كشف أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة عن خطوة تأسيس مركز إيواء للمعنفات من عاملات المنازل الأجنبيات في الأردن.

وقال أبو نجمة في لقاء مع "عمان نت" إن خطوة تأسيس المركز جاءت متأخرة على المستوى الوطني لكن على المستوى الإقليمي "فالأردن أحرز تقدما في مجال رعاية عاملات المنازل.

الإسراع في إنشاء المركز:

إنشاء المركز يأتي تنفيذا لأحد أهداف الاستراتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي تنيط لوزارة العدل والداخلية والعمل ومنظمات أهلية مسؤولية إنشاء مركز شامل لرعاية العاملات اللواتي في نزاع مع القانون.

أبو نجمة أوضح أن "العمل" تدفع باتجاه الاسراع في إنهاء المركز، حيث قامت الوزارة مؤخرا بمخاطبة رئاسة الوزراء وزارة العدل والداخلية للإسراع في تنفيذه.

"مركز الإيواء لن يكون فقط لرعاية من يقع بحقها انتهاك، لكنه سوف يستخدم أيضا لاستيعاب العاملة عندما تحضر الأردن لأجل تهيئتها لدخول السوق"، يقول أبو نجمة، "وأيضا عند مغادرتها الأردن نهائيا لتصفية حقوقها".

حادثة العاملة الفلبينية..وإشكالية المواطن:

وفي تعليقه على ما وقع بحق العاملة الفلبينية يوم الأربعاء الماضي في شارع الجاردنز، أوضح الأمين العام أن الوزارة وحتى اللحظة لم يصلها تقريرا مفصلا عن الحدث. غير أنه تابع ما نشر في وسائل الإعلام.

ويقول: يبدو أن هناك ثقافة عند بعض المواطنين، في التعامل مع عاملة المنزل، وكأنها انسانة قاصرة لا تعرف مصلحتها فيقرروا بالنيابة عنها أين تتواجد ومتى تتكلم، وماذا تفعل، والأمر كان جليا في فيلم الفيديو.

"فيما شهدناه للعاملة الفلبينية الأسبوع الماضي كان نوعا من أنواع التمادي عليها، هذه انسانة يجب ان نحترم وجودها، حتى لو كانت مخطئة هناك قوانين تحدد المسؤوليات والجهات الرسمية هي من تعالج قضيتها وليس المواطن”، يقول أبو نجمة.

ولام الأمين العام ثقافة بعض المواطنين في تعاملهم مع العاملات وكأنهن أطفال، "علينا تغيير هذا المفهوم، فهي قد لا تتكلم العربية كما نحن نتلكم لكنها تتلكم بلغتها وتدير نفسها بنفسها ولها مسؤوليات، وربما ثقافة عالية، وحتى لو متدنية ثقافتها فهي إنسانة، يقول أبو نجمة.

يعتقد أبو نجمة أن التعاطي مع العاملات، يصب في الأسباب الرئيسية للمشاكل التي تمر بها العاملة.

حدود الوزارة حقوق العامل:

وفي سؤالنا، حول دور لوزارة العمل في كيفية التعامل مع العاملات عند اعتقالهن في المراكز الأمنية، يجيب أبو نجمة "يجب معرفة حدود قانون العمل الذي لا نتجاوزه، لكننا قد أنشئنا خطا ساخنا لاستقبال شكاويهن بكافة لغات الجنسيات العاملة".

وتابع "حدود وزارة العمل في إطار القانون حيث يمنعها من التدخل أكثر من ذلك، مثلا التوقيف هو من تخصص جهات أخرى وليس نحن، ومن هنا جاء التوفيق بيننا وبين الجهات الأمنية ومراعاة الأحكام القضائية ومدد التوقيف ومراعاة حقوق العاملة".

وقال أبو نجمة، أن مسؤولية الوزارة فيما يتعلق بقطاع عاملات المنازل ينحصر في مجال تنظيم سوق عمل العاملات المنزليات، "تسمح الوزارة لصاحب المنزل باستقدام عاملة من دول حددناها بموجب اتفاقيات مع تلك الدول، وهذه الاتفاقيات تم تفعيلها في اطار العمل".

وأضاف أن الجوانب الصحية والنفسية الخاصة بالعاملات فهي مسؤولية جهات أخرى ذات اختصاص "لا ننكر دور الوزارة كونه ينطبق على العاملة كافة الحقوق العمالية خصوصا بعد تعديل القانون في العام 2008 حيث أصبحت كافة العاملات المنازل يخضعن لقانون العمل بكافة الحقوق والالتزامات وهي تستفيد بكل الحمايات التي وردت في القانون ومن أهم تلك الحمايات أن تكون ظروف وبيئة العمل مناسبة لعمل تلك المرأة، وأن يتم حمايتها في حالة الاعتداء على حق من حقوقها أو انتهاكها الحقوق.

قامت وزارة العمل مؤخرا بإنشاء وحدة خاصة بمنع الاتجار بالبشر مشتركة مع وزارة العمل والبحث الجنائي، وبدأت عمالها منذ ثلاثة شهور، أحد ملفاتها رصد واقع العاملات في المنازل.