"ما النا دخل هاي مشكلتك مش مشكلتنا احنا، حليها أنت حد يساعدك حدا يحملك" جملة تلخص بعض مما عاشه ذوي الإعاقة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، فهذا ما نقلته ميسون الحمارشة إحدى المرشحات من ذوي الإعاقة الحركية للانتخابات البرلمانية ال20 على لسان مسؤولة الصناديق في مركز الإقتراع الذي تتبع له، بعد أن واجهت مشكلة بوجود صندوق الاقتراع في الطابق الأول.

يواجه لأشخاص ذوي الإعاقة عقبات في  المشاركات التي تندرج تحت حقوق المواطن التي كفلها القانون،  فهاي هي الانتخابات البرلمانية العشرون بالرغم من كل التجهيزات والتحضيرات والتعاونات بين الجهات المعنية والرقابية لضمان المشاركة الفاعلة لهم، إلا أن الفجوات وضعف التنسيق وقفت عائق أيضا أمام الإدلاء بأصواتهم.

وصلت عدد المدارس النموذجية والمهيأة لأنواع الإعاقات المختلفة بحسب الهيئة المستقلة للانتخابات إلى 95 من أصل 140 بعد أن كانت في الدورة الانتخابية السابقة 23 مدرسة، ل 700 ألف شخص من ذوي الإعاقة مؤهل للإدلاء بصوته، كما رشح 6 أشخاص من ذوي الإعاقة أنفسهم.

تجارب من المراكز

تروي الحمارشة ماحدث معها بالتفصيل لراديو البلد، فعلى الرغم من انها مرشحة وتملك حق قانوني ودستوري في الانتخاب، إلا إنها لم تستطع التصويت لنفسها ولا حتى للدائرة العامة وذلك بسبب خلل واضح في الترتيبات والتنسيقات الخاصة بعملية تصويت ذوي الاعاقة.

وعلى الرغم من إنها تأكدت من أن هذه المدرسة" من المفترض" مهيأة بشكل كامل، إلا أنها واجهت مشكلات في دخول السيارة للساحة الخاصة بالمدرسة قبل أن يدخلها رجل الأمن "متجاوزا" عدم السماح بالدخول للسيارات، وبالنهاية فوجئت كالكثيرين بمشكلة أن صندوق الاقتراع في الطابق العلوي.

هذه المشكلات الخاصة والمتعلقة بذوي الاعاقة هي ما دفعت الحمارشة للترشح للانتخابات هذه المرة، وذلك لأنها اعتبرت أن كل ما يخص القوانين والتشريعات المتعلقة بذوي الاعاقة هي على أكمل وجه، إلا أنها عبارة عن حبر على ورق ينقصها التفعيل، فكان وجودها تحت قبة البرلمان لغاية دعم كل ما يخص ذوي الاعاقة ووضعه على واجهة القضايا.

الحمارشة لم تكن الوحيدة فرصدنا تجربة عزت الشاب من ذوي الإعاقة الحركية عبر مواقع التواصل بعد أن واجه ذات المشكلة من عدم السماح بدخول السيارة ووجود مركز الاقتراع في الطابق الاول،  رفض قطعيا أن يقوم أحد بحمله للأعلى ليقدم صوته واستغرقت عملية وجوده في المدرسة الساعة الا ربع دون نتيجة.

عزت أشار بشكل واضح عبر مقطع مصور نشره على صفحته الخاصة الى أن المدرسة الموجود فيها صندوق الاقتراع مهيأة لذوي الإعاقة بشكل جيد فيوجد فيها المنحدر الخاص بدخول ذوي الإعاقة الحركية وحتى الأرضية المهيأة لذوي الاعاقة البصرية، إلا أن هذه التهيئة ذهبت سدا لكون عزت لم يستطع الإدلاء بصوته، حتى مع إعطائه خيار إنزال الورقة مع المراقب للأسفل والحصول على صوته، رفض الخيار واعتبره أمر غير قانوني إذ أنه من حقه أن يضع صوته بنفسه في صندوق الاقتراع.

وحول ذلك أكدت العضو في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، أن اي تصرف يمنع ذوي الإعاقة من المشاركة السياسية بالاقتراع سلوكيا او بيئيا فهو انتهاك، سواء كان بعدم معرفة مركز الاقتراع الخاص به وبالتالي عدم القدرة على الإدلاء بصوته.

وتابعت أنه ليست كل المدارس مهيأة وذلك لعدم وجود بلاغات واضحة بأن هذه المنطقة يكثر فيها ذوي الاعاقة، رغم أنه يجب أن تكون كل المدارس مهيأة.

