بلغت ميزانية الإجمالية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 نحو 7.4 مليار دولار، توزعت ما بين 2.9 مليار دولار لدعم الميزانية و 2.1 مليار دولار للتدخلات المتعلقة باللاجئين و 2.4 مليار دولار لتعزيز المنعة.

ووفق الملخص التنفيذي لخطة الأستجابة الأردنية للأزمة السورية، تتوزع الميزانية السنوية لخطة الاستجابة الأردنية السورية، ما بين 2.6 مليار دولار للعام 2017، و نحو 2.5 مليار دولار للعام 2018، ونحو 2.3 مليار دولار للعام 2019.

وتعد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي الاستجابة الأكثر تطورا لأزمة اللاجئين السورين في جمع الدول المستضيفة الرئيسية المجاورة.

وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للإستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعتبر هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها.

واشار الملخص إلى ان الحكومة الأردنية لعبت منذ العام 2013 دورا رياديا في السعي إلى الاستجابة لتأثير الأزمة السورية ضمن إطار المنعة من خلال إعداد خطة دعم المنعة الوطنية لعام 2014، والتي ركزت بشكل رئيسي على المجتمعت المستضيفة.

وتم في شهر أيلول من العام 2014، تأسيس إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للتنسيق والتوجيه والإشراف على إعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2015 و 2016 وتنفيذها ومتابعتها، وهو ما يمثل نقلة نوعية من خلال سد الفجوة ما بين الاستجابة على المدى القصير للاجئين والاستجابة التنموية طويلة الأمد ضمن إطار شامل قائم على المنعة.

وتعتبر خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 خطة متجددة لمدة ثلاث سنوات، تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة، وتدمج الخطة الإستجابات المقدمة للاجئين وإستجابات المنعة ضمن تقييم شامل واحد لنقاط الهشاشة وضمن خطة واد لكل قطاع، الأمر الذي يضع منعة السكان المحتاجين للمساعدة والنظم الوطنية في صميم عملية الاستجابة.

وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأردنية والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في المملكة.

وفق الملخص التنفيذي للخطة، بين انه وفي سبيل زيادة الحصول على تمويل موثوق ويمكن التنبؤ به لتنفيذ التدخلات الإنسانية قصيرة المدى والتدخلات طويلة المدى القائمة على المنعة، تتبنى الخطة نهجا متعدد السنوات يمتد لمدة 36 شهرا، بالاضافة إلى تطوير خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 لتكون مكونا رئيسيا من عملية التخطيط الوطنية الأوسع ضمن إطار « رؤية 2025» وهي الوثيقة التنموية الأردنية التي تعكس الرؤية الوطنية طويلة المدى للأردن.

وتم تفعيل متطلبات ميزانية الاستجابة للاجئين والمنعة في المشاريع المدرجة من خلال أوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع، والتي تمت اضافتها كملحق إلى الخطة، وتشمل كل ورقة من أوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع على المعلومات ذات الصلة مثل هذف المشروع والمخرجات والموقع والمستفيدين، كما تم تحديد الأولوية لأوراق الملخصات التفصيلية للمشاريع ضمن كل قطاع وفقا لمعايير متفق عليها.