قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي، إن الوزارة استقبلت ما يزيد على 70 شكوى من مؤسسات صناعية وطنية، بحق منتجات أغرقت السوق المحلية بأسعار مدعومة، من دول المنشأ أو الدول التي أعادت تصديرها إلى الأردن، وأضرت بتنافسية المنتج الأردني.

 وأضاف الحديدي خلال افتتاحه ورشة عمل، حول "حماية الإنتاج الوطني ومشروعات الوزارة لحماية الصناعة الوطنية"، نظمتها غرفة صناعة إربد أمس، أن الوزارة بدأت التحقيق في 14 منها، في مجال تدابير الوقاية، ما أهل الأردن لاحتلال المرتبة الثالثة بعد الهند وتركيا، في عملية التحقيق في قضايا تدابير الوقاية.

 وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد تعديلا لتشريعات تتصل بحماية الإنتاج الوطني، ولتتكامل مع جهود الوزارة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف تحقيق مفهوم التجارة العادلة، أمام بروز خروقات من بعض الدول، ألحقت الضرر بصناعات الدول النامية.

 وأشار إلى أن الأردن، وقع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، مع العديد من الدول، التي يرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو دولية أو إقليمية، لمكافحة سياسة الإغراق، التي تلجأ إليها بعض الدول، والعمل على تأسيس اتحاد جمركي عربي موحد، لمكافحة الإغراق وتدابير الحماية.

 وأشار إلى أن الوزارة، بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الغرف الصناعية، في إطار الجهود التشاركية لحماية المنتج الوطني، إلى جانب إنشاء نظام للإنذار المبكر للتجارة غير العادلة، لتلقي الإشارات والدلالات أولا بأول، عن حدوث تزايد في المستوردات أو الاستيراد بأسعار مغرقة أو مدعومة، لتمكين الوزارة من معالجة الضرر الذي قد يلحق بالصناعة الوطنية قبل حدوثه كجانب وقائي.

 وأوضح أن مديرية حماية الإنتاج الوطني، التي أنشأتها الوزارة لهذا الغرض العام 2001، ستقوم بمسح القطاعات الإنتاجية، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لصادرات الأردن ووارداته، لما يزيد على 6500 سلعة مدرجة بالتعرفة الجمركية، مشيرا إلى أنه تم حصر السلع الوطنية الممكن تعرضها لسياسات الإغراق والدعم بـ 123 سلعة.

 ونوه الحديدي، بأن الأردن تقدم بمقترحات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، تتعلق بإيجاد آليات عربية لمعالجة قضايا مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، لافتا إلى أن هذه الورشة، هي باكورة تعاون وثيق بين الوزارة والغرف الصناعية الأردنية في هذا المجال.

 وقال رئيس غرفة صناعة إربد، رائد سمارة، أنه في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الدولية والإقليمية والثنائية، برزت جوانب سلبية، تتمثل بلجوء بعض الدول ذات الاقتصادات الكبيرة، إلى الحماية غير العادلة وغير القانونية، لدعم صادراتها ومنتجاتها الوطنية، التي شكلت خطرا على اقتصادات الدول النامية ومنتجاتها، وأضعفت قدراتها التنافسية.

 وأكد أهمية مأسسة العمل الوطني، في مواجهة انعكاسات هذه الخروقات، بتعريف المؤسسات الصناعية بما يدور حولها، من خلال وحدة متخصصة، تتمع بالخبرات الفنية والقانونية اللازمة لذلك، مؤكدا دور الغرف الصناعية، في الربط ما بين الوزارة والمؤسسات الصناعية في الميدان ونقل شكواها.

 ولفت سمارة إلى أن القطاع الصناعي في محافظة إربد، تقدم بعدة شكاوى ضد عملية الإغراق والدعم والحماية، التي تقوم بها بعض الدول في إغراق السوق المحلية بمنتجات مدعومة، ولاسيما القطاعات الإنشائية المتمثلة بمصانع الرخام والحجر والجرانيت.

 واستعرض مدير مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة، المهندس حسن العمري، جملة التدابير والجهود التي تقوم بها المديرية لحماية المنتج الوطني، من خلال عدد من المشروعات، في مقدمتها مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء نظام مبكر للتجارة غير العادلة، ومراجعة تشريعات حماية الإنتاج الوطني، وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

 وأشار إلى إجراء مسوحات للقطاعات الإنتاجية؛ للتعرف على مشاكلها من الممارسات التجارية الخاطئة، وتمديد برنامج دعم الصادرات الأردنية، بإعفاء الصادرات من الضريبة الدولية، والسعي لإيجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الحماية ومكافحة الدعم والإغراق.