؛ اجهاض في حالات التي تكون "ممارسة البغاء" أو "سفاح الأقارب" أو "الاغتصاب" والاجهاض في هذه الحالات "جنحة"، حيث تجهض المرأة نفسها اتقاءاً للعار".

بالتالي فإن دوافع الاجهاض مختلفة وفقاً للقضايا التي تعرض بالمحاكم، على ما تقوله لنا الخياط.

 

الاجهاض ما بين الجنحة والجناية في القانون

 

ينص قانون العقوبات الأردني في مواده (321-325)، على عقوبة الاجهاض لكل من قامت باجهاض نفسها حتى في حالات الاغتصاب والسفاح.

 

وتنص المادة (321) من قانون العقوبات على أنه "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

 

 

 

المادة (321): "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

المادة (322): 1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة  برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا أفضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (323): 1-  من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة  دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 2-  ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

المادة (324): "تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة".

المادة (325): "إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها".

 

فيما تستفيد من عذر مخفف كل من قامت باجهاض نفسها "للحفاظ على شرفها" وفقاً للقانون.

كما ويعاقب القانون من قام بعملية اجهاض امرأة حتى برضاها؛ حيث تنص المادة (322) من القانون على أنه "من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة  برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".

فيما تنص المادة (12) من قانون الصحة العامة  على أنه "يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة  حامل أو إجراء عملية اجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت".

المحامية لين خياط تؤكد أن العامل المشترك الوحيد في أي عملية اجهاض هو الطبيب حيث لا يهتم بدوافع الاجهاض.

"هنالك أكثر من فرع في الاجهاض يحمل بعد انساني وقانوني مختلف؛ اجهاض في اطار الزواج.

"لما الشخص ما يكون بده يجيب ولاد، والاجهاض الذي يتم من خلال معرفة ان الجنين معاق، والاجهاض عندما يمارس عنف أو شك مرضي اتجاه الزوجة فنتيجة العنف خلال فترة حملها تلجأ للاجهاض من خلال ضربها، وهي الحالة الوحيدة بالعادة تحال للمحاكم لأنها تدخل إلى الطوارئ لاجراء عملية الاجهاض، أما بقية الحالات فالطبيب متورط في عملية الاجهاض ويعاقب عليها وفقا للقانون". تقول خياط

أما الحالة الأخرى للاجهاض وفقاً للخياط هي "الحالات التي تكون "ممارسة للبغاء" أو "سفاح الأقارب" أو "الاغتصاب" والاجهاض في هذه الحالات "جنحة"، حيث تجهض المرأة نفسها اتقاءاً للعار".

أي أن تكييف التهم للاجهاض تتم وفقاً لظروفه فيما إذا كانت جنحة اتقاء العار أم جناية؛ وفقاً لخياط.

استمرار الاجهاض في ظروف غير آمنة صحياً كنتيجة لمنع القانون

أما التبعات الصحية فهي أمر تكاد لا تخلو من أي عملية اجهاض أو على الأقل نسبة حدوثها بشكل كبير.

مراحل عديدة مرت بها وفاء (اسم مستعار) أثناء عملية اجهاضها وهي في 18 من عمرها؛ تقول "اخدت دواء ممنوع من البلد، سببولي نزيف حاد لمدة شهرين، وارهاق عام، فرحت على الدكتور وكان رح يحولني للقضاء، فهربت من العيادة بسرعة.. رحت بعدين على دكتور آخر ولم يطلب نقود مقابل ممارسة الجنس معي،، بعدين سألت أشخاص قريبين مني عن دكتور ثقة، فرحت على دكتور في عيادة خاصة عملي تنظيفات في 5 دقائق لبقايا غشاء الجنين وطلب ما احكي عن اسم العيادة واسمه" تقول وفاء.

 

كريمة (اسم مستعار) التي دفعها منع القانون للاجهاض؛ لجأت إلى الاجهاض في عيادة خاصة تخلو من أي ظروف آمنة صحية.

