أفاد 64.7% من المستجيبين في استطلاع للرأي العام حول بعض موضوعات الفساد في القطاعين العام والخاص، بوجود الفساد وبدرجات متفاوتة في القطاع العام، وأفاد 52,1 بوجود الفساد في القطاع الخاص. في حين ذكر 12.4% في نفس الاستفتاء الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بأنه لا يوجد فساد على الإطلاق في القطاع الحكومي، فيما أفاد 27.0% من المستجيبين بأنه لا يوجد فساد في القطاع الخاص.

وعند سؤال أفراد العينة الوطنية الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام، عما إذا كان الفساد في القطاع العام قد ازداد أو نقص أو بقي على حاله خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، أفاد 46.1% بأن الفساد ازداد مقابل 18.9% أفادوا بأنه نقص، فيما قال 21.3% بأن الفساد في القطاع العام بقي على حاله. وكانت نسبة الذين أفادوا ب " لا أعرف " 13.1% .

أما تقييم المستجيبين لحالة الفساد في القطاع الخاص خلال 3 -4 سنوات الماضية، فقد أفاد 46.9% بأن الفساد ازداد، فيما قال 13.8% من المستجيبين بأنه قد نقص و 22.8% بأنه بقي على حاله، و9.5% أفادوا بـ " لا اعرف " .

وحسب د. محمد المصري منسق وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات "عند مقارنة توجهات المستجيبين في هذا الاستطلاع حول ما إذا كان الفساد قد ازداد أو نقص في القطاع العام خلال 3- 4 سنوات ماضية، ومع أولئك المستجيبين في استطلاع الفساد الإداري عام 2002، تظهر النتائج أن 35.8% من مستجيبي العينة الوطنية في استطلاع 2002 قالوا إن الفساد زاد خلال الثلاث سنوات السابقة مقابل46.1% في هذا الاستطلاع 2006".


وحول قراءة المواطنين للحالة المستقبلية للفساد في القطاعين العام و الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة، بين المصري ان 45.8% ذكر بأن الفساد سوف يزداد في القطاع العام مقابل 19.8% أفادوا بأنه سينقص و 14.2% قالوا بأنه سيبقى على حاله، فيما كانت نسبة " لا أعرف" 19.8% .

كما تظهر نتائج المستجيبين نحو حالة الفساد في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات القادمة أنها لم تكن أكثر تفاؤلا من تلك في القطاع العام، حيث أفاد 45.5% بأن الفساد سوف يزداد في القطاع الخاص، في حين أفاد 16.9% أنه سوف ينقص و 17.7% بأنه سوف يبقى على حاله، فيما كانت نسبة المستجيبين الذين أفادوا ب " لا أعرف" 19.6% .

وعن أسباب انتشار الفساد حسب رأي العينة يقول المصري " يبدو أن هنالك توافقاً في الرأي العام الأردني بأن الفقر هو أهم الأسباب التي يعزى اليها انتشار الفساد في القطاعين العام و الخاص، حيث عزا 49.6% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود الفساد في القطاع العام ذلك الى الفقر ، فيما عزا 41.3% انتشار الفساد في القطاع الخاص للسبب نفسه(الفقر) . و عزا 16.6% انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع العام، و 11.7% لضعف القضاء و قلة تنفيذ الأحكام. كما عزا 19.4% انتشار الفساد إلى ممارسات كبار الموظفين في القطاع الخاص و 13.1% إلى ضعف القضاء وقلة تنفيذ الأحكام".

وعن الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع العام ، ذكر 35.1% من المستجيبين الذين أفادوا بوجود فساد في القطاع العام ، بأن كبار موظفي القطاع العام هم أكثر الفئات مساهمة في انتشار الفساد ، تلاهم السياسيون 21.8% و 13.7 لفئة صغار الموظفين في القطاع العام ، و 10.8% لرجال الأعمال.
أما فيما يتعلق بالفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد في القطاع الخاص، فقد أفاد 31.2% من المستجيبين الذين قالوا إن فساداً موجوداً في القطاع الخاص، بأن كبار الموظفين في القطاع الخاص هم الأكثر مساهمة في انتشار الفساد تلاهم رجال الأعمال 29.9%، فصغار الموظفين 13.3% .

ثم الاختلاس 9.3% و التزوير 9.3% وأخيراً الابتزاز 2.4% ، فيما أفاد 9.4% من المستجيبين بأن جميع مظاهر الفساد منتشرة بالتساوي في القطاع الحكومي.

وقد جاء استغلال المنصب الوظيفي في المرتبة الثانية بوصفه أكثر أنواع الفساد انتشارا في القطاع العام (الحكومي) حيث أفاد بذلك 21.4% من المستجيبين ، متبوعاً بالمحسوبية والواسطة 16.2% ، فالرشوة 13.1% ، ثم التزوير 12.1%. وعند تحديد المتوسط الحسابي لانتشار أنواع الفساد المتبانية، تظهر النتائج بأن 72.9% من المستجيبين قد أفادوا بأن المحسوبية والواسطة هما أكثر أنواع الفساد انتشاراً في القطاع العام يليهما الرشوة 65.4% فاستغلال المنصب الوظيفي 63.4% والتزوير 55.0% والاختلاس 52.2% والابتزاز 42.2% .

وبناء على تحديد المتوسط الحسابي لانتشار أنواع الفساد، أفاد 68.0% من المستجيبين بأن الرشوة هي أكثر الأنواع انتشاراً في القطاع الخاص تلتها المحسوبية والواسطة 62.2%، فالاختلاس 59.3%، ثم استغلال المنصب الوظيفي 58.3%، والتزوير 57.0%، والابتزاز 46.7%.
أما حول توجهات الرأي العام نحو أنواع الفساد التي تحتل المرتبة الأولى من حيث انتشارها في القطاع الخاص، فقد أفاد 22.1% من المستجيبين بأن الرشوة هي الأكثر انتشارا ، تلتها المحسوبية والواسطة 14.9% ، فالاختلاس 13.6% .

أما نوع الفساد الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الانتشار في القطاع الخاص، فقد أفاد 18.2% بأنه استغلال المنصب الوظيفي ، تلاه المحسوبية و الواسطة 16.8% ، فالرشوة 13.9% .

أما أنواع الفساد حسب الضرر الذي ينتج عن ممارستها في القطاع العام، فقد جاءت الرشوة في المرتبة الأولى 19.3%، تليها المحسوبية والواسطة 18.4% ، فالاختلاس 12.6% ثم التزوير 10.6%، واستغلال المنصب الوظيفي 10.5%، وأخيراً الابتزاز4.4%.

تباين التقييم العام الأردني حول مدى القبول الاجتماعي لبعض أنواع ظاهرة الفساد، فقد رأى 51.2% من أفراد العينة الوطنية بأن ممارسة المحسوبية والواسطة في القطاع العام مقبولة اجتماعيا وبدرجات متفاوتة، فيما أفاد 43.6% بأن ممارسة استغلال المنصب الوظيفي مقبولة اجتماعيا . في حين اعتبر 26.3% بأن ممارسة الرشوة في القطاع العام مقبولة اجتماعيا، وقد أفاد بذالك 18.6% للاختلاس و17.7% للتزوير و17.6% للابتزاز.

وبنسب متقاربة لمدى القبول الاجتماعي لبعض أنواع الفساد في القطاع العام ، أفاد 50.1% من مستجيبي العينة الوطنية بأن ممارسة الواسطة والمحسوبية في القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا ، فيما كانت 47.9% لاستغلال المنصب الوظيفي . و بنسب أقل أفاد 30.8% بأن ممارسة الرشوة في القطاع الخاص مقبولة اجتماعيا، وكذلك أفاد 24.6% للاختلاس و23.5% للتزوير و 22.7% للابتزاز.

ويمكن ملاحظة أن هنالك شبه انقسام في الشارع تجاه تقييم ممارسات مثل: المحسوبية والواسطة؛ واستغلال المنصب الوظيفي في القطاعين العام والخاص . فيما أفادت أقلية من المستجيبين (دون الثلث) بالقبول الاجتماعي لممارسات مثل: الرشوة؛ والاختلاس؛ والتزوير؛ والابتزاز في القطاعين العام والخاص.

وحول تقييم الرأي العام في الأردن لمدى فاعلية دور بعض المؤسسات في محاربة الفساد في القطاع العام، أفاد 72.9% بأن دائرة مكافحة الفساد كان لها دور فعال و بدرجات متباينة (درجة كبيرة، ودرجة متوسطة، ودرجة قليلة) في محاربة الفساد، تلتها وسائل الإعلام المحلية 55.3% ، ثم ديوان المحاسبة 52.7% ، فمجلس النواب 38.5% ، وأخيراً المؤسسات الأهلية 36.2% .

أما فيما يتعلق بالقوانين ذات العلاقة بمحاربة الفساد و خدمة النزاهة الوطنية، فقد أفاد 45.0% من المستجيبين بأنهم سمعوا أن الحكومة الحالية قامت بتقديم قانون مكافحة الفساد والذي تم اقراره من مجلس الأمة، مقابل 55.0% بأنهم لم يسمعوا عن تقديمه وإقراره .
ورأى 72.8% من الذين أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره من مجلس النواب بأن مثل هذا القانون سوف يساهم في محاربة الفساد وبدرجات مختلفة .

وحول تقديم الحكومة الحالية لقانون اشهار الذمة المالية والذي تم اقراره من مجلس الأمة، تبين أن أغلبية المستجيبين لم يسمعوا بهذا القانون، حيث أفاد بذلك 84.0% من المستجيبين مقابل 16.0% أفادوا بأنهم سمعوا عن تقديم هذا القانون وإقراره.