بلغت الخطة الاقراضية التي اعتمدتها مؤسسة الاقراض الزراعي 82 مليون دينار للاعوام 2009 و2010 و2011 وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية باعتبار عام 2009 عاما للزراعة في الاردن. وفي ذات السياق اعتبر خبراء من القطاع الحكومي والخاص لدى مناقشة الوثيقة الزراعية للعام المقبل في مركز الارشاد والبحث الزراعي في وقت سابق أن تخصيص هذا المبلغ لا يؤدي الى دعم الزراعة واعادة الحياة للزراعة الاردنية ولا يقوى على تنفيذ رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الا في حال زيادة هذه المبالغ اضعافا مضاعفة.

ويؤكد مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس توفيق الحباشنة ان المؤسسة اعتمدت الخطة الاقراضية للاعوام الثلاثة المقبلة معربا عن استعداد المؤسسة رفع خطتها الاقراضية سنويا بمعدل 5 ملايين دينار اضافية لتصبح للأعوام الثلاثة على التوالي 30 و32 و35 مليون دينار باجمالي 97 مليون دينار من اجل مواجهة الطلب المتزايد على الاقراض وبما ينسجم مع التوصيات المقدمة من قبل الفعاليات الزراعية خلال الاجتماعات التي عقدت على مستوى اقاليم الشمال والوسط والجنوب.

وأشار ان التوصيات تتطلب رفع رأس مال المؤسسة من 34 مليون دينار الى 50 مليون دينار انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية اضافة الى توفير السيولة المالية للمؤسسة بقيمة 10 ملايين دينار من اي مصدر تمويلي ضمن شروط ميسرة من خلال صناديق تمويل اخرى لتمكين المؤسسة من اداء رسالتها.

وبين المهندس الحباشنة ل¯العرب اليوم  ان مشاريع الخطة الاقراضية للمؤسسة للاعوام الثلاثة المقبلة في ضوء التوجيهات الملكية باعتبار العام 2009 عاما لتطوير قطاع الزراعة ستسعى لتلبية الطلب المتزايد على التمويل الزراعي من المؤسسة كمصدر رسمي وحيد متخصص بتمويل هذا القطاع لاقامة المشاريع الزراعية الريادية المنتجة في كافة مجالات الاستثمار الزراعي.

واضاف تم تخصيص 10 ملايين دينار بالتساوي للاعوام الثلاثة من اجل تنفيذ مشروع الزراعات المحمية في المناطق المروية وتخصيص 6 و7 و8 ملايين دينار لبرامج الاقراض المتخصصة الموجهة لمشاريع التنمية الريفية منها مشروع القروض الصغيرة للحد من الفقر والبطالة ومشروع ادارة المصادرالزراعية في محافظات الجنوب بالتعاون مع وزارة الزراعة ومشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ومشروع تمويل ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومشروع تمويل المهندسين الزراعيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين

وكشف عن تخصيص مليوني دينار لكل عام من الاعوام الثلاثة المقبلة في مجال الاستثمار من اجل تنفيذ مشاريع تنمية وتطوير الثروة الحيوانية خارج نطاق مشاريع الاقراض المتخصصة وكذلك تخصيص 2 و4 و6 ملايين دينار للاعوام الثلاثة المقبلة على التوالي من اجل تنفيذ مشاريع تمويل شراء الاعلاف لمربي الثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية ضمن الاراضي البعلية وتخصيص 2 مليون دينار لكل عام لتنفيذ مشاريع الاستصلاح واعمار الاراضي البعلية وزراعة الاشجار المثمرة بما في ذلك مشاريع الحصاد المائي وتخصيص 2 مليون دينار لكل سنة من الثلاثة المقبلة لمشاريع التصنيع الغذائي والزراعي والمشاريع الخاصة بتشجيع الصادرات الزراعية مثل تمويل المشاريع والزراعات غير التقليدية القابلة للتصدير ومشروع وسائط النقل البري البرادات  وفق احدث المواصفات وتخصيص مليون دينار للعام المقبل فقط للمساهمة في رأسمال شركة التسويق الزراعية قيد التأسيس.

