ما زال تحفظ أمانة عمان على بث جلساتها العلنية التي تعقد شهرياً عبر الهواء مباشرة أو عن طريق إذاعتها "هوا عمان"، يثير شكوك نشطاء ونواب ومواطنين حول مدى نزاهتها في إشراك كافة فئات المجتمع بالقرارات والنقاشات التي تتم تحت سقفها.

وفي ذات الوقت الذي ترحب به الأمانة بحضور المواطنين، انطلاقا من نص قانون البلديات الذي يعتبر الجلسات علنية، وتتحفظ على بثها عبر وسائل الإعلام، تطرح مديرة مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات تساؤلا حول مدى استطاعة كافة المواطنين من كافة الفئات حضور هذه الجلسات.

تقول عجيلات: أن العدالة لا بد أن تطبق على الجميع، ولا يجوز التمييز بين أي فئة في المجتمع، مشيرة إلى أن فئة المواطنين من ذوي الإعاقة لن يتمكنوا من حضور الجلسات، وتستغرب عجيلات من عدم تزويد المواطنين بمجريات الجلسة، خصوصاً مع إشتراك الأردن بالحكومة الإلكترونية المفتوحة منذ عام 2012 والتي تهدف لإشراك المواطنين في كل ما يتعلق بخدمتهم.

وتؤكد عجيلات أن إشراك المواطن عبر وسائل الإعلام أمر يجسد مبدأ الشفافية والنزاهة، خصوصاً لمؤسسة هدفها خدمة المواطنين كأمانة عمان، مبدية استهجانها من تكرار رفض الأمانة لهذا المطلب، حتى أنها رفضت مؤخرا كتابا موجها من رئيس الوزراء يحمل الرقم 20/13/3/6719 بتاريخ 16 شباط العام الحالي.

ويتضمن الكتاب النص التالي "معالي أمين عمان، ابعث لمعاليكم بصورة عن كتاب مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي رقم 8/ش.ع/2015 تاريخ 2/2/2015 بخصوص بث جلسات مجلس أمانة عمان على الهواء مباشرة أو عن طريق اذاعة هوا عمان، لبيان الرأي".

وجاء رد الامانة بتاريخ 24/2/ 2015 بالنص التالي" ارجو أن ابين لدولتكم بأن امانة عمان الكبرى ترحب بحضور ممثل شبكة الاعلام المجتمعي الجلسات كغيره من ممثلي الصحافة والاعلام".

"أما الفقرة (هـ) من المادة (39) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته المشار اليها بكتاب المدير العام لشبكة الاعلام المجتمعي فان نصها يتعلق بالمواطن ذي المصلحة المباشرة بموضع  على جدول أعمال الجلسة فله الحق بالمشاركه بمناقشة هذا الموضوع فقط".

النائب عساف الشوبكي الذي طالب بإدراج مذكرة وقع عليها 40 نائباً على جدول أعمال الجلسة، لمناقشة تدني خدمات الأمانة، وما وصفه بدكتاتورية قرارات أمينها عقل بلتاجي، اعتبر رفض الأمانة بث جلساتها عبر وسائل الإعلام مواراة للسلبيات ومخالفة واضحة وصريحة لمعايير النزاهة والشفافية.

وأكد الشوبكي أن المؤسسات الحكومية يجب أن تكون مستعدة لتزويد المواطنين بالمعلومات بكل شفافية، مشيراً ألى أن جلسات البرلمان مفتوحة وتبث عبر وسائل الإعلام لنفس الغاية أيضا.

النائب أحمد الصفدي أبدى استغرابه من موقف الأمانة، منوها لاحتمالية وجود أسباب خاصة للرفض.

وأكد الصفدي على أن مجلس النواب يبث كافة جلساته سواء العلنية منها أو الخاصة، لأنه لا يوجد ما يخفيه، في خطوة يسعى من خلالها المجلس لتطبيق مبدأ النزاهة والشفافية.

وحول الرأي القانوني لقرار الأمانة بين المحامي محمد قطيشات في حديث سابق لـ"راديو البلد" أن علنية الجلسات لا تمنع بثها على الهواء مباشرة ، إلا أن القرار يعود للمؤسسة ممثلة بقرار أمينها والذي لا يمكن طعنه قانونياً.

وكان مواطنون قد أعربوا عن رغبتهم في الاستماع لبث جلسات الأمانة، على غرار بث جلسات مجلس النواب والتي تبث من قبل العديد من الوسائل الإعلامية.

كما عبر عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان المنتخبين ومنهم معينين، عن عدم معارضتهم لبث جلساتهم لتكون على مسمع جميع المواطنين لإطلاعهم على سير الأمور.

وكان "راديو البلد" واستناداً للمادة التاسعة والثلاثين من قانون البلديات فقرة “هـ” قد تقدم بكتاب رسمي موجه لأمين عمان في تاريخ 16 كانون الأول عام 2014  للموافقة على بث جلسات المجلس، إما مباشرة أو نقلاً عن إذاعة الأمانة “هوا عمان”، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.