تراجع التصريف الطبيعي التاريخي لنهر الأردن والمتدفق إلى البحر الميت بنسبة 93 % ليصل إلى 100 مليون متر مكعب حاليا، مقارنة مع 1471 مليونا تاريخيا، بحسب دراسة علمية.

وقالت الدراسة التي أجراها وزير المياه والري الأسبق حازم الناصر، إن "فرق الانخفاض في تدفق مياه نهر الأردن باتجاه البحر الميت، والبالغ 1371 مليون متر مكعب، توزعت بين استخدامات الدول المتشاطئة لمياه الحوض بنسب مختلفة".

وأضاف الناصر في دراسته حول سيطرة واستخدامات الدول المتشاطئة للأحواض المائية المشتركة والتي حصلت عليها "_"، إن "إسرائيل تحتل أعلى نسبة مئوية للاستحواذ أو الاستخدام لمياه الحوض من معدل التصريف التاريخي لحوض الأردن الأسفل، بما نسبته 42 %".

وبين الناصر أن أعلى كمية استخدام من معدل التصريف التاريخي للحوض، تمثلت في مصدر النهر النابع من جانب الأردن الأعلى الذي تسيطر عليه إسرائيل، والبالغة 544 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى عدم وجود "سند قانوني" لهذا الاستخدام العائد إلى استحقاقات حربي العام 1948 و1967.

وأوضح الناصر أن كمية استخدام مياه الحوض من مصدر النهر عند اليرموك (جوفي وسطحي) والذي تتحكم فيه سورية، بلغت 277 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى تجاوز تلك الكميات عن المتفق عليه ضمن اتفاقية العام 1987 مع الأردن، وبما يتراوح من 100 إلى 120 مليون متر مكعب، علما بأن الاتفاقية نصت على إمكانية استخدام تلك المياه بناء على جودة الموسم المطري.

وتبلغ كمية الاستخدام لمياه الحوض من جانب اليرموك (بالإضافة إلى الفواقد) الذي يتحكم به الجانب الإسرائيلي، 35 مليون متر مكعب سنويا، بحسب معاهدة السلام مع الأردن ملحق رقم (2).

أما من جانب اليرموك (سطحي وجوفي) الذي تتحكم به الأردن، فيبلغ حجم استخدامها لمياه الحوض 180 مليون متر مكعب سنويا، وفق الناصر الذي لفت إلى سندها القانوني بحسب اتفاقية العام 1987، بالإضافة إلى اتفاقية وادي عربة.

وبلغ حجم استخدام مياه الحوض من الأودية الجانبية الشرقية، بالإضافة إلى الفواقد والمياه الجوفية والتابعة للأردن نحو 190 مليون متر مكعب، بينما انخفض استخدام مياه الحوض من الأودية الجانبية الغربية، والينابيع ومنطقة بيسان والتابع لإسرائيل، 30 مليونا.

وأوضح الناصر أن استخدام مياه الحوض من الأودية الجانبية الغربية، والينابيع والمياه الجوفية والفواقد والتابع لفلسطين، وصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب استخدام ما يتراوح من 100 إلى 120 مليون متر مكعب سنويا من مياه الحوض من تصريفه إلى نهر الأردن، بالإضافة إلى المياه المالحة والراجعة ومياه فيضانات نهر الأردن.

وترجمت الدراسة مجموع كميات المياه المستخدمة من معدل التصريف التاريخي لحوض الأردن الأسفل والتي توزعت بين تلك الأطراف، موضحة أن إسرائيل احتلت النسبة الأعلى بما حجمه 42 %، ثم الأردن بما نسبته 25 %، وسورية 19 %، بالإضافة إلى 7 % في كل من فلسطين ونهر الأردن.

وفيما يتعلق بمصدر نهر الأردن من ناحية اليرموك، فنبه الناصر في الدراسة إلى انخفاض التصريف الطبيعي للنهر مقارنة بالحالي: من 492 مليون متر مكعب سنويا إلى 35 مليونا، وأما مياه النهر الخارجة من بحيرة طبرية، فانخفضت من 474 مليون متر مكعب سنويا إلى 15 مليونا.

وأشارت الدراسة إلى تراجع التصريف الطبيعي للنهر من مصادر الأودية الجانبية شرق وغرب النهر، والينابيع والمياه داخل الحوض: من 505 ملايين متر مكعب سنويا إلى ما يتراوح بين 50 - 80 مليونا.

وحذر الناصر من أضرار ناجمة عن الممارسات السابقة من قبل الدول المتشاطئة خارج ما هو متفق عليه، لافتا إلى توتر في العلاقات السياسية بين تلك الدول، وضرر بيئي كبير لنهر الأردن من حيث الكمية والنوعية، فضلا عن ضرر بيئي كبير في بيئة البحر الميت.

وتمثل الضرر في بيئة البحر الميت بالهبوط السنوي لسطح مياهه، والمقدرة بحوالي المتر في العام خلال آخر ثلاثة عقود، وبالتالي تهديد وجود البحر الميت وخسارة فوائده الاقتصادية والسياحية والتاريخية، إلى جانب ضرر خلق مشكلة نقص مياه وبخاصة لأغراض الشرب في الأردن وفلسطين على نحو يهدد أمنهما.

واقترحت الدراسة نظرة مستقبلية للتعامل مع الوضع القائم على المستوى الإقليمي، مؤكدة ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول المتشاطئة والاتفاق على المتبقي منها، ووضع أرضية فنية متشابهة لأنظمة قياس وتسجيل وتخزين المعلومات المائية وتبويبها، تمهيدا لوضع مخطط شمولي لمصادر واستخدامات المياه في المنطقة.

ويضمن هذا المخطط الاستخدامات والتخصيصات والإجراءات المطلوبة، للمحافظة على المصادر المائية والحقوق والمشاريع المطلوبة، لسد العجز المائي والمحافظة على البيئة.

وأوصت الدراسة بأهمية التعاون لجلب كميات مياه إضافية، إما لإصلاح الأضرار البيئية، أو لسد العجز المائي، أو لكليهما كمشروع ناقل البحرين الأحمر- الميت.

أما على المستوى الدولي، فشدد الناصر على أهمية إيجاد جهة دولية متخصصة بفض النزاعات المائية، تتبع الأمم المتحدة/ مجلس الأمن، للبت في النزاعات الدولية.

واعتبر أن المتوافر حاليا في هذا المجال، لا يفي بالغرض (محكمة العدل الدولية والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لاستخدامات المياه للأغراض غير الملاحية).

ورفع من أهمية مساعدة ودعم الدول المتشاطئة فنيا وماليا، للحفاظ على المتاح من المصادر المائية، وإيجاد بدائل جديدة للتزويد المائي، وبخاصة الدول غير القادرة على تمويل المشاريع المائية الكبرى.