اقر مجلس النواب اليوم الاثنين قانون العفو العام لعام 2019. واستثنى النواب الجرائم التالية من الشمول بالعفو العام: استثنى مشروع قانون النواب الارهاب والشروع في الارهاب ومادة 16 من قانون النزاهة

أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة مشروع قانون العفو العام. وقال وزير الدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي

وقع النواب مذكرة نيابية للمطالبة، باعفاء فوائد قروض الاقراض الزراعي الممنوحة للمزارعين والبالغ قيمتها 30.000 فما دون. وبحسب المذكرة الأولى، فإن هذه المبالغ تربت عليهم جراء احتباس الأمطار واضرارهم

اعتبر النائب خالد رمضان، الاثنين، أن مشروع قانون العفو العام، "لن يرمم العلاقة بين الدولة والشعب". وقال رمضان، خلال جلسة تشريعية صباحية، إن من يعتبر "أن العفو سيرمم العلاقة بين الشعب والمؤسسات، واهم"

وافق مجلس النواب على إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 إعفاءً عاماً وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة

طالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اليوم الاثنين أن "يزاح اللثام عن قضية الدخان ومن هم الأشخاص المتورطين"، حديث الطراونة جاء بعد مداخلة النائب انصاف الخوالدة التي قالت إن كتاباً مزوراً جرى تداوله

دعت النائب ديمة طهبوب، إلى شمول قضايا جديدة بمشروع قانون العفو العام. وخلال جلسة تشريعية صباحية، اقترحت طهبوب، بشمول عدة مواد في العفو العام، مرتبطة بتحقير الاحتلال، أو تجريم المقاومة. ومن المواد التي

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال مؤتمر صحفي إن اللجنة اضافت الغرامات وجرائم جديدة وكافة مخالفات السير لمشروع قانون العفو العام. وكشف العودات عن بعض الجرائم المشمولة

قدم النائب خليل عطية شكره للجنة القانونية رئيسا واعضاء بالاستجابة لمقترحي ومقترح زملائي النواب بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير مقترنة بالادعاء

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أهمية تحقيق الغاية من العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بإصداره، والمتمثلة بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين. حديث الطراونة جاء