لم تدرك أم إسلام أن من حقها اللجوء للقضاء أو تقديم شكوى ضد زوجها الذي كان يمارس العنف الجسدي والنفسي بحق ابنتها العشرينية المصابة بمتلازمة داون.

معاناة بدأت منذ لحظة تشخيص إسلام بهذا الخلل الكروموسومي، الأمر الذي لم يتقبله الأب وأصر على عدم الاعتراف بها كأبنة بحسب ما ترويه أم إسلام.

وتقول أم إسلام وهي أم لخمس أبناء ان ابنتها كانت تُعامل بازدراء وإهانة من قبل والدها، فما بين الضرب والصراخ والحرمان من التأهيل والتعليم أمضت إسلام حياتها دون أخوتها كونها ذات إعاقة.

تمثل إسلام واقع ما يتعرض له النساء والفتيات من ذوي الإعاقة من انتهاكات داخل مجتمعاتهم وخلف أسوار البيوت وحتى في الشوارع العامة وأماكن العمل كونهم من ذوات الإعاقة.

ومن قصص عدم الإنصاف للمرأة أو الفتاة من ذوي الإعاقة في موقع العمل.قد واجهت سناء ظلماً في موقع عملها ولم يكن لديها علم بالجهة التي يمكنها اللجوء إليها لتقديم الشكوى وتحصيل حقها.

 سناء أحد الفتيات ذات الإعاقة السمعية والتي تبلغ من العمر 27 عاماً تقول "تلقيت تدريب بمركز خياطة و توظفت بعد التدريب بمصنع ملابس، وتقول "في البداية كنت سعيدة كوني صرت أعتمد على نفسي لكن العمل كان صعب وساعات العمل طويلة والراتب قليل وبالصدفة اكتشفت أنو زميلاتي رواتبهم أعلى مني ب٧٠ دينار، مع العلم اشتغلنا نفس الفترة ولدينا نفس المهام".

" شعرت بظلم وعندما راجعت الادارة" توضح سناء  "قالوا لي هذا الموجود، مش عاجبك اطلعي" ما عرفت اتفاهم معاهم كويس كوني ما بسمع كل الحوار كانوا يحكوا بسرعة ما قدرت اقرأ الشفايف، اضطريت اطلع بعدما ضغطوا علي و ما بعرف وين لازم أشكي، وأهلي حكولي نصيبك."

أظهرت ورقة سياسات الصادرة عن مركز المعلومات والبحوث أن هناك 60% من النساء والفتيات من ذوات الإعاقة تثبت عدم معرفتهم بوجود جهات أو مؤسسات وطنية تقدم المساعدات القانونية لهم وأن 71.7 % منهن، يفتقرن لوجود نظام للحماية من العنف الموجه ضدهم، وأن 78.8 % من مقدمي الخدمات يفتقرون إلى وجود هذا النظام أيضا.

هذه الورقة التي حملت عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي والتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة: الوصول إلى العدالة في الأردن".

علقت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية أنا إنسان آسيا ياغي "أن هذه الدراسة جاءت بناءًا على مشروع يتعلق بالعنف القائم على النساء والفتيات من ذوي الإعاقة بشكل خاص.إذ أنه تم الكشف عن وجود عدد كبير من الفتيات من ذوي الإعاقة يعنفن وهن لا يعلمنّ أن هذا عنف،مشيرة إلى أن الدراسات شحيحة بما يتعلق بالنساء والفتيات من ذوي الإعاقة."

وأضافت أيضًا"أننا ما زلنا نتحدث عن قضايا العنف والتحرش بخجل ومن هنا جاءت دراسة تتعلق بالعنف على النساء والفتيات من ذوي الإعاقة."

وقالت ياغي أن "السيدة أو الفتاة تقول أنا بعنف لكن ما بقدر أوصل لمحامي، ما بقدر أوصل لمركز أمني اشتكي، ما بقدر أوصل لمحكمة اتابع مع قضية شكيتها وبالأحرى إذا كانت القضية ضد متحرش أو معنف ليس من أفراد العائلة.”

وأشارت إلى الحواجز التي تواجه ذوي الإعاقة حيث لا يستطيعون الوصول والدخول للجهات المعنية لتقديم الشكوى سواء كان لمركز، مخفر،محكمة أو لمكاتب المحاماة. وأن بعض العاملين في المؤسسات في قطاع العدل لا يعلمون كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وربما الأغلب يتعاملون بطريقة رعائية وليست حقوقية ومن الممكن أن تكون مُسيئة في بعض الأحيان.

