كشف استطلاع للرأي عن عدم اطلاع 65% من العينة الوطنية على "الدستور الأردني" وأن 57 % منهم لم يسمعوا أو يقرأوا شيئا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تشكل جزءً أساسيا من التشريعات الأردنية.

كما وكشف الاستطلاع عن عدم سماع نسبة 58 % عن المؤسسات الوطنية أو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، عكس عينة قادة الرأي والتي أظهرت نتائجهم معرفة عالية بالبنية التشريعية والمؤسساتية الضامنة لحقوق الإنسان.

نتائج الاستطلاع تلك، جاءت بعد إعلان المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء، والذي جاء بشراكة بين مركز الدراسات الاستراتيجية الجامعة الأردنية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان لمعرفة اتجاهات المواطنين الأردنيين من "عينة وطنية" و"قادة رأي".

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أجرى بطلب من المركز الوطني لحقوق الانسان استطلاعاً للرأي العام حول حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة من 13-20/10/2010. وبلغ حجم العينة العشوائية الوطنية المكتملة للاستطلاع 1842 مستجيباً من أصل 1850 موزعة على جميع محافظات المملكة ، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 8 أفراد؛ أي بنسبة مشاركة 99.5%.

أما بالنسبة لقادة الرأي (صحفيين وكبار رجال الدولة) فبلغ حجم العينة المكتملة 364مستجيباً من أصل 400،إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 36 فرداً؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 91%،موزعين على فئتين.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على مدى اطلاع المستجيبين على الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ومدى معرفة المستجيبين بالمؤسسات المحلية أو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في الأردن،كما يهدف الاستطلاع الى قياس مدى اعتقاد المستجيبين بضمان تطبيق حقوق الإنسان في الأردن بجميع فئاتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.وتضمن هذا الاستطلاع أيضاًمجموعة من الأسئلة لقياس هذه الحقوق والحريات بشكل عام (مقياس من 0 الى 10).وكان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع±3%.

وتراوحت نسبة ضمان الحقوق من وجهة نظر العينة الوطنية من 51% -80% حيث حصل الحق في الحرية...

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 35% من أفراد العينة الوطنيةو97% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور الأردني.أما في ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فقد أفاد 43% من أفراد العينة الوطنية و 95% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم سمعوا أو قرأوا عن هذه الاتفاقيات.

وتظهر النتائج أن 42% من العينة الوطنية و96% من عينة قادة الرأي أفادوا بانهم سمعوا عن مؤسسات وطنية أو دولية تعني بحقوق الإنسان،

وحولحرية التعبير عن الرأي، أفاد 61% من أفراد العينة الوطنية و 63% من عينة قادة الرأي بأنها مضمونة في الأردن. وأفاد أيضاً ثلاثا أفراد العينة الوطنية (66%) و 80% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حرية الاشتراك في الجمعيات الاهلية/المدنية مضمونة في الأردن.

واللافت للنظر أن نصف مستجيبي العينة الوطنية تقريباً 51%و 77% من أفراد العينة الوطنية يرون أن حرية الانضمام الى الاحزاب السياسية مضمونة في الأردن، واتفقت العينتان: العينة الوطنية وقادة الرأي 55% لكل منهما بأن حرية التظاهر والتجمع السلمي مضمونة في الأردن.

وحول حرية ممارسة الشعائر الدينية، فقد جاء اعتقاد المستجيبين بمدى ضمانها مرتفعاً لدى كلتا العينتين، فقد أفاد 80% من أفراد العينة الوطنية و 87% من أفراد عينة قادة الرأي بأنها مضمونة. كما أفاد 68% من أفراد العينة الوطنية و 72% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحق في العمل مضمون في الأردن.

كما جاء اعتقاد مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي مرتفعاً في ما يتعلق بضمان الحق في التعليم، إذ أفاد 80% من أفراد العينة الوطنية و 82% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حق التعليم مضمون في الأردن. في المقابل أفاد 71% من أفراد العينة الوطنية و 69% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حق العيش في بيئة سليمة مضمون في الأردن.

