أشار تقرير صادر عن مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل الثلاثاء إلى وجود أكثر من 800 ألف عامل وافد يعملون في السوق المحلي, منهم فقط 300 ألف عامل حاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول, وأوضح التقرير أن 65% من العمالة الوافدة هي من الجنسية المصرية.

وقال الناطق الإعلامي بالوزارة محمد الخطيب إن هناك 100 ألف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي تسرب منهم إلى السوق المحلي أكثر من 70% ويعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين.

وأضاف الخطيب أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة إلى الأردن جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية, إضافة إلى وجود الألاف من العمالة الوافدة غير المنظمة.

وأكد الخطيب أن وزارة العمل تقوم بإعداد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومندوبي عن عدد من الوزارات والجهات الأمنية المعنية لغايات حصر أعداد العمالة الوافدة وأماكن تواجدها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وإدارية بهذا الخصوص, بالتزامن مع البرنامج التنفيذي الذي أطلقته الحكومة بهدف تشغيل الأردنيين.

وأشار الخطيب إلى القرار لا يتقاطع مع مصلحة القطاع الخاص، حيث يجري توفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والأنظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الأردنيين.