اظهر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية حول قانون الانتخاب الجديد والمشاركة الانتخابية بان 66% من المستجيبين لم يسمعوا و يشاهدوا أو يقراوا عن قانون الانتخاب الجديد.

وقد أفاد 54% أن تقسيم الدوائر الانتخابية – الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم،.

في المقابل، أفاد 62% بأنهم راضون عن القانون الجديد، وذلك بسبب غياب وسائل الإعلام في تعريف المواطنين في ماهية القانون كان له الأثر الأكبر في مدى الرضا عن هذا القانون.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه ظهر اليوم الاثنين على حجم عينة بلغ1182 مستجيب، أن 52% من المستجيبين الذين سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث ( تقسيمات الدوائر، المقاعد، والعقوبات) مقابل 16% غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كما أفاد 23% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بوجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل 70% أفادوا بعدم وجود تفاصيل لم يفهموها.

و اظهر الاستطلاع أن ثلثي المستحبين للاستطلاع يرون أن القانون الجديد سيفرز نواب يمثلون المواطنين.

و خلص الاستطلاع إلى أن تجربة المواطنين مع الانتخابات السابقة كانت قد تركت أثراً سلبياً على ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. فانتشار عملية بيع الأصوات والاتجار بها، كان له كل الأثر في فقدان الجدوى من الانتخابات كما أفاد (20%) من المستجيبين، فربع المواطنين كانوا قد عرفوا عن أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وخمس الذين قاموا بالاقتراع تقريباً (18%) قد تم عرض مبالغ ماليه عليهم لبيع صوتهم.

على صعيد الانتخابات المقبلة، أفاد ثلثا المستجيبين تقريباً (65%) أنهم ينوون الإدلاء بصوتهم فيها، في حين أفاد الربع (24%) أنهم لن يقوموا بالانتخاب، وقد أرجع الذين لن يقوموا بالانتخاب السبب إلى عدم القناعة بجدوى الانتخابات المقبلة.

كما خلص الاستطلاع إلى أن غالبية الرأي العام الأردني لم تحدد موقفها من الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد حتى الآن لسببين رئيسين:

الأول : عدم الإطلاع والمعرفة بالقانون الجديد فيما يتعلق بإجراءات النزاهة من جانب، وعدم فهم حيثيات الدوائر الفرعية من جانب آخر.

الثاني : عدم الثقة بالعملية الانتخابية من حيث المبدأ لدى خُمس الرأي العام، بالإضافة إلى الانطباعات السلبية حول الانتخابات، وتحديداً انتخابات 2007.

انقر هنا للاطلاع على كامل الاستطلاع