كما اكد أن اعتماد الخطة جاء بعد عقد ثلاثة لقاءات نظمتها المؤسسة على شكل ورش عمل في اقاليم الشمال والوسط والجنوب ومناقشة دور مؤسسة الاقراض الزراعي بما ينسجم مع الرؤى الملكية بمشاركة النواب والاعيان والحكام الاداريين اضافة الى ممثلي الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين ومجموعة من المزارعين وممثلي المجتمع المحلي

واشار ان اللقاءات خرجت بتوصيات تمثلت ب¯ العمل على تحويل كافة العمليات الاقراضية في المؤسسة وفق منهج التمويل الاسلامي نظرا لتزايد محفظة القروض تباعا لصيغة المرابحة الاسلامية التي تتعامل بها المؤسسة وامكانية ادخال صيغ تمويل اسلامي اخرى ورفع سقف القروض الزراعية خاصة للمشاريع الزراعية الكبيرة ورفع سقف القروض لشراء الاراضي لتجميع الملكيات الزراعية والحد من التفتت الحاصل فيها ودراسة امكانية ادخال مبدأ التأمين على حياة المزارعين المقترضين من مؤسسة الاقراض الزراعيوبين ان التوصيات تضمنت التوسع في انشاء المشاريع المتوسطة والكبيرة الموجهة لصناعات الالبان والتوسع في تمويل زراعة النباتات الطبية والعطرية وتمويل تسويق هذه المنتجات اضافة الى اعفاء المزارعين المقترضين من الفوائد المستحقة وجدولة الديون المترتبة عليهم للمؤسسة اعتبارا من العام المقبل وزيادة مساهمة المؤسسة بشكل اوسع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة برامجها الاقراضية التي تنفذها من مواردها الذاتية بالتنسيق مع الجهات الاخرى وكذلك زيادة مساهمة المؤسسة في تمويل المشاريع المتعلقة بالتسويق الزراعي وتشجيع الصادرات الزراعية وتمويل المشاريع المعتمدة في الانتاج على زراعات غير تقليدية ذات المردود العالي والقابلة للتصدير وفق احدث التقنيات والمواصفات الدولية

وأشار ان هذه التوصيات صبت في تعزيز مساهمة المؤسسة في منح قروض زراعية لدعم الجمعيات التعاونية التي تهدف الى معالجة شح المياه وتشجيع المزارعين على اقامة مشاريع الحصاد المائي بقروض انمائية من المؤسسة في الريف والبادية مثل خزانات وابار جمع وسدود وغيرها  ورفع قيمة القرض الموسمي الى 5 الاف دينار للوحدة الزراعية في منطقة وادي الاردن وتمكين المزارعين من شراء مستلزمات الانتاج الزراعي والتوسع في تمويل المزارعين الراغبين بحفر ابار المياه المالحة وانشاء محطات لتحلية المياه وشطب الديون المترتبة على الاتحاد العام للمزارعين لصالح المؤسسة والتوسع في تمويل المشاريع الموجهة لتوفير المعدات والتقنيات الحديثة ووسائل التعقيم لغايات ترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة اضافة الى دعم الاتحاد العام للمزارعين بقروض تشغيلية لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي او دراسة امكانية انشاء شركة لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي عن طريق مؤسسة الاقراض الزراعي لغايات توفير مستلزمات الانتاج باسعار مناسبة.

كما جاء في التوصيات بحسب الحباشنة  تفعيل دور المؤسسة في تقديم قروض لحفر ابار ارتوازية في المناطق الصحراوية لزراعة المحاصيل العلفية والحقلية ودراسة امكانية فتح حسابات للمزارعين في المؤسسة على غرار البنوك والعمل على اقامة نافذة بنكية وتمويل الجمعيات الزراعية لشراء الالات الزراعية لغايات تأجيرها للمزارعين باسعار مناسبة وكذلك توفير القروض لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي بحد ادنى 3 الاف دينار من دون فوائد تتحمل الحكومة كلفتها بالكامل وزيادة مخصصات اعلاف المواشي من 15 الى 30 دينارا خاصة في ظروف الجفاف وتمويل الجمعيات التعاونية لزراعة الاعلاف التي تتحمل ظروف الجفاف خاصة في مناطق البادية وتشجيع المزارعين على اقامة المشاريع الزراعية التعاقدية وتنويع وتوسيع محفظة القروض الصغيرة في المؤسسة لتشمل كافة الاحتياجات الريفية مثل تمويل المشاريع الريفية الحرفية الصغيرة وغيرها.