افاد 71 بالمئة من قادة الرأي العام انهم غير راضين عن اداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه ولغاية الآن مقابل 29 بالمئة افادوا برضاهم عن ادائه.

وبحسب نتائج استطلاع اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول تقييم قادة الرأي العام لاداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه ولغاية الآن واعلنت نتائجه اليوم السبت، فان فئة الاحزاب السياسية اكثر الفئات التي افادت بعدم رضاها عن اداء المجلس بنسبة 89 بالمئة تلتها فئة الصحافيين والكتاب بنسبة 76 بالمئة ثم كبار رجال وسيدات الدولة بنسبة 70 بالمئة.

وقال 60 بالمئة ان المجلس الحالي لم يقم بمهامه الدستورية مقابل 40 بالمئة افادوا بانه قام بدوره في سن التشريعات و32 بالمئة افادوا انه قام بدوره في الرقابة على الانفاق العام و31 بالمئة افادوا انه قام بدوره في مساءلة الحكومة.

وحول موضوعات تعزيز الحريات وسياسة الدولة الاقتصادية وسياسة الانفاق العام وتشكيلات الوظائف الحكومية والخصخصة والسياسة الخارجية ومحاربة الفساد افاد قادة الرأي وبنسبة تراوحت بين 54-79 بالمئة ان المجلس الحالي لم يكن له دور في التعامل معها.

وقال 65 بالمئة ان المجلس الحالي لا يتمتع باستقلالية على الاطلاق عن السلطة التنفيذية مقابل 35 بالمئة افادوا انه يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية.

وتشير النتائج الى ان 43-67 بالمئة من قادة الرأي افادوا بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير على تصويتهم وان 29 -51 بالمئة افادوا بعدم تعرض النواب لضغوط ،فيما افاد 4-14 بالمئة بعدم معرفتهم حول ما اذا كان النواب يتعرضون لضغوط.

وبحسب النتائج افاد 57 بالمئة انهم تابعوا اعمال المجلس مقابل 43 بالمئة قالوا انه لم يتابعوا اعمال المجلس.

وفيما يخص تواصل النواب مع المواطنين قيم 64 بالمئة النواب بالنجاح في موضوع متابعة الواجبات الاجتماعية وعدم النجاح في متابعة قضايا الوطن والدائرة الانتخابية والتواصل مع الناخبين.

واظهرت النتائج ان 55 بالمئة يؤيدون استمرار العمل بالكوتا النسائية مقابل 45 بالمئة يعارضونها وافاد 19 بالمئة ان اداء النواب النساء افضل من اداء النواب الرجال و47 بالمئة قالوا ان الاداء كان متساويا و30 بالمئة قالوا ان اداء النواب النساء كان اسوأ من اداء النواب الرجال.

وعارض ما نسبته 77-92 بالمئة من قادة الرأي منح النواب امتيازات، معتقدين ان منح النواب اي امتيازات يؤدي الى التقليل من استقلالية المجلس.
فعلى صعيد استقلالية المجلس الحالي عن السلطة التنفيذية، أفاد 38% من المستجيبين بأن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، مقابل 6% من المستجيبين أفادوا بأنه يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية.
وعند احتساب الوسط الحسابي لإجابات المستجيبين، يظهر أن أكثرية المستجيبين من قادة الرأي العام (65%) ترى أن مجلس النواب الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، مقابل 35% أفادوا بأن المجلس يتمتع باستقلالية وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) عن السلطة التنفيذية.

أما على صعيد تعرض أعضاء مجلس النواب الحالي لضغوطات من جانب قوى سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية للتأثير في كيفية تصويتهم، فقد تبين أن المستجيبين من قادة الرأي العام منقسمون إلى ثلاثة أقسام رئيسية تجاه مدى تعرض النواب لضغوط من جانب قوى سياسية واجتماعية واقتصادية:  القسم الأول، وهو الأكبر بين المستجيبين، يقر بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في تصويتهم، إذ أفاد ما نسبته (43 – 67%) من عينة قادة الرأي بتعرض النواب لضغوط من جانب: الحكومة؛ وزير ما ؛ الأجهزة الأمنية؛ أصحاب النفوذ السياسي من خارج الحكومة؛ كبار الاقتصاديين؛ وجهاء العشائر؛ أقاربهم؛ وجهاء مناطقهم الانتخابية؛ ناخبي دوائرهم الانتخابية؛ الصحافة، للتأثير في تصويتهم. أما القسم الثاني، فيقر بأن النواب لا يتعرضون لضغوط، إذ أفاد بذلك ما نسبته (29 – 51%)، أما القسم الثالث –وهو الأقل نسبة- فيشير إلى الذين عبروا عن عدم معرفتهم حول ما إذا كان النواب يتعرضون لضغوط أم لا، وكانت نسبتهم تتراوح بين 4 – 14% من المستجيبين. 

اضغط هنا للحصول على كامل الاستطلاع