"ما رأيك بقطاع النقل العام في الأردن" ذلك كان سؤال الموقع الإلكتروني لراديو عمان نت، والنتيجة الأكثر هي 60.4% من المصوتين على خيار "سيء"، أما 17.63% فقد صوتوا لخيار "مقبول" وحصة المصوتين لخيار "ممتاز" كانت 10.71%.في حين وصلت نسبة المصوتين لخيار "جيد" 10.71% ليتشارك الخياران "ممتاز" و"جيد" بذات النسبة، ولتختار نسبة 0.89% "غير ذلك" من الخيارات.

برنامج سيارة أف أم الذي يبث على أثير عمان نت استفتى المواطنين سواء الراكبين للمواصلات العامة أو السائقين للتكاسي والسرافيس والباصات، إضافة إلى تلقيه العديد من التعليقات من قبل الزائرين للموقع الإلكتروني حول "مقترحاتهم لتحسين خدمات النقل العام".

وأبدى الكثير من المواطنين تمت مقابلتهم في مجمعات النقل، عن استياءهم الشديد من واقع النقل العام، مجتمعين على "سوء" خدمات النقل، فأحدهم صب جام غضبه على قطاع النقل، "النقل لدينا سيء، سيء للغاية، الباصات مهلهلة والمقاعد مكسرة، والخطوط لا تصل إلى أمكانها المخصصة".

أما سيدة كانت تجلس في أحد باصات الكوستر، فقالت للوهلة الأولى أن النقل "ممتاز" ولكنها سرعان ما عدلت إجابتها وقالت "بصراحة لدي العديد من الملاحظات ولا أريد الحديث حولها".

وسائق باص كوستر لم يتوانى عن "كشف المستور" في باصه كما قال، حيث بادر بإزالة أحد المقاعد التي تأتي خلفه ليرينا أن ذلك المقعد يستند في قاعدته على حجر أسمنتي، قائلا بضحك: "شفت صاحب الباص شو زكي، أتنمى من الله أن يحرك هيئة النقل على المالكين الفرديين كي يتربوا".

مجموعة من رجال كانوا مجتمعين قرب الجامع الحسيني سألناهم، وبادر أحدهم منصبا نفسه بالنيابة عنهم "نحن نختار سيء حول رأينا بالنقل العام، فالأجرة مثل الأسهم ترتفع وتنخفض دون مراقبة على الباصات وتحديدا الكوستر، وكنترول الباص يتحكم فينا ويتلفظ أمام السيدات والصبايا بألفاظ نابية وغير محترمة، والسائق يتفشش فينا، وسرعتهم جنونية وهذه الحوادث أمامكم كم من الركاب ماتوا ضحايا حوادث مرورية سببها الشرعة وطيش السائق غير المنضبط".

سائق تكسي صعدنا معه تكرر سؤالنا له وكان جوابه المفاجئ "هل تلوم السائقين أم المسؤولين، لوموا المسؤولين لأنهم صناع القرار ومسؤولين عن التنظيم وبالتالي المشاكل من ورائهم".



المقترحات المقدمة من المتصلين للبرنامج، هي كالتالي..
أولاً: تحسين أوضاع جميع السائقين العاملين على جميع الخطوط ودراسة وأوضاعهم عبر الضمان والتأمين الصحي.

ثانيا: تحديث عدادات الأجرة في التكاسي عبر إحداث فيشة تتضمن اسم المكتب والسائق والأراقم الهواتف والسيارة.

ثالثا: تحديث مكاتب سيارات التكسي وتوسعتها وهو ما سينعكس إيجابا على الخدمة، وبالتالي على مشروع الدمج الذي تعكف الهيئة على تنفيذه.

رابعا: تحديث بطاقة المعلومات الموضوعة في سيارات الأجرة، وشطب رقم الضمان الاجتماعي ونشر رقم سيارة الأجرة وتكبير الخط كي تصبح المعلومات واضحة بالنسبة للركاب.

خامسا: تحديد مسارات في الشوارع، تكون مخصصة للسيارات العامة، وتحديدا الباصات كي تتجاوز الازدحامات المرورية وللارتقاء بمستوى خدمات النقل العام، وبالتالي إعادة الثقة للركاب.

سادسا: تحديد مواقيت انطلاق ووصل الحافلات من وإلى المحطات.

سابعا: تطوير أمكان انتظار الركاب في المحطات عبر مقاعد ومظلات كبيرة ومغلقة تتيح للركاب من الانتظار في مكان يقيهم من برد الشتاء وحر الصيف وهو ما يساهم من رفع سوية النقل العام.

ثامنا: تشديد الرقابة على نظافة الحافلات والسيارات ووضع أنظمة صارمة بحق كل من يتساهل بالنظافة العامة، ومنع التدخين بتاتا والتدقيق على صلاحية المقاعد.

تاسعا: ضبط قطاع النقل عبر سحب الصلاحيات من الملكية الفردية جعلها لشركات معينة ومدارة ضمن شروط وأسس محددة تراعي احتياجات المواطنين.

عاشرا: طرح باصات في شوارع العاصمة تراعي بنية الشوارع، أن لا تكون كبيرة الحجم والبحث عن حافلات ذات المقاعد الكثيرة داخلها لا الوقوف.

حادي عشر: دراسة واقع المناطق واحتياجاتها من الخطوط، والتركيز على بعض مناطق عمن الغربية لأنها غير مخدوم بعض مناطقها بالنقل العام، مثل: صويفية، دير غبار، أم السماق، تلاع العلي، خلدا.

ثاني عشر: مراعاة البيئة، عبر متابعة مستمرة لميكانيكية الحافلات والسيارات.

ثالث عشر: تشكيل لجنة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام تكون مهمتها الإشراف المباشر على أحوال الحافلات والسيارات.

رابع عشر: تنسيق وتعاون أكثر بين هيئة تنظيم النقل وإدارة السير حول تشديد الرقابة على الحافلات العمومي، وتحديدا الكوسترات وتشييك سلامتها العامة.