كشفت أرقام رسمية ان نسبة انتشار الهواتف الخلوية لدى الأسر الأردنية بلغت العام الحالي 94 بالمئة من عدد الأسر في المملكة وبنمو 8 نقاط مئوية عما كانت عليه النسبة في العام الماضي والتي سجلت آنذاك 86 بالمئة, كما بينت الأرقام ان ثلاثة ارباع الأسر في المملكة لديها أكثر من خط خلوي.

وأشارت الأرقام ان 39 بالمئة من الأسر في المملكة لديها أجهزة حاسوب العام الحالي فيما أشارت الأرقام في العام الماضي ان 36 بالمئة من الأسر لديها أجهزة حاسوب.

وأظهرت الأرقام ذاتها ان نسبة توفر الخط الثابت لدى الأسر في المملكة تراجع 11 نقطة مئوية في العام الحالي حيث بلغت النسبة 31 بالمئة للعام الحالي فيما كانت في العام 2007 حوالي 42 بالمئة.

ويأتي الهدف من استخلاص هذه الأرقام لمعرفة مدى انتشار وسائل تكنولوجيا المعلومات لدى الأسر الأردنية المنازل في المملكة وعلى مستوى الريف والحضر والأقاليم وتحديد المعوقات الأساسية لانتشارها إضافة إلى التعرف على خصائص المستخدمين.

وحول نسب انتشار التكنولوجيا في المملكة على صعيد الأسر والشركات والقطاعات كافة فان الأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع نسب انتشار الخلوي والتي تقدمها حاليا أربع شركات تطال خدماتهم حوالي 5 ملايين مشترك.

كما وتشير الأرقام ان انتشار خدمات الانترنت على مستوى جميع القطاعات في المملكة ارتفع من 17 بالمئة في العام الماضي لتصل إلى 21 بالمئة من عدد سكان المملكة في العام الحالي.

وأظهرت الأرقام ان نسب انتشار الهاتف الثابت تراجعت منتصف العام الحالي عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي ويعود السبب في ذلك كما أكاد خبراء في القطاع الى انتشار استخدام الأجهزة الخلوية من جهة وسهولة وسرعة استخدامها من جهة أخرى ساهم وبشكل كبير في تراجع نسب انتشاره.

وكانت دراسة مسحية تم إجراؤها العام الماضي بالتعاون ما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحصاءات العامة بينت ان من أهم اسباب البطء في نمو نسب انتشار بعض خدمات التكنولوجيا مثل الحاسوب والانترنت يعود لارتفاع تكاليفها آنذاك.

كما وأظهرت نتائج الدراسة التي تم الاعلان عنها العام الماضي ان نسب انتشار التكنولوجيا بين الذكور اعلى منها بين الإناث وان نسب انتشارها في المدن يفوق نسب انتشارها في القرى والأرياف, وأن متوسط الإنفاق الشهري للأسر على الهاتف الخلوي حوالي 28 دينارا وعلى الهاتف الأرضي حوالي 23 دينارا وأن متوسط الإنفاق الشهري للأسر على الانترنت حوالي 16 دينارا.

يذكر ان الحكومة خفضت العام الحالي الضريبة العامة على خدمات الانترنت المنزلي من 16 بالمئة لتصبح 8 بالمئة ذلك للمساهم في زيادة نسب انتشارها في المملكة ولتحقيق ابرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وهو وصول نسبة انتشار الانترنت إلى 50 بالمئة من عدد السكان مع نهاية العام .2011