925 م3 كمية المياه حاليا في المملكة

الرابط المختصر

بلغت كميات المياه المتوفرة حاليا في المملكة 925 م3 من ضمنها 143 م3 مياه تجريدية، وبالتالي فان الحد الأدنى للمياه ضمن الحد الآمن وصل إلى 434 م3 "، بحسب الأمين العام في وزارة المياه م. خلدون الخشمان.

أما بالنسبة لحصة الفرد الواحد من المياه في بلد تعتبر من أفقر 4 بلدان في العالم، أضاف م. الخشمان:"وصلت هذا العام من 150-160 م3 بينما خط الفقر الدولي هو 1000 م3 في العالم،

وعزا  م. الخشمان أسباب تراجع أرقام معدل المياه مقارنة مع السنوات الماضية إلى" توارثت المؤسسة بنية تحتية متهالكة وقديمة هذا يبرز العنصر البشري كعنصر أساسي في إدارة هذا الموضوع في مجال التخطيط وإيصال الخدمات وإرضاء المواطنين، بالإضافة إلى البعد التشريعي الذي كان مقفل ولم يأخذ حقه في الرعاية مما أدى إلى إعاقة تطبيق الأنظمة والقوانين، وأيضا إلى شح مصادر التمويل".
 
هذا الحديث جاء في إطار مؤتمر السياسة التشريعية للمياه الذي افتتح أمس بتنظيم من المركز الوطني للقانون بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية ووزارة المياه والري على مدار يومين، بهدف الوصول إلى الإمكانيات الفنية لتطوير قطاع المياه في الأردن، بالإضافة للمتطلبات القانونية لذلك من سن قوانين وتشريعات جديدة أو تحديث للقوانين الحالية، ومساواة حق المواطن في كافة أنحاء المملكة بتوفير لهم مياه صالحة للشرب".  
 
 
 ويتواجد في الأردن 15 حوض سطحي و12 حوض مائي جوفي، وبلغ معدل سقوط الأمطار في المناطق المرتفعة 600 م3 لكن مقارنة مع الأرقام قبل 50 عاما حيث بلغ معدل الرقم إلى 625 م3.
 
أما نسبة المناطق الرطبة لا تتعدى 3%، وهي وادي الأردن ومعدل سقوط الأمطار فيها لا يتعدى 50-300 ملم أي ما يعادل 6%، أما مناطق السواد الأعظم من الأراضي التي تقع في مناطق البادية والجافة والتي تشكل تقريبا 91%.
 
مصادر المياه..
تقسم مصادر المياه في الأردن إلى قسمين: تقليدية وغير تقليدية، فالتقليدية (متجددة (12 حوض مائي) وغير المتجددة (حوض الديسي والجفر))، والاستخراج من هذه الأحواض يبلغ 275 م3 في العام إلا انه تم استغلال تقريبا 392 م3  في العام لسد الحاجة والطلب على المياه لأنه لا يوجد خيار آخر.
 
هنالك زيادة في نسبة الضخ تصل إلى 143 م3 وهذا أصبح من ضمن الإستراتيجية للرجوع إلى الاستخراج الأمن من الأحواض في حال توفر أي مصدر جديد.
 
وفي مجال المياه السطحية وصل حجم التدفق المائي في العام إلى 713 م3 والمستفاد منه هو 535 م3، الآن يتوفر سدود طاقتها التخزينية حوالي 365 م3 .
 
أما بالنسبة للمياه غير التقليدية هنالك خيار واسع في الأردن للاستفادة من كافة المصادر، حيث يمكن الاستفادة من المياه الخارجة من محطات التنقية ونستفيد الآن حوالي 80 م3 من المحطات التي يبلغ عددها 22 محطة، وتستخدم عادة في الزراعة.
 
بالإضافة إلى وجود الكثير من السدود الصحراوية التي تستخدم لسقاية الأغنام وإنشاء المراعي، وهناك جانب المياه المحلى من المياه الأرضية وهي المياه المسوس في عام 2006 وبلغت نسبتها 10 م3 ،والآن تم تشغيل مشروع جديد في ماعين بطاقة تصل إلى 40 م3 .
 
المصادر المستقبلية للمياه....
أحالة وزارة المياه والري عطاء مشروع الديسي والمتوقع الحصول على 121 م3 ، بالإضافة إلى مشروع التحلية في العقبة والذي يتمثل بمشروع قناة ناقلة البحر الأحمر إلى البحر الميت لنقل تقريبا 1.9 – 2 مليار م3  من المياه، حيث يتم النقل من البحر الميت إلى منطقة أعلى تقريبا 100-125م من سطح البحر، إلى أن تصب في البحر الميت وبالتالي فإن فرق المنسوب سيستخدم في عملية ضبط المياه لدخولها في الأغشية المخاطية التي تستخدم في التحليه، وحصة الأردن ستكون تقريبا 570 م3  من هذه المياه، وباقي المياه الخارجة من التنقية ستذهب إلى البحر الميت لترفع من منسوبه للمحافظة على التوازن بين ضغط المياه في المناطق العالية والمتدفقة إلى البحر الميت.
 
بالإضافة إلى طرح عطاءات لإقامة السدود التي يمكن الحصول عليها خلال أعوام 2020 على 24 م3 .
 
وفي المجالات غير التقليدية ستصل كميات المياه إلى 245 مليون ملم3 المنقاة من 36 محطة تنقية، وسيتم العمل على إنشاء مشروع لزيادة تنقية هذه المياه في منطقة الشمال للوصول إلى الاستخدام غير المقيد مثل استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى إعادة تدوير المياه الرمادية المستخدمة في الشرب.
 
وتم طرح عطاء بإقامة محطة توفر 10 م3 لتحليه المياه في البحر الأحمر لمدينة العقبة، وأيضا مشاريع لتحلية 72 م3 من أبار المياه الجوفية في منطقة وادي الأردن، بالإضافة إلى مجموع حصتنا من معاهدة السلام 110 م3.
 
كيفية تغطية الاحتياجات...
وسيتم تغطية الاحتياجات من المياه عن طريق مياه الديسي وقناة البحرين وتخفيض الفاقد لدينا من المياه مما يؤدي إلى خفض الكلفة من خلال تأهيل الشبكات وخفض الفاقد بنسبة 2- 3% سنويا، بالإضافة إلى عملية ضبط الفاقد الإداري التي تسبب تلف العدادات أو سوء نظام القراءة، وأيضا ضبط الاستخدام غير المشروع وإيجاد آلية واقعية من اجل خفض الاستخراج للمياه الجوفية.
 
وفي عام 2011 سيتم الحصول تقريبا على 11 م3 من مياه الديسي، اما في  2022 نتوقع أن تصل الأردن إلى حد الفائض من المياه.
وناقشت  11 دولة في المؤتمر أوضاع المياه فيها وعرضت أهم المزايا والتحديات في مشاركة القطاع الخاص في صناعة المياه بالإضافة إلى طرح العوائق القانونية والأطر القانونية والتشريعية لحماية مصادر المياه وإدارتها.
 
وتناول المؤتمر: خصخصة قطاع المياه والمؤثرات الايجابية والسلبية على البعد الاقتصادي والاجتماعي، وتشريعات المياه ومدى حاجتها للتطوير أو التعديل، و معارضة المجتمع المحلي لتمديد شبكات المياه والصرف الصحي، و حق المواطن والدولة في مصادر المياه أساسه ومداه وكيفية استعماله، وقضايا الاستعمال غير المشروعة، وأثره على الشبكات ومزود الخدمة.