أجمع ممثلون لأربعة قطاعات تجارية جديدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، بمقرها على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية لترتفع عدة التي اتفق ممثلوها على تحديد ساعات الدوام إلى ثمانية قطاعات تجارية هامة.

ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلوا قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ورؤساء نقابات تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، وأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والاكسوارت، وتجار الالعاب، وعدد من أعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.
وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إن تحديد ساعات العمل له أثار اقتصادية ايجابية أيضا، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص.
وشدد الحضور على أهمية اجراء استطلاع او استفتاء الكتروني يشمل كافة اعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية يشارك بوضع اسئلته ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية، مع الأخذ بعين الإعتبار وزن وخصوصية كل قطاع.
‎وابدى عدد قليل من الحضور من القطاعات الاربعة تحفظهم على تحديد ساعات فتح واغلاق المحال التجارية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وسلوك المستهلك الذي إعتاد على التسوق بحرية تامة دون الالتفات للوقت، لافتين الى ان الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط. كما أكد الحضور على ضرورة ايجاد حلول جذرية بالتزامن مع قرار تحديد ساعات العمل لوقف نشاطات البسطات المنتشرة في الاسواق، ومعالجة قضية الطرود البريدية والتسويق الالكتروني قانونيا، لضمان العدالة في التطبيق.
وشدد الحضور على ضرورة أن يشمل تحديد ساعات الدوام جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، بما في ذلك المحال التجارية داخل "المولات" دون اعطائهم ساعات اضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده.
كما اتفق الحضور على ضرورة ضمان تطبيق القرار في حال تنفيذه على الجميع دون استثناء وكذلك تم بحث عطلة يوم الجمعة من خلال دراسة منفصلة تراعي ايضا طبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الاربعة، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى ان تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الاغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه. ‎ولفت بعض الحضور لضرورة مراعاة المواسم والاعياد وشهر رمضان المبارك وايجاد آليات تضمن استمرار عمل المحال التجارية دون تحديد ساعات الدوام، ورأى اخرون ضرورة اختيار يوم في الاسبوع يترك للتاجر حرية الفتح والاغلاق دون قيود.
‎من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق حرص الغرفة على الالتقاء بجميع القطاعات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وردود الفعل إزاء نتائج الاستطلاع الذي اجرته الغرفة بشأن تحديد ساعات الدوام، حيث اظهر الاستطلاع ان الغالبية ترحب بالمقترح.
‎ولفت الحاج توفيق ان الغرفة التقت في وقت سابق اربع قطاعات تجارية وتوافق ممثليها وغالبية اعضاء الهيئة العامة من الحضور على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة ايام السنة.
‎واوضح ان الغرفة مستمرة في عقد الجلسات مع باقي القطاعات والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر، حتى الوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.
وأكد ان الغرفة بالتنسيق مع ممثلي القطاعات والنقابات التجارية ستقوم باجراء استطلاع رأي الكتروني سيتم تعميمه على اعضاء الهيئة العامة للحصول على تغذية راجعة حول رأيهم في تحديد ساعات العمل. ‎واوضح الحاج توفيق ان الغرفة سبق ان اجرت دراسة حول تحديد ساعات العمل، ثم بناء على طلب عدد من النقباء في قطاعات تجارية تم اجراء الاستطلاع الأخير بشكل اوسع شمل مختلف القطاعات بما فيها المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت. ‎ وأشارالحاج توفيق الى أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي. وحضر اللقاء، النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان، وعضوا مجلس الادارة خطاب البنا وفلاح الصغير. ‎وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع. ‎واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة. ‎وأشارت الدراسة إلى أن 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك، فيما أمتنع 15.3 بالمئة عن الاجابة.