يوثق التقرير المدفوع بالبيانات مخالفات في استخدام مركبات حكومية لأغراض شخصية، خارج أوقات الدوام الرسمي، في الوقت الذي تتزايد فيه فاتورة الوقود للمركبات الحكومية. ويكشف التقرير عن إخفاق نظام تتبع