نمت قوة العمل الأردنية خلال النصف الأول من العام الماضي بواقع (1%) تقريبا، بحسب تقرير الموارد البشرية الذي أصدره مركز تنمية الموارد البشرية ـ مشروع المنار.إذ أوضح التقرير أن هنالك مليونا وثمانية وثلاثين ألف عامل منهم (83%) يعمل بأجر والباقي على حسابهم الخاص مقابل (148) ألفا المتعطلين خلال شهر أيار من العام الماضي.



بين التقرير أن هنالك تراجعا في نسبة البطالة حيث بلغت 5ر12% ومتركزة في فئة الشباب خصوصا من حملة مؤهل التدريب المهني، حذر من ارتفاع نسبة العاملين صغار السن ممن يحملون مؤهلات تقل عن الثانوية العامة مقارنة مع الفئات الأخرى داعيا الى إجراء دراسة تفصيلية.

كما زادت حجم القوة العاملة للنصف الثاني من العام الماضي بلغ مليونا ومائة وخمسة وثمانين الفا تقريبا ، بينما كان للعام الذي سبقه حوالي مليون ومائة وخمسة وسبعين ألفا.



الزيادة في نسبة النمو التي وصفها مدير المشروع الدكتور نادر مريان بأنها قليلة بحكم أن فترة المقارنة قصيرة (مدة عام) لم تؤثر في مؤشرات الموارد البشرية الأردنية من حيث توزيع قوة العمل من حيث المناطق والفئة العمرية وكذلك مساهمة الإناث فيها ومدى ارتباطها بالمستوى التعليمي ومعدل المشاركة الاقتصادية.



ووصلت قوة العمل خلال النصف الثاني من العام الماضي الى (1185390) فردا أي الأشخاص الذين تخرج منهم الأيدي العاملة اللازمة لانتاج السلع والخدمات سواء أكانوا عاملين أو متعطلين عن العمل فيما تركزت هذه القوة في محافظة العاصمة بنسبة (39%) من أجمالي القوة تلتها اربد (18%) فالزرقاء (5ر16%) وحلت في المرتبة الأخيرة الطفيلة(4ر1%).

ورغم أن هذا التوزيع يعكس هيكل توزيع السكان على المحافظات، تشير الإحصائيات الى أن "نسبة القوى العاملة في محافظات العاصمة والبلقاء واربد والمفرق وجرش وعجلون قد انخفضت الا أن درجة الانخفاض قليلة.



ووصل عدد العاملين من حجم قوة العمل الى مليون وثمانية وثلاثين الف عامل منهم(136) ألفا عدد الإناث، بزيادة، فيما بلغ عدد المتعطلين 147779، ما يشير الى أن معدل البطالة للنصف الثاني من العام الماضي انخفض من 9ر13 الى (5ر12).



وتتركز قوة العمل في الفئة العمرية الدنيا، إذ بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين (15) سنة ولغاية(29) سنة حوالي(45%) من إجمالي القوة، ما يكشف أن قوة العمل الأردنية تقع ضمن فئة الشباب القادرة والراغبة في الإنتاج والمشاركة الفاعلة في العملية الإنتاجية.



وتشدد نتائج التقرير على ضرورة توعية وتدريب هذه الفئة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة مبينة انه إذا احسن تدريبها وتعليمها ستسهم بشكل فاعل في العملية الإنتاجية من خلال زيادة إنتاجية الفرد وبالتالي تحقيق التقدم والرقي للمجتمع.



وحسب التقرير تضم محافظة العاصمة نحو(5ر40%) من العاملين، حيث يعمل فيها 420 ألف شخص من إجمالي العاملين في المملكة، موضحا أن هذا الحجم يتناسب مع تركز السكان فيها والبالغ 1ر 38 %) من السكان، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة اربد التي يعمل منها (178) ألف عامل أي 2ر 17 %) من سكان المحافظة التي يشكل سكانها 8ر17 %) من سكان المملكة ،واحتلت محافظة الزرقاء، التي يشكل سكانها اكثر من 5ر15 %) من أجمالي السكان، في المرتبة الثالثة بنسبة 9ر16%) من العاملين ، بواقع (175) ألفا .



وتضم المحافظات الثلاث حوالي (75%) من العاملين في الأردن، بينما يتوزع الباقي على المحافظات الأخرى، وقد سجلت محافظة الطفيلة أدنى مساهمة في التشغيل حيث بلغ عددهم (13) ألف عامل أي بنسبة 3ر1%) من مجموع العاملين.



وتشير نتائج التقرير الى أن تركز الأنشطة الاقتصادية والعمل في منطقة محددة من الأردن يؤدي الى تركز الطلب على العمالة فيها.



وسجلت نسبة الشباب العاملين ضمن الفئة العمرية (اقل من ثلاثين عاما) أعلى نسبة بواقع 41% من إجمالي العاملين بواقع (426) ألف عامل ، فيما جاءت الفئة العمرية (30-39) في المرتبة الثانية بنسبة(30%) تلتها فئة الأربعين عاما فأكثر بنسبة(29%).



ويرجع التقرير سبب ذلك الى أن فئة الشباب عادة ما تتميز بالقدرة على تحمل صعوبات العمل والقدرة على التطوير والتعلم والمبادرة، بالمقابل هي الفئة التي في كثير من الأحيان تنقصها الخبرة الكافية.



وفي قراءة لنتائج التقرير من زاوية التوزيع الجنسي ،فانه يستنتج إن هنالك فجوة جندرية كبيرة نسبيا ،إذ بلغت النسبة المئوية للذكور العاملين سن 15 سنة فأكثر مطروح منها النسبة للإناث العاملات من أجمالي الإناث لذات الفئة العمرية (47%) على مستوى المملكة وتفاوتت هذه النسبة بين (41%) في محافظة عجلون و(57%) في العقبة.



