وجد 64.09% من مستفتي الموقع الالكتروني لعمان نت أن تخفيض الجمارك والضرائب على بعض السلع يعود لمصلحة التاجر، في حين رأى 35.91% أن ذلك يعود لمصلحة المستهلك.وكانت الحكومة أعفت 13 سلعة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مطلع شباط الماضي، فضلا عن إعفاءها مرة أخرى لمجموعة من السلع الأساسية إلا وهي الدواجن واللحوم والأسماك مطلع نيسان الماضي.

وهذا الإجراء جاء لكسر حدة ارتفاع أسعار هذه السلع والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتصل قيمة هذه الإعفاءات إلى 30 مليون دينار سنويا.
 
و شملت هذه الإعفاءات سلع: الحليب والأجبان والحمص والعدس والبن والشاي والحنطة والشعيرية والذرة الصفراء والأرز ودقيق الذرة وزيت النخيل والسكر،
 
ولكن بالرغم من هذه القرارات إلا أن الكثير من المواطنين اعتبروا أن ذلك يعود لمصلحة التاجر أكثر من المستهلك لعدم وجود سياسية تسعير أو على الأقل تحديد الحد الأدنى والأعلى للسلع والمواد الغذائية.
 
هدايا حكومية للتجار!
د. عبد الفتاح الكيلاني أمين سر جمعية حماية المستهلك اعتبر أن الإجراء الحكومي بتخفيض الضرائب والجمارك عن بعض السلع ليس إلا مجرد هدايا مقدمة من قبل الحكومة للتجار لتعظيم أرباحهم، وأضاف:" المواطن الأردني عبر عن قناعته في هذا الاستفتاء والتي تتفق كثيرا مع الواقع في ظل غياب سياسية تسعير حيث لا يوجد أي ضمانة وبموجب القانون لا يوجد ما يلزم هؤلاء التجار بتخفيض الأسعار، وعندما تخفض الجمارك فإنها لا تصل إلى المستهلك ولا يشعر بهذا الانخفاض فكلها ذهبت لصالح المستوردين".
 
وبين الكيلاني أن الجمعية بصدد البدء بدراسة من خلال مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تهدف الدراسة إلى تحديد كلف الأسعار وهوامش الربح العادلة بحسب الكيلاني.
 
إعفاءات غير مهداه للتجار!
نقيب أصحاب التجار والمواد الغذائية خليل الحاج توفيق اعتبر أن نتيجة الاستفتاء تدل على تحسن وضع التجار مقارنة بالاستفتاءات  الأخرى التي تشير إلى أن الإعفاءات جاءت لمصلحة التجار، وأضاف:" 64% هي نسبة جيدة جدا، توقعت أن تصل إلى 100% لان ما نسمعه دائما أن الإعفاء يعود لمصلحة التجار، ولكن أتساءل: لا اعتقد أن هناك حكومة تقوم بإعفاءات وإهداء الملايين للتجار على حساب المواطن .. لو حدث ذلك لما قامت الحكومة بالإعفاء مرتين للسلع، والارتفاع كما هو معروف يعود إلى ارتفاعها في بلد المنشأ".
 
وتابع" هذا القرار يعود 100% لمصلحة المستهلك وعلى مدى البعيد لمصلحة التاجر فهذه الإعفاءات  تساعده على زيادة السيولة المتوفرة لديه نتيجة المبالغ التي كان يدفعها كضرائب لخزينة الدولة فهو يستطيع من خلالها شراء المزيد من البضائع".
 
وأشار توفيق إلى أن نسبة الركود في الأسواق وصلت إلى 70% مقارنة بالأعوام السابقة" فلا يعقل أن يتم استغلال المواطن في ظل هذا الركود، فالتاجر يريد أن يبيع منتجه وخصوصا أن المواد الغذائية لديها تاريخ انتهاء، فمن المستحيل أن يستغل التاجر المواطن".
 
هذا وقد بدأت النقابة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بإصدار نشرة أسبوعية لأسعار المواد الأساسية التي خضعت للتخفيض بالجملة تصدر كل بداية أسبوع، وهدفت النقابة من ذلك اطلاع المواطنين على الأسعار ومعرفة هوامش الربح.
 
إعفاء .. من واردات الدولة..
المحلل الاقتصادي د. مازن مرجي وجد أن كل هذه التخفيضات التي حصلت على السلع خصمت من واردات موازنة الدولة "هذه الإعفاءات مباشرة تخصم من عائدات الضريبة الجمركية التي تجنيها الحكومة من السلع المستوردة، ومن يتحمل الخسارة في واردات الحكومة هي الحكومة نفسها والمستفيد الوحيد من هذه الإعفاءات هي جيوب التجار المستوردين".
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء كالتالي: تخفيض الجمارك والضرائب على بعض السلع...
لمصلحة التاجر 64.09%.
لمصلحة المستهلك 35.91%.