 

"العيادات مش مكان ملاءم لعمل عمليات الاجهاض، فممكن يصير نزيف أو أمر صحي أثناء الاجهاض، فأنا تعرضت لحالة غير مستقرة طبياً بعد عملية الاجهاض تمثلت في عدة تبعات صحية لفترة معينة بينت معي بعد ما راجعت دكتورة بعد فترة من الاجهاض؛ فحكتلي انه عملية الاجهاض ما كانت مكتملة .... مع العلم انه الاجهاض في المرحل الأولى للجنين أسهل من المراحل المتقدمة" تقول كريمة.

 

 

 

تنص المادة (12) من قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008 على:

أ - يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة  حامل أو إجراء عمليه اجهاض لها، إلا إذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت وعلى أن يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي:

1-    موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها .

2-    شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب إجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل أو صحتها .

3-    تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على أن تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها

ب-على الرغم مما ورد في قانون العقوبات، لا تلاحق الحامل والشخص أو الأشخاص الذين أجروا أو اشتركوا في إجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض.

 

فيما عانت ربا (اسم مستعار) من تبعات صحية عديدة تقول "تبعت بعد بأسبوع، صار معي استفراغ، وارهاق، وعدم انتظام في الدورة وآلام بالبطن... فاضطريت أرجع عند نفس الدكتور لأنه ما كان عندي خيار تاني لأنه غير قانوني؛ فحكالي أنه في شي مسكر عنق الرحم، وعملت من أول وجديد العملية".

ولم تتوقف معاناة ربا الصحية هنا "صارت الدورة مش منتظمة وصار عندي مشاكل صحية، فضطريت أروح لطبيب أخر في مستشفى، وأعطاني علاج للوضع الصحي إلي أنا تعرضتله".

مخاطر الإجهاض

الإجهاض المفتعل الذي يقوم به الطبيب في عيادته الخاصة يأتي في سياقين، "إما أن يكون انسان لا يقدّر مخاطر الاجهاض نظراً لضعف خبرته، أو لمعرفته بأنه يقوم بعمل واجراء غير قانوني"، على ما يقول رئيس جمعية النسائية والتوليد (المسجلة في نقابة الأطباء الأردنية) الدكتور مازن الزبدة.

نقابة الأطباء، لا موقف لها من الإجهاض غير أن الجمعية النسائية تعبر عن النقابة في هذا الجانب، ويقر الدكتور الزبدة بغياب الرقم عن هذا الإجراء ما يعني جهل في تتبع الحالات.

"أي طبيب يقوم بعملية الاجهاض في عيادته الخاصة؛ هو يعلم أنه يقوم بعمل غير قانوني وبالتالي سيجري الإجهاض بشكل سريع ودون أخذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم الأدوات بشكل جيد، عدا عن أن العيادة غير معقمة بشكل جيد ومجهزة لإجراء حالة اجهاض، وبالتالي اجرءات الطبيب غير سليمة" يقول الزبدة.

أما عن تبعات عملية الاجهاض في العيادات الخاصة وخارج إطار القانون يعددها الزبدة، بقوله: "قد تؤدي عملية الاجهاض إلى ثقب في عنق الرحم ما ينتج عنه نزيف، تمزق عنق الرحم، أو التهابات في جدار الرحم أو البطن أو الحوض ما قد يتبعه على المدى البعيد انسداد في الأنابيب".

ويضيف أيضاً أن عملية الاجهاض في العيادات قد لا تكتمل نتيجة اجراءها بشكل سريع؛ ما يعني أن "تنظيف الرحم" قد لا يتم بشكل كامل وهو ما يطلق عليه "اجهاض غير مكتمل" أي تبقى أنسجة غريبة في الرحم وتؤدي إلى التهابات أو عدم انتظام الدورة الشهرية، عدا عن التسبب برائحة كريحة واستفراغ.

المستشارة النسائية والتوليد وعقم الأطفال الدكتورة أمية دار عودة تؤكد بدورها أن إجراء عمليات الاجهاض يشكل خطورة كبيرة على صحة المرأة.

