أظهرت النشرة الشهرية لوزارة المالية أن إجمالي الدين العام للمملكة بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 26 مليار و542 مليون دينار، بما يمثل 1ر95% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وبالمستوى ذاته للدين العام كنسبة من الناتج في نهاية العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت خلال هذه الفترة نحو 6ر7 مليار دينار.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية الربع الأول من العام، ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 4ر459 مليون دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وبلغ صافي الدين العام إلى حوالي 24 مليار و539 مليون دينار تمثل 2ر88% من الناتج المقدر، مقابل بلوغه حوالي 24 مليار و79 مليون دينار تمثل 7ر87% من الناتج للعام الماضي.

وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) 10582 مليون دينار أو ما نسبته 1ر38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 5ر37 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016 .

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال الربع الأول من عام 2017 حوالي 2ر49 مليون دينار موزعة بواقع 6ر42 مليون دينار أقساط و6ر6 مليون دينار فوائد.

وبلغ الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 13957 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50% من الناتج المقدر لنهاية الربع الأول من العام، مقابل حوالي 13780 مليون دينار بنفس المستوى من الناتج للعام الماضي."بترا"