وبلغت نسبة الجنوسة عدد الذكور لكل مائة أنثى، (664) على مستوى المملكة، أي أن عدد الذكور العاملين يزيد عن ستة أضعاف عدد الإناث العاملات، وبلغ معدل الجنوسة في محافظة العاصمة (542) ، في حين وصلت في حدها الأعلى في محافظة الزرقاء (1012)، تليها العقبة بواقع(951).



وأظهر التقرير أن اكثر من ثلثي العاملين « 69% » لا تزيد مؤهلاتهم عن شهادة الثانوية العامة وبلغت هذه النسبة حدها الأدنى في محافظة العاصمة حيث كانت 8ر62% وحدها الأعلى في المفرق 8ر78%، أما الحاصلون على درجة البكالوريوس فما فوق يمثلون 4ر19% من مجموع العاملين ، وقد تفاوتت النسبة بين 8ر 24% في محافظة العاصمة و(12%) في الزرقاء.



وتزداد مشاركة العاملين صغار السن ممن يحملون مؤهلات تقل عن الثانوية العامة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى ، ويرجع التقرير سبب ذلك الى دخول سن العمل في سن مبكر وسهولة حصول غير المؤهلين في فئة الشباب على مقارنة بالفئات الأخرى.



من ناحية أخرى، يلاحظ أن أعلى نسبة العاملين ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعلى هي للذين أعمارهم (40) سنة فأكثر، ما يدل على أن المستوى التعليمي لدى العاملين يتحسن مع التقدم بالسن، وهو عكس وضع المتعطلين تماما، مما يستدعي دراسة معوقات توافر فرص العمل للمتعلمين من الشباب بما في ذلك تأهيل المتعلمين الشباب لدخول سوق العمل.

وبلغت نسبة العاملين الى السكان في سن العمل 33% وفقا للتقرير الذي أشار الى إنها منخفضة نسبيا .



وحول توزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي كشف التقرير أن نشاط الإنشاءات والتجارة 1ر25% يليه نشاط الإدارة العامة والدفاع 6ر16% ونشاط الصناعة التحويلية 7ر12 %، ويوضح أن النساء يتركزن في نشاطي التعليم والصحة بنسبة 4ر54%) من اجمالي العاملات .

وحول البطالة بين أن نسبة البطالة بلغت 5ر 12%) على مستوى المملكة ،ولكنها تباينت على مستوى المحافظات حيث بلغت في العاصمة 1ر9%)، وكانت في حدها الأقصى في محافظة الطفيلة 1ر22%.



وأظهر التقرير ان نسبة البطالة بين الشباب (اقل من 30 عاما) بلغت (21%) ،وللفئة العمرية (30-39) حوالي 1ر7%) ، بينما بلغت للذين أعمارهم (40) سنة فاكثر حوالي 7ر3% فقط موضحا أن نسبة البطالة تتناقص مع التقدم في السن.



وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد المتعطلين الى اكثر من (121) ألفا ، فان المتعطلات عن العمل 27 ألفا، وهذا يوضح أن الفجوة الجندرية لهذا المتغير تقل عنها لكل من قوة العمل والعاملين 8%، بسبب قلة مشاركة المرأة في قوة العمل ، وارتفاع معدلات البطالة للإناث مقارنة مع الذكور.



وبلغ أعلى معدل بطالة للذين يحملون مؤهلا تدريبا مهنيا حيث بلغ 2ر16% بينما كان لحملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع 9ر11% لكل منهما، الى جانب أن المعدل بين حملة الدبلوم المتوسط ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما يبلغ 6ر 25%) وللذين يحملون مؤهلا جامعيا من نفس الفئة العمرية(24%).



ويخلص التقرير من هذه النتائج إن مشكلة البطالة عند الشباب صغار السن هي بطالة متعلمين ،وان سبب ذلك قصر الفترة بين الحصول على الشهادة الجامعية والحد الأعلى للفئة العمرية ( اقل من 30 عاما) إضافة الى طول فترة البحث عن عمل مناسب لهذه الفئة.

ويدعو الى استمرار العمل على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والطلب على قوة العمل.



أما بخصوص الأجور أوضح التقرير أن أعلى اجر هو للمشرعين وموظفي الإدارة العليا مثل مدراء الشركات ودوائر الإنتاج بمتوسط يبلغ 5ر3 دينار لكل ساعة عمل ، يلي ذلك المتخصصون ( العاملون في التدريس، المبرمجون ، المهندسون والأطباء، وجاءت أجور العاملين في مهن الفنيين ومساعدي الاختصاص في المرتبة الثالثة إذ تتقاضى حوالي 13ر1 دينار لكل ساعة عمل.



أما المرتبة الرابعة فكانت مهن الكتبة، بمتوسط أجر حوالي دينار واحد للساعة مثل مهن السكرتاريا وإدخال البيانات والكتبة الماليين وغيرهم، أما اقل المجموعات المهنية أجرا فهي فئة العاملين في المهن الإدارية مثل الباعة وعمال الغسيل والكي والتنظيفات.

وبين التقرير أن معدل اجر الساعة للذكور أعلى منها للإناث،وكذلك أن اجر الساعة يزداد مع ازدياد المؤهل العلمي للعامل.

يشار الى أن متوسط اجر العامل الذي يحمل درجة البكالوريوس يزيد عن متوسط اجر من يحمل شهادة الثانوية العامة بنسبة (82%) خلال عام2000،في حين ان نسبة الفرق في الأجر بين الذكور والإناث كانت(23%) عام 2001 و(25%) عام 2002لصالح الذكور