 

"محاولة تخدير المرأة في العيادة بامكانها ان توقف تنفسها او تعرضه لخطر الموت والنزيف على أقل تقدير، وممكن ما تكتمل عملية الاجهاض، وثقب في الرحم لأن الطبيبي غير مرتاح في عمله، وممكن مشاكل في الأمعاء من تمزق في الأوردة والبطن وممكن يؤدي إلى نزيف أو وفاة، ممكن أن تؤدي الالتهابات إلى عقم"، على ما تقوله دار عودة.

 

الصحة: الإجهاض مخالفة قانونية

 

يؤكد بدوره الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة، حاتم الأزرعي بأن الاجهاض مخالف للقانون باستثناء حالات محددة وتحت اشراف لجان مختصة وفي المستشفيات.

 

"الاجهاض في العيادات، بالتاكيد ممنوع وتحت طائلة المساءلة القانونية اذ أنه يؤدي إلى مخاطر ومضاعفات كبيرة تنعكس سلباً على حياة الأم والطفل؛ فعمليات الاجهاض تجرى في حالات محددة منصوص عليها تحت اشراف لجان طبية مختصة وفي المستشفيات حيث تتوفر الأجهزة والمعدات اللازمة المعقمة وهذه يتعذر وجودها في العيادات" يقول الأزرعي.

 

ويضيف الأزرعي أن اجراء الاجهاض في العيادات الخاصة قد يحدث مضاعفات طبية تحتاج إلى مداخلات جراحية وهو ما لا يمكن اجراؤه بالعيادات.

مطالبات نسوية بقوننة استثناءات محددة للاجهاض

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، تشير إلى موقف اللجنة من الاجهاض، بقولها "اللجنة الوطنية اتخذت موقفا اتجاه حالات الاغتصاب والسفاح؛ فنحن نقدر الحق في الحياة، لكن ما  يهمنا أيضاً أن يحصل الطفل على حياة كريمة والأطفال للأسف في هذه الحالات يصبحون ضحايا مجتمع محكوم عليهم بالاعدام الاجتماعي".

كانت اللجنة الوطنية قد تقدمت بمقترح للحكومة بتعديل بعض المواد المتعلقة بالاجهاض في قانون العقوبات ضمن عدد من التعديلات المطروحة من قبلهم على القانون؛ حيث طلبت السماح باستثناء حالات الاجهاض في حالات الاغتصاب والسفاح مع القربى من قانون العقوبات، توازناً مع المعطيات الاجتماعية في الأردن.

فتوى حول الإجهاض

 

دائرة الافتاء العام، أصدرت فتوى رقم (204) عام 2014 بعنوان "حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب" جاء فيها "ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والإطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم".

 

وحول موقف اللجنة من الاجهاض لرغبة المرأة به؛ تؤكد النمس أن اللجنة الوطنية ركزت على حياة الفتيات المعرضة والمهددة للخطر، ولم تتخذ قرارا بما يتعلق بالاجهاض بشكل عام، مشددة في ذات الوقت بأن هذا حق للمرأة وفقاً للالتزامات الدولية.

 

النمس ترى أهمية مراجعة العديد من القوانين المتعلقة بالمرأة، "نحن معنيين أن يسعى التشريع إلى تغيير في المجتمع وليس أن نعيد انتاج مفاهيم تعرض حياة الفتاة للخطر" تقول النمس.

 

وهو ما يطالب به اتحاد المرأة الأردني؛ حيث يؤكد الاتحاد على مطلبه في الاجهاض في حالات الاغتصاب والسفاح وفقاً لمديرة الاتحاد ناديا شمروخ.

 

"من حق المرأة الاجهاض في حالات الاغتصاب والسفاح، فالطفل رح يكون مشوه نفسياً في حال انجابه، وهي حماية لطفل ليس له ذنب" تقول شمروخ.

