ترأس وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي امس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع انشاء نظام متكامل لادارة وادامة الابنية الحكومية.

وأكد المجالي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع حيث أوعز رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصحة والتربية والتعليم وتطوير القطاع العام اضافة الى مدير عام دائرة الابنية الحكومية ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية. كما أكد أن فكرة الصيانة والإدامة جاءت بعد إنشاء دائرة الأبنية الحكومية والتي قامت بحصر للأبنية الحكومية كاملة وتبين أن أكثر من 80 بالمائة منها تحتاج الى أعمال الصيانة وإدامة لها.
وأشار الى ان هذا الاجتماع هو الاول ويهدف لوضع أعضاء اللجنة حول أفكار هذا المشروع داعيا الى تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير عام دائرة الأبنية الحكومية وعضوية مندوبين عن كل من وزارة الصحة والمالية وتطوير القطاع العام والتخطيط والتربية والتعليم وهيئة التخاصية، بحيث تأتي أنسجاماً مع أهمية هذه الدائرة والحاجة الى دراسة أوضاع الأبنية الحكومية وبيان واقعها ومدى حاجتها الى الصيانة وإدامة المباني.
وأكد الوزير أهمية مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام ليصار الى نجاح هذه التجربة الجديدة خاصة وأنها تحتاج الى مصادر للتمويل بسبب كلفتها العالية.
وقدم مدير عام دائرة الأبنية الحكومية المهندس إسامة مغايضه عرضاً مفصلاً عن المشروع المبني على أسس ومعايير محددة ضمن تصورات تقوم على تنفيذ الإدامة والصيانة وخدمات النظافة والبستنه للأبنية الحكومية والاستثمار (حيثما أمكن) في هذه المباني وتقسيم الأبنية الحكومية حسب طبيعتها وعددها الى خمس فئات وهي: (المدارس، المستشفيات والمراكز الصحية، ومباني قصور العدل والمحاكم، الأندية والمراكز الشبابية وباقي المباني الحكومية)مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) لانجاح هذه التجربة.
وقدم تصوراً للمسار المقترح للمشروع في مرحلتي الأستشارات والتنفيذ حيث تتضمن مرحلة الاستشارات عملية التحضير ومسح شامل للأبنية الحكومية ودور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في عملية بناء النظام وتنفيذه واعداد دراسة جدوى اقتصادية للنظام المقترح.
ويتضمن المسار المقترح للتنفيذ اعداد اطار لنظام إدارة وتشغيل وصيانة وإدامة هذه المباني /الإطار القانوني، الإطار التشغيلي/ واعداد قوائم مبدئية للشركاء المحتملين من القطاع الخاص وأدارة التمويل المالي والإطار المؤسسي ورفع القدرة المؤسسية لدائرة الأبنية الحكومية والدوائر والوزارات المعنية.