وجاءضمان تطبيق مبدأ العدل والمساواة في الحقوق بين أفراد الشعب الأردني منخفضاً لمبدأ رئيسي وأساسي يجنب المواطن الشعور بالغبن والظلم، فقد أفاد 61% من أفراد العينة الوطنية و 56% من أفراد عينة قادة الرأي بأن هذا الحق مضمون في الأردن.

ويعتقد 69% من أفراد العينة الوطنية أن مبدأ المساواة بين الذكور والاناث في الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية مضمون في الأردن، ويعتقد 68% من أفراد العينة نفسها بأن مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق المدنية والسياسية مضمون في الأردن. أما في ما يتعلق باعتقاد عينة قادة الراي بمدى ضمان مبدأ المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أفاد 69% منهم بأن هذا الحق مضمون، في ما أفاد 71% بأن مبدأ المساواة بين الذكور والاناث في الحقوق المدنية والسياسية مضمون في الأردن.

كما وأظهرت النتائج أن 46% فقط من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن تطبيق مبدأ المساواة في الحصول على الوظائف العامة مضمون في الأردن، وأفاد 49% من أفراد هذه العينة بأن حق الحصول على الوظائف العامة مضمون في الأردن. كما يعتقد 46% من عينة قادة الرأي بأن تطبيق مبدأ المساواة في الحصول على الوظائف العامة مضمون في الأردن، وأفاد أفراد هذه العينة وبالنسبة نفسها أن حق الحصول على الوظائف العامة مضمون في الأردن.

وحول تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع، أفاد 64% من أفراد العينة الوطنية بأن تطبيق هذا المبدأ مضمون في الأردن، و73% من أفراد هذه العينة بأن تطبيق مبدأ المساواة امام القضاء مضمون في الأردن. ويعتقد 76% أن حق المواطن في محاكمة عادلة مضمون في الأردن. أما أفراد عينة قادة الرأي، فقد أفاد 71% منهم بأن تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع مضمون في الأردن، و 78% أن تطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء مضمون في الأردن، و 80% أن حق المواطن في محاكمة عادلة مضمون في الأردن. وأفاد 74% من أفراد العينة الوطنية و72% من أفراد عينة قادة الرأي أن تطبيق مبدأ المساواة في حقوق الزوجين وواجباتهما مضمون في الأردن.

الحقوق المدنية

كما وأظهرت النتائج أن 70% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن كرامة الإنسان وعدم تعذيبه مضمونان في الأردن، و74% يعتقدون بأن عدم الاسترقاق والعبودية والعمل الإلزامي مضمون في الأردن. و أفاد 69% من أفراد عينة قادة الرأي أنهم يعتقدون أن كرامة الإنسان وعدم تعذيبه مضمونان في الأردن، و83% أن عدم الاسترقاق والعبودية والعمل الإلزامي مضمون في الأردن.

وأفاد 80% من أفراد العينة الوطنية و78% من أفراد عينة قادة الرأي أن خصوصية الأفراد في حرية بيته ومراسلاته مضمونة في الأردن، ويعتقد 82% من أفراد العينة الوطنية و 81% من أفراد عينة قادة الرأي أن احترام حرمة الحياة الشخصية مضمون في الأردن، ويعتقد أيضاً 82% من أفراد العينة الوطنية و 87% من أفراد عينة قادة الرأي أن الشعور بالأمان على النفس والممتلكات مضمون في الأردن.

وتشير النتائج إلى أن 64% من أفراد العينة الوطنية و 63% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن حق اكتساب الجنسية مضمون في الأردن، وأفاد 84% من أفراد العينة الوطنية و91% من أفراد عينة قادة الرأي أن حرية التنقل مضمونة في الأردن. وحول ضمان حرية العقيدة والفكر والوجدان، أفاد 85% من أفراد العينة الوطنية و 89% من أفراد عينة قادة الرأي بأن هذه الحرية مضمونة في الأردن. وأفاد 70% من أفراد العينة الوطنية و 62% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حرية الحصول على المعلومة وتداولها مضمونة في الأردن.

أظهرت النتائج أن 57% فقط من أفراد العينة الوطنية و66% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن حق الأفراد في المشاركة السياسية بشكل عام مثل (التظاهر، الانتساب الى الأحزاب، التعبير عن الرأي) مضمون في الأردن، فيما أفاد 67% من أفراد العينة الوطنية و 59% من أفراد عينة قادة الرأي أن حرية التظاهر والاجتماع مضمونة في الأردن.

