اظهرت نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية حول واقع الديمقراطية في الأردن 2008 ان 80% من الراي العام الاردني يخافون انتقاد الحكومة، فعند عند سؤالهم إلى أي درجة يستطيعون انتقاد الحكومة دون خوفهم من التعرض لعقوبات على مقياس من أربع درجات تبين أن نحو 65% بالمعدل لا يستطيعون انتقاد الحكومة على الإطلاق من خلال ست طرق للتعبير التي طرحها الاستفتاء .

و أظهرت الاستطلاعات السابقة أن الأغلبية العظمى من الأردنيين تفضل النظام السياسي الديمقراطي، أي أكثر من 80% يقولون إن النظام السياسي الديمقراطي هو نظام "جيد جداً أو جيد" لحكم البلد وترفض النظام السياسي الاستبدادي. ومنذ عام 2006 طُرحت مجموعة من الأسئلة الجديدة التي تقيس هذا الموقف، ولكن بصياغة مختلفة لاختبار مدى الاتساق في الرأي العام الأردني تجاه تأييد الديمقراطية. تُظهر نتائج هذا الاستطلاع أن موقف الأردنيين من الديمقراطية كنظام سياسي هو موقف إيجابي على الرغم من تغيير الأسئلة، كما أن الاختلاف في موقفهم هو في الدرجة وليس في نوع الموقف. إذ يرى 61% من المستجيبين أن "نظاماً برلمانياً تتنافس فيه الأحزاب القومية واليسارية واليمينية والإسلامية من خلال الانتخابات النيابية" هو نظام ملائم جداً (37%) أو ملائم للأردن(24%). وأفاد 11% انه ملائم قليلاً فيما يرى 12% أنه غير ملائم على الإطلاق للأردن.

 وبالمقارنة مع استطلاعات العامين السابقين؛ نجد أن الرأي العام الأردني يميل أكثر لتفضيل النظام السياسي التنافسي على غيره من الأنظمة كما يبين الشكل رقم 2. وعند مقارنة آراء الأردنيين بآراء المجتمعات العربية الأخرى، نجد أن المجتمع الأردني لا يختلف كثيراً عن المجتمعين الفلسطيني واللبناني في تفضيله للنظام الديمقراطي التنافسي.

وبهذا يكون المجتمع الأردني قد تقدم على المجتمعين الكويتي والجزائري في مدى اعتقاده بملاءمة هذا النظام للأردن، كما يبين الشكل رقم 2. كما أن نسبة الذين يعتقدون بعدم ملاءمة هذا النظام للأردن هي الأقل مقارنة بالمجتمعات العربية الأخرى مسجلة انخفاضاً جوهرياً مقارنة بنتائج استطلاعي 2006 و 2007.    

وترى النسبة الأكبر من الأردنيين أن النظام السياسي البرلماني التنافسي هو "الأفضل" لحل مشاكل البطالة والفقر والفساد المالي والإداري في الأردن مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي. إذ يرى 44% أنه الأفضل لحل مشكلة الفساد المالي والإداري، 38% أنه الأفضل لحل مشكلة الفقر، 41% يرون أنه الأفضل لحل مشكلة البطالة. وعلى الرغم من حلول "نظام محكوم بالشريعة الإسلامية دون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية" في المرتبة الثانية بوصفه أفضل نظام لحل هذه المشاكل، إلا أن هذا الموقف ربما يكون أقرب إلى "احترام" فكرة الشريعة منه لتأييد نظام تشارك فيه الأحزاب الإسلامية فقط في الانتخابات. لأن النظام البرلماني الذي تتنافس فيه الأحزاب الإسلامية فقط حصل على أدنى النسب بين الأنظمة الأربعة.

ويبين الاستفتاء تحسن تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 6.7 من عشر نقاط. وهناك أربعة عوامل ربما تكون قد أدت إلى هذا التحسن. اولاً: ساهمت الاختلالات التي رافقت الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني عام 2007، وقبلها الانتخابات البلدية في شهر تموز 2007 في تخفيض تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في الأردن عام 2007 إلى 5.7 من 6.3 في عام 2006 ومثلها في عام 2005، وبهذا يكون الفرق في مستوى الديمقراطية بين عامي 2006 و2008 نحو 0.4 درجة فقط. وهذا الارتفاع ليس مستبعداً إذا ما نظرنا لكيفية تطور تقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في الأردن منذ 1993. ثانياً، شهد الرأي العام بعض الارتياح بعد تخفيض الحكومة لأسعار المحروقات، وهو ما انعكس ايجابياً على تقييم الناس لأداء الحكومة وخلق أجواء ايجابية ربما تكون قد أثرت في تحسن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية. ثالثاً، شهدت الحريات العامة تقدماً إجرائياً حيث قامت الحكومة بالترخيص لكثير من التظاهرات والمهرجانات السياسية، ووافقت على تحويل صحيفة السبيل الأسبوعية، وهي صحيفة المعارضة الإسلامية إلى صحيفة يومية، كما أمر جلالة الملك بمنع حبس الصحفيين. رابعاً: يعكس هذا التحسن في المؤشر العام التغير الإيجابي الملحوظ الذي حصل على المؤشرات الفرعية: حرية الرأي، والصحافة التظاهر، والاعتصام، وبقاء حرية الانتساب للأحزاب عما كانت عليه العام الماضي. وعلى الرغم من أن التغير الذي حصل على هذه المؤشرات هو غير جوهري إحصائياً، إلا انه يؤشر على اتجاه عام إيجابي لدى الرأي العام الأردني واسهم جزئياً في تحسن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في الأردن هذا العام.

 ويعكس تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في بلدهم وبلدان أخرى فهماً متقدماً لمحتوى الحكم الديمقراطي بشكل عام. إذ قيّم الرأي العام الأردني مستوى الديمقراطية في كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشكل متسق منذ 1999 وحتى 2008 باعتبارهما ديمقراطيتين. ويحتل العراق أدنى تقييم بين الدول المشمولة في الدراسة تليه فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في العراق وفلسطين لم يتغير كثيراً حتى بعد إجراء انتخابات أسفرت عن تشكيل حكومات منتخبة في كلا البلدين مما يؤشر إلى أن الرأي العام الأردني غير مقتنع بأن ما يجري في هذين البلدين هو تعبير عن ديمقراطية ناجزة.  

النص الكامل لاستطلاع واقع الديمقراطية في الأردن