- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
7 نواب يحولون أسئلتهم إلى استجوابات
استمع مجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى أجوبة الحكومة على 12 سؤالاً نيابيا، في جلسة رقابية برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وحوّل النواب، خالد الشلول، وأحمد الخلايلة، وعطا إبداح، وفريد حداد، وأحمد القطاونة، وماجد الرواشدة، وخليل عطية، أسئلتهم إلى استجوابات، فيما اكتفى بقية النواب بأجوبة الحكومة. وتناول سؤال النائب الشلول، موضوع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فيما تطرق النائب الخلايلة إلى ضعف تغطية الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، في حين أشار النائب إبداح في سؤاله إلى شبهة فساد بمشروع تعلية سد الوالة، بينما تطرق سؤال النائب حداد إلى اتفاقية وزارة الصحة مع مركز الحسين للسرطان لإدارة مركز سميح دروزة للأورام. وسأل النائب القطاونة عن اتفاقية تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل، فيما أثار النائب الرواشدة تساؤلا عن مدى قانونية عمل شركة (كرفت) للمعلومات الائتمانية، أما النائب عطية فاستفسر عن مشروع الطاقة الشمسية في الظليل والذي كان مقررا إحالته عام 2019.
ورفض نواب ما ورد بإجابات الحكومة حول عدم تزويدهم بالوثائق المتعلقة بأسئلتهم، استناداً إلى قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2015، الذي يستثني "الوثائق أو ذكر أسماء أشخاص" من الحق الممنوح للنائب عند توجيه السؤال النيابي للحكومة.












