 

والاجهاض في حالة السفاح والاغتصاب هي أولوية الاتحاد في الوقت الحالي مقارنة بفتح باب الاجهاض أمام المتزوجين وفقاً لما تقوله شمروخ.

 

مديرة معهد تضامن النساء، أسمى خضر، تؤكد أن الأصل أن يكون هنالك وقاية من الحمل غير المرغوب فيه؛ لكن إذا حدث نتيجة فشل وسائل تنظيم الأسرة أو نتيجة اغتصاب أو سفاح قربى، فالاجهاض في الشهريين الاولين مباح شرعاً.

 

"الصحة النفسية جزء من تعريف الصحة العامة، وإذا كان هنالك خطورة على صحة المراة النفسية بسفاح القربى، فيجب اباحة الاجهاض، إضافة إذا شعرت المرأة أن استمرار الحمل يشكل أذى لها نفسياً في الشهرين الأولين من حقها أن تحدد خيارها" تقول خضر.

 

كما وتؤكد خضر أن معهد تضامن قد تقدم باقترح في تعديل المادة (12) من قانون الصحة العامة، لتشمل الاجهاض الناجم عن الاغتصاب أيضاً.

 

معارضة للإجهاض

 

بدورها، تعارض مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، عبير دبابنة فتح باب الاجهاض على مصرعيه.

 

"الحق في الحياة مكفول لجميع البشر، حتى الأجنة، والأصل أن حقها في الحياة مكفول، والاستثناء هو اعتداء على هذا الحق من خلال الاجهاض".

 

حرمة الاجهاض مستمد من الشرائع السماوية، تقول دبابنة "إلا أن بابه لم يغلق بالمطلق بموجب الشرائع فقد فتحت أبواب نسبية لإجازته في أحوال استثنائية - كاستمرار الحمل وخطورته على حياة الأم – حيث أعطي للمراة أولوية الحق في الحياه في هذه الحالة".

أما بما يتعلق بالاجهاض في حالات الاغتصاب؛ تقول دبابنة "هنالك بعد انساني بموت اجتماعي للطرفين (الجنين والأم) في حالة الحمل في الاغتصاب والسفاح، يترتب عليها أكثر من الموت الحقيقي فهو (موت اجتماعي وولادة اطفال ما زالت الانظمة لم تحقق ما نرغب به اتجاه التعامل مع هؤلاء الأطفال كنتاج للعلاقات غير المشروعة حيث لا يعطوا أسماء كما وينتزعون من أمهاتهم إلى دور الرعاية)".

ومن هنا طالبت دبابنة بالأخذ بحالات استثنائية جداً، وفتح باب الحوار بشأنها اذا توافقت الشرائع السماوية والطبية والمجتمع على أحقيتها في الاجهاض لما له من قيمة انسانية واجتماعية " "الاجهاض يجب أن يكون في حالات معينة "استثناء الاستثناء وفي حدود ضيقة، فالاصل عدم اباحته".

أما الاجهاض في حالة العلاقات خارج اطار الزوجية، تؤكد عبابنة "لا نقبل أن يكون الاجهاض مسوغ لعلاقات غير شرعية، ولا نقبل باباحته ابداً، وانما النظر بعين انسانية لحالات استثنائية تكون المرأة ضحية جريمة اغتصاب وليس نتيجة طبيعة علاقة بين طرفين".

 

بدورها، تؤيد أيضاً المحامية والناشطة انعام العشا الاجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل في حالات السفاح والاغتصاب فقط.

 

"عدم قوننة الاجهاض في هذه الحالات يعرض حياة المرأة للخطر والابتزاز المادي والجنسي" تقول العشا.

وتعارض العشا أيضاً الاجهاض في حالات الحمل بعد الأشهر الأولى لكونه يدخل في سياق "قتل روح بشرية".

 

استمرار اغلاق باب الاجهاض بالكامل قانونياً، يسهم عكسيا في استمرار وقوعه في عيادات وظروف غير صحية وآمنة، وهنا ستبقى ضحاياه من النساء في استمرار.

 

*التقرير بدعم من منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" JHR