ارتفاع النفقات الجارية مقابل الرأسمالية

بلغ العجز المالي في الموازنة العامة وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 3ر803 مليون دينار، بما فيها المنح الخارجية، مقابل عجز مالي قدره 6ر1025 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015.

وأوضحت وزارة المالية في أحدث نشرة مالية أصدرتها الاثنين، أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 7ر1209 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1474 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني الماضي 3ر6187 مليون دينار مقابل 2ر5735 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، بارتفاع مقداره 452 مليون دينار, وبلغت المنح الخارجية من هذه الايرادات 4ر406 مليون دينار مقابل 4ر448 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

أما الإيرادات المحلية فبلغت 5781 مليون دينار مقابل5287 مليون دينار للفترة ذاتها، بارتفاع حوالي 494 مليون دينار، وذلك نتيجة زيادة حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 186 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 311 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الثاني من 2016 حوالي 6991 مليون دينار مقابل 6761 مليون للفترة نفسها من 2015، مسجلا ارتفاعا مقداره 230 مليون دينار أو ما نسبته 3ر4%.

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع في النفقات جاء محصلة لزيادة مقدار النفقات الجارية نحو 244 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 14 مليون دينار.

الدين العام:

وبلغ إجمالي الدين العام نحو 2ر26 مليار دينار أو ما نسبته 6ر95 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 27450 مليون دينار للفترة ذاتها، مقابل 4ر93 بالمئة في نهاية عام 2015.

وتشير البيانات الأولية في نهاية عام 2016 إلى أن إجمالي الدين العام سوف يصل إلى حوالي 1ر26 مليار دينار أو ما نسبته 4ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 27520 مليون دينار.

وأكدت الوزارة أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.

وذكرت أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر6 مليار دينار حتى شهر تشرين ثاني من عام 2016 حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.