"لا
لإلغاء الموازي.. لا لرفع الرسوم الجامعية"..هذا ما أظهره استفتاء موقع راديو
عمان نت الالكتروني حول التوجه الذي أعلنته وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ازاء إلغاء البرامج الموازية والمسائية..
وتباينت آراء الطلبة الجامعيين، في حديثهم مع
عمان نت، إزاء هذا التوجه الذي لم يتخذ بعد صفة القرار الرسمي.

وأظهر الاستطلاع أن 60,3 % من المستجيبين يعارضون ما أعلنته وزارة التعليم العالي بشقيه، فيما وافق على هذا
التوجه 11.1% ، أما بقية المشاركين البالغة نسبتهم 28.6% فقد وافقوا على الغاء البرنامجين الموازي والمسائي
ورفضوا في الوقت ذاته رفع الرسوم الجامعية.

في الجامعات الأردنية وتحديد الرسوم الجامعية
بقيمة متوسطة بين البرنامج العادي والموازي.

ويقول الطالب الجامعي أسعد جرار ان مثل هذا
القرار سيؤدي الى انصاف فئات الطلبة الحاصلين على معدلات عالية "لأنه
سيتيح لهم فرص التعلم في الجامعات
الحكومية دون غيرهم"، لكنه من جهة أخرى، رأى أن هذا التوجه لا يخلو من ظلم
لأولئك الطلبة، "اذ سيضطرون الى احتمال ارتفاع الأقساط الجامعية".

هيام العامري، طالبة لغة انجليزية، سنة أولى في
الجامعة الأردنية، ترى انه "من الظلم إلغاء برنامج الموازي ورفع الرسوم على
البرنامج العادي لانه سيخلق مشكلة لدى الطلبة ويحرم أعدادا كبيرة من الطلبة غير
القادرين على دفع الرسوم الجامعية من فرص التعليم الجامعي، فضلا عن انه سيعيق فرص
الالتحاق بالجامعات الحكومية بالنسبة للطلبة غير الحاصلين على معدلات تؤهلهم
للتنافس على المقاعد الجامعية".

محمد الشوابكة، طالب العلوم السياسية، سنة
ثانية في الجامعة الأردنية، يرى أن هذا
التوجه قد يكون "خطوة نحو خصخصة الجامعات الحكومية ما سيؤدي الى خدمة
الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكنه سيزيد من أعباء المواطنين ويصادر فرص الفئات
الفقيرة في التعليم الجامعي نظرا لارتفاع تكاليفه".

وفي إجابتها على سؤال راديو عمان نت حول
ملابسات هذا التوجه، نفت مساعدة الامين العام للشؤون الفنية في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي د. عهود الحباشنة وجود قرار بإلغاء برنامج الموازي لكنها
اكدت على وجود دراسة دقيقة بهذا الشأن، وأضافت: "اذا وجد مثل هذا القرار فانه
يجب ان يكون له على الأقل مسبباته المنطقية والطبيعية، إذ أن البرنامج الموازي
والمسائي يستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة، وما يجري الآن هو مقارنة بين ايجابيات وسلبيات مثل هذا
التوجه، ومن ثم سيتم اتخاذ ما هو مناسب و ملائم لقطاع الطلبة".

وحول رفع الرسوم الجامعية،
ذكرت الحباشنة أن هذا الأمر ليس من صلاحيات التعليم العالي انما هو من صلاحيات
مجالس الأمناء في الجامعات، "إلا أن هنالك نية لزيادة رأس مال صندوق دعم
الطالب الممول من قبل الحكومة لغايات توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة، وبما ان
موازنة الدولة محدودة فإن ثمة محاولات لايجاد مصادر أخرى لتمويل هذا الصندوق".

من جانب آخر، رفض رئيس لجنة
التربية والثقافة والتعليم في مجلس النواب، عودة قواس الربط بين إلغاء برنامج
الموازي وبين رفع الرسوم الجامعية، مؤكدا "أن ميزة البرنامج الموازي أنه يقدم
ايرادات اضافية للجامعة، لكن سيئته انه يقدم فئة طلابية تستطيع ان تدفع خارج اطار
التنافس الحر، فهناك ظلم لموضوع التنافس الحر في الوقت الذي يوجد فيه انصاف
للإيرادات الجامعية الإضافية، لذلك إذا تم اتخاذ قرار بإلغاء الموازي فإنه يجب
ايجاد آلية لتحقيق ايرادات لهذه الجامعات ولكن ليس من جيوب الطلبة".

ونفى رئيس جامعة اليرموك، د.محمد
الصباريني ، أن يكون هناك أي توجه أو نية لدى مجلس الأمناء "في قضية إعادة
هيكلة الرسوم الجامعية، اما بالنسبة لبرنامج الموازي فهو بالأساس ضعيف في الجامعة
لأن معظم تخصصات الجامعة انسانية ولا يقبل عليها طلبة البرنامج الموازي الذي لا
يشكل ظاهرة في جامعة اليرموك وهو عمليا يتراجع تدريجيا الى حد أنه سيتوقف دون اي
إجراءات".

يذكر أن هناك لجنة لمتابعة الرسوم الجامعية والمطالبة بعدم رفعها وهي اللجنة التي
أفرزتها الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" والتي اقامت
اعتصاماً أمام مجلس النواب للاحتجاج على رفع الرسوم الجامعية، وعلى التوجه الحكومي
لرفع آخر العام المقبل يصل الى 100% من الرسوم الحالية.

وكانت لجنة متابعة حملة
"ذبحتونا" قد واجهت ايضا عقب اشهارها انتقادات من قبل وزير التربية
والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد طوقان الذي وصفها بانها تحتوي على
كثير من المغالطات والتناقضات.

ويبقى السؤال قائما حول جدوى
وامكانية تطبيق مثل هذا القرار وانعكاساته على القطاع التعليمي، ومدى تقبل المجتمع
الاردني له، وهل ستأخذ الجهات المعنية آراء المواطنين بعين الاعتبار قبل تطبيقه؟
أم أنها ستمضي قدما في هذا التوجه الذي لا زالت اصداؤه تتردد في الشارع الاردني
قبل تنفيذه؟