تظهر الموازنة العامة للسنة المالية 2008 عجزاً مقداره 724 مليون دينار بعد المنح، وبزيادة قدرها 108 ملايين عن موازنة عام 2007.

ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب صباح الغد إلى خطاب الموازنة العامة للدولة الذي سيلقيه وزير المالية حمد الكساسبة، ومن ثمّ إحالة مشروع قانون الموازنة إلى اللجنة المالية والإقتصادية لبحثه.

  الكاتب والصحفي جميل النمري يرى أن مقدار العجز في موازنة عام 2008 متوقع في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة "ارتفاع الأسعار بشكل عام ومشتقات النفط بشكل خاص، إضافة لالتزام الحكومة بتعويض المواطنين من ذوي الدخل المحدود يجعل حجم هذا العجز منطقي".
 
عضو اللجنة المالية والإقتصادية النائب رسمي الملاح يرى أنه يجب البحث في أسباب الزيادة في عجز الموازنة قبل قبول أو رفض أو تعديل القانون "إذا كانت الزيادة في العجز لدعم الطحين والحفاظ على أسعار الخبز على سبيل المثال، فنحن مع هذا العجز".
 
وحول جدوى سياسة تحرير السوق التي تنتهجها الحكومة التي تتزامن مع ارتفاع الأسعار وزيادة في مقدار العجز في الموازنة العامة، يرى النمري أن سياسة دعم السلع لايمكن الإستمرار فيها لما تكلف الموازنة من أموال هائلة "سياسة تحرير السوق خيار لا بد منه بسبب الإشتراطات الدولية أولاً وعدم قدرة الحكومة على إبقاء هذا المستوى من العجزثانياً".  
 
هذا وسينظر المجلس غداً بخمسة قوانين مؤقتة من المفئرض إحالتها إلى اللجان المختصة  وهي:
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007
قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2007
قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2007
قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2007
وقانون السير لسنة 2007.