وبينت ياغي أن هناك خلل واضح من كل الجهات فالمواطن ممن لديه إعاقة لا يعرف أن لديه الحق في المشاركة والتبليغ بحال أي مشكلة، ومن المراقبين الذين لا يعطون الشخص الفرصة للدخول وآخرها عدم وجود التدريب والتهيئة للتعامل مع أحد من ذوي الإعاقة، وهذه كلها عوائق تقف أمام مشاركتهم الحقيقة.

جهات رقابية

ارجع رئيس قسم المجتمع المدني في الهيئة المستقلة للانتخابات قيس ارشيدات المشكلة الأساسية في الخلل بمشاركة ذوي الإعاقة إلى البطاقة التعريفية الخاصة بذوي الإعاقة، فقد تم التواصل مع المجلس الاعلى لذوي الاعاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يملكون بطاقة تعريفية وحصر أسماءهم في الطوابق الارضية وبالتالي أي مشكلة ترجع لعدم وجود بطاقات تعريفية للكثير من ذوي الإعاقة.

في حين قال زيد العطاري وهو مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أن الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة السياسسة والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة أتت منسجمة فيما تحمله من خطوات ومخرجات واسعة بالتنسيق مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحالة العامة الهادفة لمزيد من المشاركة الفاعلة لمشاركة المواطنين في صنع القرار من خلال المجالس النيابية القائمة على التعددية الحزبية 

وتابع أن خطة حاولت دمج ذوي الإعاقة في كل مناحي العملية الانتخابية بداء من إمكانية الوصول برفع عدد مراكز الاقتراع المهيأة من 23 إلى 95 مركز نموذجي يناسب كافة أنواع الاعاقات على مستوى الألوية وحاولنا المراكز تكون على مستوى الألوية وكان بجهد مع الهيئة المستقلة تعيين شخص متطوع اطلق عليه أسم مرشد خاص بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون بكل مراكز الاقتراع وتم توفير الهيئة المستقلة وتوفير رابط لتوفير آليه الشرح المرئي وكان في اهتمام في بناء قدرات من كوادر بكافة الأجهزة والأشخاص في تعفيل عملية الاقتراع لذوي الاقتراع.

ولفت إلى أن المجلس خلال الاقتراع لم يكن جهة مراقبة بشكل رسمي في مراكز الاقتراع الا انه كان هناك تواصل مع مراقبين في المراكز اضافة لرصد تفاعلات المشهد الانتخابي على مواقع اتواصل وتم رصد ملاحظات منها ماهو بسيط ومنها مايحتاج لوقفة ومراجعه واقع الانتخاب ومراكز الاقتراع فأغلب الملاحظات كانت بأن مركز الاقتراع في الطابق العلوي إضافة لعدم السماح بدخول السيارات للساحة وعدم وجود مرشد ومتطوع وعدم وجود ترجمة إشارة في المراكز وهذا ما انتفى مع التحضيرات المسبقة. 

وأكد العطاري على أن الأمر يحتاج جلسة تقييم ومراجعه بكل صراحة لواقع المشهد لذوي الاعاقة وبكل مراحله حتى نخرج بنتائج نستفيد منها بالجولات الانتخابية القادمة.

فيما أكدت مؤسسات المجتمع المدني بحسب ما رصدته، عدد من التجاوزات والمخالفات وأهمها ما ذكره  كل من الحمارشة وعزت والتي كانت في غالبها تركز على وجود غرفة الاقتراع الخاصة بذوي الاعاقة في الطابق العلوي بالاضافة لعدم السماح بدخول السيارات لذوي الاعاقة الى ساحة المدرسة مما صعب عليهم المهمة، وكل هذه المشاكل كانت في الفترة المسائية كونها شهدت ارتفاع نسبة المصوتين عن الفترة الصباحية وبالتالي أوعز ذلك لقلة التنسيق بين الجهات.

فيما ذكر الائتلاف الأردني لذوي الإعاقة بعد التواصل معه كجهة رقابية على الانتخابات، بأنه سيقوم بإصدار تقرير مفصل لحالة الانتخابات ويتضمن كافة التجاوزات والمخالفات التي حصلت خلال العملية الانتخابية بما يخص ذوي الاعاقة خلال الأيام القليلة القادمة.

ميسون وبعد انتهاء العملية الانتخابية قالت أنها لن تسكت عن حقها وهي الآن بصدد تقديم شكوى للجهات المعنية والمتخصصة مطالبة بحقها  كمرشحة الإدلاء بصوتها ولم تسطع التصويت لنفسها ولا للقائمة العامة والمرشحين الآخرين "رغم أن القانون كفل لي حقي سواء ذوي اعاقة او لا".