تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار خلع النساء لأزواجهن في الأردن، وتشهد المحاكم الأردنية إقبالا كبيرا على مثل هذا النوع من القضايا، مفرقة العام الماضي 111 حالة من أصل 852 قضية سجلت خلال العامين الماضيين، أسقطت المحكمة الشرعية 365 قضية. الشيخ رائق أبو الزيت، رئيس إحدى محاكم عمان، قال "إن السبب في ارتفاع قضايا الخلع في المملكة يرجع إلى التسرع في اتخاذ القرار وسوء الاختيار بالإضافة للفوارق الطبقية والعمرية".



وحول معنى الخلع، يعطي الخلع المرأة الحق في أن تخلع نفسها عن زوجها مع التنازل عن كافة حقوقها المادية، من دون إعطاء أسباب تفصيلية سوى أنها تكره زوجها وتبغضه وتخشى ألا تقيم حدود الله، ومادة الخلع هي جزء من القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية والذي أثار كثيرا من الجدل عندما صدر في أواخر عام 2001.



الدكتورة، نجوى عارف أستاذة في التواصل اللفظي بين الأزواج وخبيرة في قضايا الأسرة، عزت ظاهرة الخلع وأيضا الطلاق إلى، "الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبح الرجل يعمل لساعات طويلة أو يعمل عملين لتخطي الظروف الصعبة مما أدى إلى تراجع دور الرجل وتزايد الضغوط على المرأة وإشعارها بأنها تتحمل كل المسؤولية وتستطيع العيش بدون الرجل، وكل هذه الأمور تؤثر الزوجة والزوج، وبالتالي ازدياد المشاكل بينهم".



وتضيف "فقدان وظائف الزواج أو ضياعها، من ضمنها الاستقرار والإشباع بكافة أشكاله فإذا لم تتحقق هذه الوظائف فيفكر أي طرف بالطلاق، أيضا كثرة الأبناء يؤدي إلى الطلاق لزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية والأعباء الجسدية وعدم وجود راحة أو استقرار".



ويعتقد رئيس جمعية العفاف الإسلامية مفيد السرحان، أن الأرقام المرتفعة في عدد حالات الخلع، لازالت عادية ومحدودة ولا تشكل مشكلة أو ظاهرة، وعلل لعمان نت بالقول، "اعتراضي على قانون الخلع المؤقت الذي لم يقره مجلس النواب حتى الآن، أنه بصورته الحالية بحاجة إلى تعديل، فمن غير المعقول زيادة الأعباء على المرأة الواقعة تحت الظلم، وذلك بضرورة دفع العديد من التكاليف لحدوث الطلاق، المرأة التي ترغب بالطلاق لأسباب شخصية هذا من حقها ولكن هذا القانون يظلم السيدة التي تقع تحت رحمة الرجل وتعاني من إجحاف".



في حين، تجد الدكتورة عارف أن تدخل الأهل المقصود وغير المقصود قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل مما يسبب الطلاق "وكذلك الأمراض النفسية والجسدية المعدية والمزمنة والخيانة الزوجية والضعف الجنسي والعقم لدى الأزواج وعدم التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي والمادي بين الزوجين، كلها مجتمعة تودي بالطلاق أو الخلع على حد سواء".



ويرى سرحان أن ما يساعد الزوجة على التقدم بطلب الخلع؛ هو انخفاض قيمة المهر المقدم والذي يشترط القانون أن تتنازل عنه، "وغالبية اللواتي يقمن بخلع أزواجهن هم من الميسورات الحال والمتعلمات. وتفيد بيانات المحكمة بان 91 من الزوجات اللواتي كسبن قضايا الخلع من المتعلمات".



وتنظر المحاكم الشرعية الأردنية بسبعة أنواع للتفريق: هي الخلع الذي اقر قانونيا عام 2002 والشقاق والنزاع والسجن والإعسار عن دفع النفقة والعنة (الضعف الجنسي ) والغياب المسبب للضرر والهجر.