بلغ إجمالي الدين العام في نهاية عام 2016 حوالي 1ر26 مليار دينار مقارنة مع اجمالي الدين العام المقدر وفقا لقانون الموازنة بحوالي 4ر26 مليار دينار، أي بانخفاض مقداره 300 مليون دينار.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أصدرته السبت، أن البيانات المالية الأولية لعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9ر94%، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الاسمي لعام 2016 إلى 3ر3%، أو ما نسبته 2% نمو حقيقي.

في حين كان من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى حوالي 1ر95%، بافتراض 9ر3% معدل نمو اسمي ما نسبته أو 4ر2% نموا حقيقيا.

وفيما يتعلق بنمو الدين العام في نهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015، فقد اظهرت البيانات الأولية تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام إلى حوالي 5% مقارنة مع نسبة نمو وصلت إلى 8ر9% في نهاية عام 2015.

وقالت الوزارة إن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1ر1 مليار دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.