يستهلك القطاع الطبي في المملكة بشقيه العام والخاص 60 % من المضادات الحيوية وهو استهلاك مرتفع جدا ويؤشر الى السبب الواضح في ارتفاع قيم الفاتورة العلاجية في المملكة والتي تصل الى (325) مليون دينار سنويا.

ويضطر 30 % من المواطنين الى بيع بعض ممتلكاتهم من اجل شراء الدواء حسب ما بينته مؤشرات وارقام اولية لدراسة اجرتها منظمة الصحة العالمية عن مدى توفر الدواء في الاردن بالتعاون مع عدد من القطاعات الطبية في المملكة والتي سترفع نتائجها النهائية الى وزارة الصحة نهاية الشهر الحالي.

واشارت الدراسة التي عرضت نتائجها الاولية في حفل (اطلاق الاطار العام للادارة الرشيدة للادوية واطلاق نتائج دراسة توفر الدواء في الاردن)ان سلوك الاطباء في القطاعين العام والخاص متشابه بالنسبة لاستهلاك المضادات الحيوية ويصرف ما نسبته %22 من الادوية من قبل الصيدليات التي تم اخضاعها للدراسة بدون وصفة طبية 70و % من المواطنين الذين يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية لايجدون الدواء الذي يحتاجونه والذي تم رصده من مجمل عدد الادوية الـ 50 المدرجة على لائحة المنظمة.

كما بينت الدراسة وجود الكثير من الصعوبات للمواطنين في المناطق الريفية في الية الحصول على الدواء وتوفره.

وشملت الدراسة المسحية وهي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط عدة مناطق منها منطقة عمان الغربية ومنطقة عمان الشرقية اضافة الى محافظات اربد والزرقاء والبلقاء ومعان وتم جمع البيانات الخاصة باداة البحث الاولى من (36) مستشفى ومركزا صحيا و(17) مستشفى خاص و(72) صيدلية خاصة و(6) مستودعات للادوية تابعة للقطاع العام موزعة حسب المناطق الجغرافية.

وقال مندوب وزير الصحة الدكتور عادل البلبيسي ان الاردن تميز بالمشاركة في مبادرتين هامتين تتعلقان بالشفافية وهما برنامج منظمة الصحة العالمية والمتخصصين في الادارة الرشيدة للادوية ومشروع التحالف نحوالشفافية في الدواء حيث اسهمت المبادرتان بايجاد فرص للتفاعل مع التجارب العالمية وايجاد منبر للتفاعل المحلي مع صانعي القرار ومتلقي الخدمة الصحية للنهوض بالقطاع الصحي والوصول الى العالمية في الادارة والتطبيق والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة الدكتور هاشم الزين ان الاردن هوالدولة الوحيدة في المنطقة والثالثة في العالم التي تبنت هذين المشروعين من اجل تعميق المثل العليا والمحاسبية والنزاهة وبدأت بوضع الاسسس والبنى التحتية للتطبيق والاستدامة.

امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابوالسمن قال ان اهمية الدراسة تكمن في قدرتها على توفير قاعدة للبيانات والمعلومات التي من شانها ان تستخدم كمرجعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الدوائية بالاضافة الى القدرة على تحديد الاولويات الاستراتيجية من خلال تقديم صورة واضحة وشاملة للتحديات والفجوات الموجودة في القطاع الصيدلاني كما وتساهم في تحديد مجموعة من التداخلات المناسبة لتحسين اداء القطاع الصيدلاني الاردني بطريقة علمية ومدروسة ومستندة على الادلة والبراهين العلمية والتي تعبر عن احتياجات ومشاكل المواطن الاردني فيما يتعلق بالدواء.

من جانبه اوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة ان المملكة تنفق %30 من مجمل ناتج الدخل المحلي على الادوية وان معدل الانفاق يزداد سنويا بمعدل %17 مقارنة بنموناتج الدخل المحلي بمعدل 3ر3% سنويا.

واوضح الروابدة الى ان %25 من الادوية المنتجة في المملكة يمكن ان تهدر نتيجة للمارسات الخاطئة التي يمكن ان تمارس من كافة العاملين في القطاع الصحي والدوائي.