وغيرها من المعوقات البيئية وعدم تهيئة المواصلات العامة وبعض العادات والتقاليد المجتمعية. ووجدنا أيضًا فهم خاطئ لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة أنهم لا يعلمون أن المحكمة والقاضي والمحامي من الممكن أن ينصفهم، وأنهم يعتقدون أن العنف من داخل الأسرة حق للأهل.

مضيفة ياغي أن هناك من النساء والفتيات المعنفات من ذوي الإعاقة لا يعملون ما هي آلية تقديم الشكاوى وما هي الإجراءات اللازمة،بالإضافة إلى عدم وجود وعي كافي لديهم.

وأنه يجب توعية الفتيات أن التحرش هو انتهاك لحقهن في الحياة وانتهاك كونك امرأة أو فتاة لا يحق لمن كان سواء أب أو أخ أو عم أن يتحرشبكِ."

وأكدت ياغي أن آلية التبليغ والوصول إلى العدالة مهمة، ويجب العمل على التوعية حتى تستطيع النساء والفتيات من معرفة الخطوات الكاملة للتبليغ وتحصيل الحق.

وفي سياق متصل قالت المحامية سلوى كفاوين أن ما ينقص الأشخاص من ذوي الإعاقة المعرفة والتوعية بحقوقهم والوعي بكيفية الحصول على الحقوق، وتكمن المشكلة الأكبر في أن أولياء الأمور ليس لديهم الوعي الكافي في حقوق أبنائهم.

وقالت كفاوين في الأسباب التي تمنع الأشخاص من ذوي الإعاقة في تقديم الشكاوى تعود إلى المفهوم السائد عند البعض منهم، وذلكبناءًا على القانون القديم الذي كان يسمى قانون رعاية المعوقين فقد كان مفهوم الرعاية السائد لدى ذوي الإعاقة أن أي شيء يقدم لك هو منه وكرم ولم يكن النهج القائم على أن هذا حق لك.

وأوضحت أسباب أخرى قد تعود لصاحب الإعاقة نفسه منها أسباب معنوية كالخوف من ردة الفعل، وماذا يترتب في حال تعرضه للعنف في المنزل وأراد أن يشتكي.

ويجد ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين عائق في عدم تهيئة وسائل المواصلات، وحاجتهم أيضًا إلى وجود شخص آخر يثقون به يوصلهم إلى مركز أمني لتقديم شكوى.وإحساس ذوي الإعاقة الدائم بأنهم بحاجة إلى رعاية كان دائمًا مسيطر، لدرجة أن جزء كبير منهم أصبح خاضعًاللفكرة وتبناها وأصبح يتصرف بناءًا عليها.

و أكدت على أن التوجه فيما بعد للتشريعات والقوانين أصبح قائم على مفهوم حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع المجالات ومن ضمن هذه الحقوق هو حقه في الحماية القانونية في حال تعرضه للعنف أو لديه شكوى معينة.

 وأوضحت كفاويين أن أشخاص من ذوي الاعاقة النفسية أو إعاقة ذهنية هو في حكم القانون فاقد للأهلية وغير قادر على اتخاذ القرار في أي شيء يخصه ودائمًا ما يكون هناك وصي أو وليّ هو المعني في إدارة أموره.

فيتم التعامل مع هذه الفئة على أنها (طفل غير مميز) وهو الطفل ما دون ٦ سنوات ولا تفترض أن هذا الشخص قادر على اتخاذ قرار في مايخص حياته أو حقوقه.

أشارت أن الإشكالية تقع إذا كان هناك تجنّي عليه من الشخص الذي يقوم باتخاذ القرار نيابة عنه، ووفقًا لذلك لا توجد طريقة غير أن يكون هناك طرف من العائلة أو الجيران يقوم بالتبليغ وهو متاح بالاتصال على رقم النجدة 911  للتبليغ عن أي نوع من الانتهاك يقع على الشخص من ذوي الإعاقة.

وختمت حديثها بقولها أنه وبحسب القانون تبقى هوية المُبلغ سرية، ومن هنا تأتي المسؤولية المجتمعية عند الأفراد ومحيط هذا الشخص. وشددت على ضرورة التبليغ تجاه أي شخص يتم انتهاك حقوقه فهو واجب سواء من الجانب الديني أو الأخلاقي أو المجتمعي.