لا تبدي أكثر النساء الأردنيات تأيدهن "للخلع" للتخلص من أزوجاهن، فهن ضقن بهم ذرعا، فتجريد المرأة من كافة حقوقها فيما لو "خلعت" يجعلها تفكر بالطلاق.

مع ارتفاع تكاليف الحياة، تسعى المرأة الهاربة من ضيق زوجها وعنفه معها، إلى الطلاق منه، ضاربة عرض الحائط ما ضمنه لها قانون الأحوال الشخصية من تطليقه بملأ إرادتها.

قانون الأحوال الشخصية، يكفل تطليق المرأة عن زوجها "بالخلع" بعد الدخول أو الخلوة، شرط "أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذي أعطاه لها والمقصود مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها" طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.  
 
"الخلع لم ينصف المرأة الأردنية، لأنها ستتنازل عن كافة حقوقها بالتالي تجريدها من أبسط حقوقها لكن ورغم ذلك تقع الكثير منهن ضحايا، فهن مرغمات على الخلع بسبب معاناتهن المضاعفة من أزواجهن الذي يضربهن أو يكونوا مدمنين ويسيء لهن، فتحاول التخلص منه بأي طريقة كانت ومهما بلغها الأمر سوءً لتصل إلى مرحلة تطلب التنازل عن كافة مستحقاتها وحقوقها"، وفق مكرم عودة، مديرة البرامج في اتحاد المرأة الأردنية.
 
سناء 27 عاما، تزوجت قبل أربعة أعوام، أنجبت طفلة في أول عام لها، وبعدها بعام دخلت في فصول من العذاب، والذي بدأ بضربها على أبسط الأسباب وفق ما تقوله، محاولة الطلاق منه مرارا، وكان في كل مرة يعدها بعدم الضرب، لكنه سرعان ما يتراجع عن وعوده بمجرد عودتها إلى البيت.
 
"الآن أسعى إلى خلعه ولا أريد حقوقي كاملة"..تقول سناء حيث تقطن حاليا في بيت أهلها في جبل النظيف، هي تعلم أن تكاليف الحياة ستثقل كاهلها، حيث كانت تعمل مدرسة للصفوف الابتدائية، تقول: "أوضاع أهلي متواضعة، وأريد العمل لأتمكن من الصرف على نفسي وعلى طفلتي".       
 
منذ إقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية عام 2001 بما يتعلق بأحوال الشخصية للمرأة الأردنية وحقها بطلب الخلع عن زوجها، وعدد حالات الخلع تعد على أصابع اليد، وتكون الحالات لمن لم تبدأ حياتها الزوجية أي لم يختل بها زوجها بعد، مرجعة إحدى الناشطات ذلك الأمر إلى "عيب في التعديلات" التي تقصي المرأة عن حقوقها. 
 
دائرة قاضي القضاة، تستقبل قضايا الخلع منذ إقرار التعديلات، حيث سجلت المحاكم الشرعية بدءاً من العام 2004، 1004 حالة، وفي عام 2005 وصلت الحالات إلى 1120 حالة، وفي عام 2006 بلغت 1030 حالة.
 
مدير المحاكم الشرعية، الشيخ عصام عربيات، يعتبر أن حصيلة حالات الخلع على مدى السنوات الخمس الماضية في الفترة الممتدة من 2003- 2007 كانت 8 آلاف حالة خلع. معتبرا أن عدد قضايا الخلع في المحاكم الشرعية "معقولة ولا تشكل ظاهرة". فيما تشير كشوفات اتحاد المرأة الأردنية إلى 400 قضية خلع.
    
وتسُجل غالبية الحالات في العاصمة عمان، هي الأكثر تأثرا من الأوضاع الاقتصادية، وتقول مكرم عودة إن غالبية النساء اللواتي تم استقبالهن في الاتحاد طلبن الخلع، فيما تقوم لجنة مكونة من محاميات يعملن في الاتحاد على دراسة أوضاع المرأة الاقتصادية وظروفها وبناءً على وضعها تتحرك لطلب الطلاق لها..في خطوة نحو ضمان حقوقها كاملة.  
 
توضح عودة أن حالات الخلع التي يستقبلونها تأتي من النساء اللواتي لم تبدأن مرحلة الزواج بعد، فيما المتزوجات يحاولن الطلاق حفاظا على نفقة الصغار..تقول: "منذ فترة والحالات التي نستقبلها سببها عدم صرف الزوج على العائلة، وحرمان الزوجة من حقوقها، أو كثير منهم عاطلين عن العمل ويريد من زوجته أن تصرف عليه أو تأتي بالمال من أهلها، أو المعنفة بسبب الحالة الاقتصادية".
 
نسب حالات الخلع التي ترد اتحاد المرأة "قليلة" ووفقا لإحصائية الاتحاد فعدد النساء اللواتي قدمنا لهم منذ بداية العام الجاري لقضايا قانونية، أتت كالتالي: كانون ثاني: 14 سيدة، شباط: 27 سيدة، آذار: 28، نيسان: 31، أيار: 26، حزيران: 24 سيدة.
 
دار الوفاق الأسري التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، يستقبل نساء معنفات يطلبن الطلاق من أزواجهن، ثم لا يلبث إلى أن يدخلن في مناورات لأجل الخُلع، واستقبل الدار العام الماضي 29 سيدة أردن التطليق فيما استطاعت سيدتان منهن الطلاق، والبقية تراجعن عن الطلاق.
 
وتتحفظ مديرة الدار أمل العزام على قانون الأحوال الشخصية في تعديله الخاص الذي أعطى الحق للمرأة بتطليق نفسها، "المرأة لا تملك مهرها بعد، فهي إذا ملكته فتعطيه لزوجها".   
 
تضيف العزام "الطلاق ليس سهلا، لكن المرأة تريد الطلاق بأي ثمن، ويدفعها إلى التنازل عن حقوقها كاملة، والمشكلة تكمن لدى كثيرات يعدنا إلى أزواجهن بعد أن تأخذ مستحقاتها وتعيدها له، وبعد وفاقهما تعود المشاكل مرة أخرى، ما يجردها من حقوقها".
 
عربيات، يرى المشكلة التي تصادف الزوجة هي "عدم قدرتها على إثبات حجتها في استمرار إجراءات الخلع فلا يوجد شهود، بالتالي تخسر دعواها لعجزها عن الإثبات وأما الزج يحلف اليمين في سبيل ان لا يطلقها".
 
تستطيع المرأة المعنفة الاتصال على خط الإرشاد الساخن لدى اتحاد المرأة الأردنية على الرقم:   5675729 للشكوى في أي قضية تتعلق بحياتها الزوجية: نفقة، طلاق، ضم صغار، والنفقة والخلع، حيث يقوم فريق مكون من محاميات بدراسة أوضعها الاقتصادية والاجتماعية.