وحول منع التوقيف والاعتقال التعسفي، أفاد 72% من أفراد العينة الوطنية و67% من أفراد عينة قادة الرأي أن هذا الإجراء مضمون في الأردن.

وأفاد 74% من أفراد العينة الوطنية و69% من أفراد عينة قادة الرأي أن حق الانتخاب الحر والنزيه مضمون في الأردن،وأفاد 76% من أفراد العينة الوطنية و بالنسبة نفسها من أفراد عينة قادة الرأي أن حق الترشح من دون أي ضغوطات مضمون في الأردن.

الحقوق المتعلقة بالعمل وحيثياته

أظهرت النتائج أن نصف أفراد العينة الوطنية و 47% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحق في الحصول على عمل/وظيفة تتناسب مع مؤهلات الفرد مضمون في الأردن. وأفاد 52% من أفراد العينة الوطنية و 51% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حق الفرد في الحصول على أجر عادل في العمل مضمون في الأردن.

وحولحق الأمهات العاملات بإجازة أمومة مدفوعة الأجر أو مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية، أفاد 77% من أفراد العينة الوطنية و 81% من أفراد عينة قادة الرأي أن هذا الحق مضمون في الأردن.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 57% من أفراد العينة الوطنية و 60% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن حق العمل ضمن ساعات عمل محددة وغير استغلالية مضمون في الأردن، أما حق الاعتراض على الفصل التعسفي غير المبرر، فقد أفاد 59% من أفراد العينة الوطنية و 63% من أفراد عينة قادة الرأيبأن هذا الحق مضمون في الأردن.

الحقوق المتعلقة بالعمل وحيثياته

كما وأظهرت النتائج أن نصف أفراد العينة الوطنية و 47% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الحق في الحصول على عمل/وظيفة تتناسب مع مؤهلات الفرد مضمون في الأردن. وأفاد 52% من أفراد العينة الوطنية و 51% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حق الفرد في الحصول على أجر عادل في العمل مضمون في الأردن.

وحول حق الأمهات العاملات بإجازة أمومة مدفوعة الأجر أو مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية، أفاد 77% من أفراد العينة الوطنية و 81% من أفراد عينة قادة الرأي أن هذا الحق مضمون في الأردن.

وأظهرت النتائج أيضاً أن 57% من أفراد العينة الوطنية و 60% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن حق العمل ضمن ساعات عمل محددة وغير استغلالية مضمون في الأردن، أما حق الاعتراض على الفصل التعسفي غير المبرر، فقد أفاد 59% من أفراد العينة الوطنية و 63% من أفراد عينة قادة الرأيبأن هذا الحق مضمون في الأردن.

الحقوق المتعلقة بالحياة الاجتماعية،والثقافية،والحق في الحصول على التعليم

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 64% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن حرية تأسيس النقابات المهنية والعمالية مضمونة في الأردن، وأفاد 67% من أفراد هذه العينة بأن حرية الانتساب إلى هذه النقابات المهنية والعمالية مضمونة في الأردن. أما عينة قادة الرأي، فقد أفاد 63% بأن حرية تأسيس النقابات المهنية والعمالة مضمونة في الأردن، وأفاد 78% من أفراد هذه العينة بأن حرية الانتساب الى مثل هذه النقابات مضمونة في الأردن.

وفي ما يتعلق بحق الأفرادفي تأمين مستوى معيشي كافٍ لهم ولأسرهم، وحقهم في تحسين متواصل لظروفهم المعيشية، فقد أفاد 59% من أفراد العينة الوطنية و 60% من أفراد عينة قادة الرأي بأن هذا الحق مضمون في الأردن.

وتشير النتائج الى أن 80% من أفراد العينة الوطنية و 89% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن حق الأفراد في الحصول على التعليم الإلزامي المجاني مضمون في الأردن. وفي ما يتعلق بحق الأفراد في الحصول على التعليم الجامعي المناسب، أفاد 68% من أفراد العينة الوطنية و63% من أفراد عينة قادة الرأي بأن هذا الحق مضمون في الأردن.

