أيد 16.9 % من أعضاء مجلس النواب "حل" مجلسهم شريطة إجراء انتخابات مبكرة، فيما رفض ما نسبته 80.7 % ذلك، و2.4 % رفضوا الإجابة عن السؤال.

وأيد 49.4 %  من المستجيبين لاستطلاع أجراه مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني حول أداء مجلس النواب والحكومة، بقاء رئاسة مجلسهم على وضعها الحالي بحوزة النائب عبد الهادي المجالي، بالمقابل دعا 39.8 % إلى تغيير رئاسة المجلس الحالية، بينما رفض 10.8 % الإجابة.

وشارك في الاستطلاع، الذي نفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 8 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، 85 نائبا من أصل 110 نواب يتشكل منهم مجلس النواب الحالي.

واعتمد الاستطلاع على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عينة سحبت بالطريقة العشوائية الطبقية، مكونة من 85 نائبا موزعين على الكتل النيابية والمستقلين وتم تقسيم المجلس إلى طبقات متجانسة، وهي عبارة عن الكتل النيابية والمستقلين، فيما تم إعداد وتصميم الاستبيان من خلال أسئلة مغلقة حيث تم استخدام أداة الاتصال الهاتفي لتنفيذ الاستطلاع.

وشارك في الاستطلاع 40 نائباً من كتلة التيار الوطني، 17 نائباً من كتلة الإخاء، 11 نائباً من الكتلة الوطنية الديمقراطية، و5 نواب من كتلة جبهة العمل الإسلامي، و10 نواب مستقلين.

ورداً على سؤال عن تقييم النواب المستطلعة آراؤهم لأداء مجلسهم، قال 9.6% منهم أن أداء مجلسهم "ممتاز"، بينما اعتبر 32.5% الأداء "جيدا جداً"، و31.3 % أجابوا بأن أداء مجلسهم "جيد"، فيما اختار 16.9% الإجابة الرابعة وهي "مقبول"، في حين أجاب 8.4% بأنه "ضعيف".

وعبر 16.9 % من النواب عن "رضاهم" عن أداء الحكومة الحالية، فيما أكد 78.3% عن "عدم رضاهم" عن أدائها.

وفيما أيد 26.5% من المجيبين بقاء الحكومة الحالية، طالب 68.7 % منهم  بتغييرها.

وعبر 30.1% عن رضاهم عن الكتل النيابية داخل المجلس، بينما عبر 67.5% عن عدم رضاهم عنها.

ويهدف الاستطلاع لرصد الحراك النيابي قبيل بدء الدورة العادية، للوقوف على آخر المستجدات التي تعنى بالشأن النيابي فيما يتعلق بانتخابات رئاسة المجلس وانتخابات المكتب الدائم والوقوف على مواقف الكتل النيابية ومعرفة توجهاتها وسياساتها، وفق تصريح صحافي لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني.