63% من مستفتي عمان نت: خط الفقر العام أكثر من 504 دينار

63% من مستفتي عمان نت: خط الفقر العام أكثر من 504 دينار
63% من مستفتي عمان نت: خط الفقر العام أكثر من 504 دينار
الرابط المختصر

يرى ما نسبته ثلاثة وستون بالمئة من مستفتي عمان نت ان
خط الفقر العام في الاردن يجب ان يكون اكثر من خمسمائة واربعة دنانير.في حين ان ما نسبته ثلاثة عشره بالمئة يرى ان هذا الرقم
يعبر عن الواقع، اما ما نسبته اربعة وعشرون بالمئة يرون ان خط الفقر ادنى من هذا
المبلغ.

وكانت دراسات حكومية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة قد
بينت ان خط الفقر العام في الاردن قد بلغ خمسمائة واربعة دنانير سنوياً لعام الفين
وخمسة، كما بلغت نسبة الذين يقل انفاقهم عن خط الفقر اربعة عشرة فاصلة سبع في عام
الفين وخمسة مقارنة مع اربعة عشرة فاصلة اثنين في عام الفين واثنين.

وبين عدد من المحللين الاقتصاديين والاجتماعيين ان
ارتفاع خط الفقر عائد الى غلاء المعيشة مع استقرار دخول المواطنين على حالها، وعلى
سبيل المثال فإن أبو يوسف وعائلته والتي تتكون من ستة أفراد وبدخل لا يتعدى ثلاثمائة
دينار شهرياً، يعتبر مثالاً حياً على هذه الفئة من المجتمع التي لا يكفيها دخلها
سوى أول أيام الشهر فقط.

ويقول أبو يوسف "خط الفقر يجب ان يكون اكثر من 504 بل
يجب ان يكون اكثر من 700 دينار"، ويسكن في بيت للايجار بمبلغ مئة وعشرة
دنانير شهريا، يضيف إليها الكهرباء والماء بما يقارب خمسة وعشرين دينار
شهرياً"

اما بالنسبة للحوم الحمراء فيعلق ابو يوسف "اصبحت تدخل
البيت في المناسبات المهمة فقط"،

أما اللحوم البيضاء والدواجن تحديداً فيبين أن العائلة
تأكلها مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع أي بما يعادل أربعين ديناراً شهرياً، كما
ينفق على الخضروات بما يعادل اربعين ديناراً شهرياً.

ثلاثة من أبناء ابو يوسف في مدارس حكومية ولكنها لبعد
المسافة فيشركهم والدهم في باص يتقاضى
خمسة وثلاثين دينار شهرياً، اضافة الى ما يقارب الخمسين ديناراً مصروف لأبنائه
وقرطاسية ولوازم مدرسية طارئة.

النفقات العلاجية الطارئة تستهلك ما
بين ثلاثين الى اربعين ديناراً لدى زيارة لعيادة طبيب خاص مثلا، وفي حالات الطوارئ
فيكون الخيار الى المستشفيات الحكومية.

ويملك ابو يوسف سيارة تحتاج الى مئة وخمسين ديناراً من
مصروفات بنزين ....، كما يحتاج الى ما يعادل خمسين ديناراً من غاز وكاز من اجل
المنزل، ويدخن بما يعادل ثلاثين دينار في الشهر، واضاف قائلاً ان الملابس هي فقط
عند الحاجة الملحة.

وعند تساؤلنا عن مصدر كل هذه المصاريف التي تزيد على دخل
الـ(300) دينار التي يتقاضاها أبو يوسف أجاب "بالدين طبعاً، ماذا أفعل
لا خيار آخر".

وبين المحلل الاقتصادي والأمين العام للحزب الشيوعي د.
منير حمارنة ان ارتفاع خط الفقر عائد الى الخصخصة وتحرير الاسواق وعدم مراقبتها من
الدولة:" الخصخصة واقتصاد السوق والغاء كل اشكال الرقابة على الاسعار وتطورها
وتبدلها وترك السوق مفتوحاً الى الية العرض والطلب هذا مطلب لاشاعته في كل اسواق
العالم، وتعتقد هذه القوى التي خلف هذا الطلب انه لم يعد يوجد ضرورة من الحكومات
ان تتدخل في الاسواق او تقوم بالسيطرة عليها او ترتيبها او اخضاعها الى اي اشراف
او رقابة، وهذا يؤدي الى ان الناس اصبحوا يحصلون على حاجاتهم من الاسواق ليس حسب
حاجتهم وانما حسب قدرتهم على الشراء بغض النظر من اي الشرائح كانوا، اما دور
الدولة فمحصور بترتيب الامور المالية مثل نظام الضرائب او انفاق الموازنة ...".

وقد بين دكتور علم الاجتماع في الجامعة الهاشمية د. يحيى
العلي ان ارتفاع مستوى الفقر يمكن ان يعني ارتفاع نسبة الجريمة:" معظم
الدراسات الاجتماعية ربطت ما بين الفقر وارتفاع نسبة الجريمة اضافة الى ارتباط
الجريمة بارتفاع نسبة البطالة"، وهذا ما اكد عليه الامين العام لمجلس وزراء
الداخلية العربي د. محمد بن علي كومان لبعض وسائل الاعلام "ان معالجة الفقر ضروري
لتحقيق النجاح المطلوب في مكافحة
الجريمة".

واشار حمارنة ان الدول النامية جميعها تأثرت من جراء
تحرير الاسعار:" في الدول النامية جميعها كان هناك تأثر سلبي من اقتصاد السوق
لعدة اسباب، واهمها ان هذا التأثر السلبي في ظل تحرير الاسعار وتحرير الاسواق شهدت
هذه البلدان زيادات حقيقية في الاسعار ونمو نسبة الفقر في معظم هذه البلدان"،
كما اوضح ايضاً ان الدول تلجأ الى الضرائب غير المباشرة لسد شئ من العجز في ميزانيتها:"
بجانب ذلك قامت الدول لا تراقب ما يحصل بدأت في كل هذه البلدان تلجأ الى الضرائب
غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات وتترك ضريبة الدخل وتقلصها بحجة انه كلما تقلصت
ضرائب الدخل على الارباح فهذا يقدم للمستثمر حافزاً للاستثمار بشكل اكبر".

واضاف حمارنة ان الخصخصة وتحرير السوق عمل على زيادة
الفجوة ما بين الاغنياء والفقراء:" عملية الخصخصة والتي تعني انهاء دور
الدولة في الاقتصاد كلياً او جزئياً لم تقدم المطلوب منها لانها زادت الفقراء
فقراً والاغنياء غنىً واصبح هناك هوة سحيقة ما بين الطبقات".

وعلى حد تعبير احد المواطنين " ان كل موظف
راتبه الشهري لا يتجاوز الاربعمائة دينار فهو فقير ولا يستطيع تلبية الحاجات
الاساسية للحياة الكريمة، بل هو انسان مديون مديون مديون".

أضف تعليقك