العلاج والتأمين الصحي

وفق النتائج فأن نسبة 60% من أفراد كل من العينتين الوطنية وقادة الرأي يعتقدون بأن حق تلقي العلاج المناسب بالأسعار المناسبة مضمون في الأردن، وأفاد بالنسبة نفسها 60% لكلتا العينتين بأن حق الحصول على العلاجات بأنواعها كافة مضمون في الأردن.

وكانت عينة قادة الرأي أقل تفاؤلاً في اعتقادها بضمان حق تلقي العلاج المناسب بالأسعار المناسبة، إذ أفاد 54% منهم بأن هذا الحق مضمون في الأردن، وأفاد 53% بأن حق الحصول على العلاجات بأنواعها كافة مضمون في الأردن.

وحول حق الحصول على خدمات صحية كافية ومقبولة، فقد أفاد 64% من أفراد العينة الوطنية و 57% من أفراد عينة قادة الرأيبأن هذا الحق مضمون في الأردن. وأفادأيضاً 61% من أفراد العينة الوطنية و 54% من أفراد عينة قادة الرأيبأن حق الحصول على تأمين صحي شامل مضمون في الأردن.

حق الزواج وتكوين أسرة، وحق الماء، والغذاء،والمسكن

يعتقد ثلاثة أرباع العينة الوطنية و 76% من أفراد عينة قادة الرأي بأن حرية الزواج وتكوين أسرة ابتداءً من بلوغ سن الزواج مضمونة في الأردن. أما في ما يتعلق بحق الحصول على المسكن الملائم، فيعتقد 64% من أفراد العينة الوطنية و 59% من أفراد عينة قادة الرأي بأن هذا الحق مضمون في الأردن.

وتشير النتائج أيضاً الى أن 68% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن حق الحصول على الماء مضمون في الأردن، و 73% يعتقدون بأن حق الحصول على الغذاء مضمون في الأردن. أما أفراد عينة قادة الرأي فكانوا أقل تفاؤلا من أفراد العينة الوطنية في اعتقادهم بضمان حق الحصول على الماء والغذاء، فقد أفاد 62% منهم بأن حق الحصول على الماء مضمون في الأردن، وأفاد 67% بأن حق الحصول على الغذاء مضمون في الأردن.

في ما يتعلق بحقوق المرأة، والطفل، وكبار السن، والمعوقين كانت آراء المستجيبين حول مدى ضمان هذه الحقوق متفاوتة بين الفئات المختلفة وبين العينتين الوطنية، وقادة الرأي.

أظهرت النتائج أن 77% من أفراد العينة الوطنية و 74% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن حقوق المرأة مضمونة في الأردن (المتوسط الحسابي) وأظهرت النتائج أيضاً أن 79% من أفراد العينة الوطنية و 73% من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن حقوق الطفل مضمونة في الأردن.

وحول حقوق المعوقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، أفاد 73% من أفراد العينة الوطنية و 69% من أفراد عينة قادة الرأي أن حقوق هذه الفئة مضمونة في الأردن. أما في ما يتعلق بحقوق كبار السن، فقد أفاد 66% من أفراد العينة الوطنية و 60% من أفراد عينة قادة الرأي أن حقوق هذه الفئة مضمونة في الأردن.

حقوق العمالة العربية والأجنبية الموجودة في الأردن

أظهر الاستطلاع، 64% من أفراد العينة الوطنية و 69% من أفراد عينة قادة الرأييعتقدون أن حق الحصول على الأجر العادل للعمالة العربية والأجنبية الموجودة في الأردن مضمون، وأفاد 72% من أفراد العينة الوطنية و74% من أفراد عينة قادة الرأي أن حق المعاملة الحسنة والإنسانية لهذه الفئة مضمون في الأردن.

وحول حرية التنقل من مكان لآخر ومن وظيفة لآخرى، فقد أفاد 76% من أفراد العينة الوطنية وبالنسبة نفسها من أفراد عينة قادة الرأي أن هذه الحرية مضمونة في الأردن، وأفاد ايضاً 61% من أفراد كل من العينتين (الوطنية وقادة الرأي) بأن حرية التنقل من وظيفة لآخرى مضمونة في الأردن.