انقسم المشاركون في استفتاء عمان نت بين مطالبين بإلغاء نظام الكوتا النسائية وخوض المرأة غمار الانتخابات على أساس التنافس،

وبين مؤيدين لزيادتها إلى 12 معقدا أو إبقاؤها 6 مقاعد كما هو معمول به الآن.

وحصد الخيار الأول إلغاء الكوتا النسائية على ما نسبته 63.53% في حين حصد الخيار الثاني زيادتها إلى 12 معقدا بما نسبته 28.24%، وحصل الخيار الأخير أؤيد إبقاؤها 6 مقاعد بما نسبته 8.24%.

مع إلغاء الكوتا..ولكن!
مي أبو السمن أمينة سرّ تجمع لجان المرأة الوطني الأردني عارضت نظام الكوتا كليا ولكنها رأت أنها السبيل الوحيد لدخول المرأة إلى قبة البرلمان وقالت لعمان نت:" أنا لست مع نظام الكوتا لكن حينما وجدت انه لا سبيل إلى وصول المرأة إلى البرلمان إلا به، أصبحنا ننادي بالكوتا".

وأضافت:" بل أن يكون النظام آلية مرحلية فقط لأن مبرراتها موضوعية وضرورية لفترة من الزمن حتى يؤمن المجتمع بقدرات المرأة، ويصبح لدينا نماذج جيدة في البرلمان تثبت للمجتمع الأردني إنها كفؤ وأنها ند للرجل وبالتالي يصبح لدينا إقبال على انتخاب المرأة بدون نظام الكوتا".

"وما خرج به الاستفتاء غريب بعض الشيء بإلغاء نظام الكوتا ولكن ما اعرفه أن الشارع الأردني ليس مع توجهات الكوتا ولكن هذا النظام أصبح ضرورة حتمية لوصول المرأة إلى البرلمان الأردني".

وأشارت إلى أن المرأة الأردنية حاولت منذ عام 1989 دخول المجلس، ولكن لم تستطع أي امرأة اختراق الحواجز الثقافية والاجتماعية وتابعت:" لهذا وجدت المنظمات النسائية التي كان لها دور كبير بالقيام بحملات توعية وخاصة للشباب بأهمية وجود نظام الكوتا لأن المرأة لا تستطيع أن تدخل إلى المجلس على أساس المنافسة فاحتمالية فوزها ضعيفة".

هذا وكانت قد طالبت العديد من المنظمات النسائية المندرجة تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في مذكرة كانت قد وجهتها إلى رئاسة الوزراء بتعديل نظام الكوتا النسائية بحيث تحصل المرأة على (12) مقعدا نيابيا بدلا من ستة مقاعد ولكن فات الأوان على تحقيق هذا المطلب.

وأضافت أبو السمن:"6 مقاعد ليس لها اثر في البرلمان فلا تستطيع ست من النساء أن يشكلن كتلة برلمانية يكون لها ثقل نوعي وصدى على تعديل التشريعات المجحفة بحق المرأة أو تضع تشريعات لصالح المرأة ولهذا كنا ننادي بمقعد لكل محافظة حتى يكون هناك عدل ومساواة".

 مع منافسة الرجل!
الإعلامية والكاتبة لانا مامكغ أيدت بشدة خيار إلغاء نظام الكوتا النسائية وأوضحت السبب بأن:" تجربة الكوتا النسائية خلال عملها في المجلس السابق لم يثبت جدواه بالمعنى الحقيقي، وإذا قررت المرأة بشكل عام أن تنافس بكل موضوعية لماذا لا تنافس بحكم شخصيتها وليس بحكم جنسها ولا اعتقد أن إلغاء نظام الكوتا سيضعف فرصتها بل عندئذ المجتمع سيختار الأفضل".

من جهتها وصفت آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة الأردنية خيار إلغاء الكوتا النسائية بالمنطقي لأن النتيجة لبت مطالب المواطن الأردني وليس فقط الشريحة النسائية كما وجدته الزعبي.

ونادت الزعبي بضرورة إلغاءها، وقالت:" نظام الكوتا المعمول به حاليا غير عادل بحق المرأة الأردنية من حيث العدد والية احتساب الأصوات ونوعية التمثيل فستة مقاعد لا تمثل واقع المرأة الأردنية".

وأضافت:" أفضل أن يكون هناك تخصيص حصص مؤقتة وليس كوتا لأنها لا تتناسب مع واقع الشريحة التي تمثلها وبرأيي فانه باستطاعة المرأة أن تخوض غمار الانتخابات النيابية على أساس المنافسة".
 
هذا وكان سؤال الاستفتاء: مطالبات بزيادة مقاعد الكوتا النسائية بمجلس النواب؟
أؤيد إلغاء الكوتا النسائية 63.53%.
زيادتها إلى 12 معقدا 28.24%.
إبقاؤها 6 مقاعد 8.24%.