يوثق التحقيق تعرض الأردنيين لخطر الملاحقة القانونية؛ نتيجة اقتناء أجهزة "رسيفرات فك التشفير" المخالِفة للقانون، وخطر سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية، كما يكشف عن سوق سوداء؛ للمتاجرة بتلك الأجهزة وفك