يسعى القطاع الدوائي الأردني إلى زيادة صادراته خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 700 مليون دينار وبنسبة نمو تصل إلى 20% سنويا.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية محمد شاهين أن الدواء الأردني يتمتع بسمعة جيدة نتجت عن التزامه بمعايير الجودة وأنظمة الرقابة الدوائية، مشيرا إلى أن الدواء الأردني يصدر حاليا إلى 60 دولة منها أسواق تقليدية مثل الدول العربية والإفريقية وأسواق غير تقليدية مثل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وبلغت صادرات المملكة من الأدوية ما قيمته 300 مليون دينار حسب إحصائيات سنة 2007.

ودعا شاهين إلى إعادة النظر في أسس تسعير الأدوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بما يتناسب مع المرونة الكافية والتوازن بين القدرة الشرائية للمواطن وقدرة الصناعة على الاستمرار والتطور وعدم إعطاء أفضلية للدواء المثيل المستورد على الدواء الأردني في أسس التسعير.

وتجاوزت مبيعات قطاع الصناعة الدوائية في السوق المحلي 75 مليون دينار أي ما يعادل 30% من مجموع فاتورة الدواء، منها 45 مليون دينار للقطاع الخاص، و 30 مليونا للقطاع العام والجامعات الحكومية (عطاءات).

كما دعا إلى إعادة النظر في شروط وتعليمات عطاءات الأدوية واختيار الأدوية المدرجة في العطاءات وقوائم الأدوية الأساسية والرشيدة وتخفيف الإجراءات ووضع شروط متوازنة ومتقابلة في الواجبات والالتزامات.

وشدد شاهين على ضرورة وضع خطة مشتركة لتأهيل الشركات الأردنية لتتوافق مع المتطلبات والقوانين العالمية بما يمكنها من الدخول لأسواق غير تقليدية نظرا لارتفاع تكاليف التأهيل على الشركات منفردة، مؤكدا أهمية وضع خطة لاحتواء تأثير اتفاقية المشتريات الحكومية والتي سيكون لها تأثير سلبي على الصناعة عند تنفيذها. ويصل مجموع استهلاك الأردن من الأدوية 250 مليون دينار، منها 150 مليون دينار للقطاع الخاص والباقي للقطاع العام، في حين تتراوح أسعار الأدوية المحلية ما بين 50-80% من أسعار الأدوية المثيلة المستوردة
وأشار شاهين إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء المحلي ظهور صناعات دوائية منافسة في أسواق التصدير التقليدية تتمتع بالتسهيلات والحماية المعلنة وغير المعلنة مما يشكل عائقاً أمام الدواء الأردني، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً وأسعار الطاقة والعمالة وتذبذب أسعار العملات الأجنبية وغيرها مع ثبوت أسعار الدواء مما يهدد هامش الربح ويضعف القدرة التنافسية للقطاع.

ونوه إلى أن تدني نسبة الاعتماد على الدواء الأردني في القطاعين العام والخاص والناجم عن ضعف الوعي بأهميته كسلعة إستراتيجية بالرغم من نجاحه في الأسواق العالمية، إلى جانب انفتاح السوق الأردني على الغير دون أن يُعامل الغير بالمثل من حيث التسجيل والتسعير والتسويق تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المحلي
وحث شاهين الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى بلورة استراتيجية وطنية داعمة لجهود القطاع كقاعدة صناعية متخصصة لها دور أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الدوائي، وإيجاد شراكة استراتيجية بين الصناعة والهيئات الرسمية بهدف تجنب القرارات المعيقة للتصدير بما لا يتعارض مع التزامات الأردن الدولية.

وأكد أهمية إصدار تعليمات حماية البيانات بحيث تحقق الفائدة من المرونة المتاحة في الاتفاقيات الثنائية والدولية وبما لا يتعارض مع التزامات الأردن،داعيا إلى إيجاد آلية للتنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار لتوجيه الاستثمار الوارد نحو التكامل مع قطاع الصناعة الدوائية ومتطلبات السوق ، إلى جانب مراجعة المناهج التعليمية في الجامعات الأردنية فيما يتعلق بتأهيل الكوادر لهذه الصناعة.
المصدر: الرأي-رانيا الهندي