أظهرت مسودة الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال أن 60% من الطلبة العاملين تسربوا  من المدارس بعد استكمالهم المرحلة المتوسطة، وأن 1.3% لم يكملوا المرحلة الابتدائية، مقابل 34.4% أكملوا تلك المرحلة.

وأشارت الاستراتيجية أن  86% من الأطفال العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، ينتمون لأسر لا تعاني من مشكلات اجتماعية كالطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو تعدد الزوجات، حيث تبين أن مشكلة الطلاق لا تعتبر سببا من أسباب عمل الأطفال. وأكدت على أن 30% من الأطفال العاملين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 110 دنانير، وأن 10% منهم يتقاضون أقل من دينار واحد يوميا و70% منهم يحصلون على دخل ينخفض عن 80 دينار، الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا على استخدام الأطفال كعمالة رخيصة. مديرة البرنامج الوطني للحد من عمالة الأطفال في منظمة العمل الدولية نهاية دبدوب أشارت في لقاء مع راديو عمان نت ان دلالات هذه النسب المبدئية تشير الى إمكانية  القضاء على مشكلة عمل الأطفال خلال عشر سنوات، وتقول " تم إصدار تقرير دولي قبل أسبوعين وقد أعطى دلالات عن العديد من الدول التي استطاعت خلال خمس أو ست سنوات من أن تقضي على نصف عدد الأطفال العاملين وخاصة في أسوأ القطاعات، وكانت أهم الدول التي استطاعت أن تخفض عدد الأطفال إلى ما نسبته 26% خلال أربع أعوام هي دول أمريكا اللاتينية  ومنطقة الكاريبي من خلال إتباع سياسات متعددة منها اقتصادي واجتماعي لدعم الأسر الفقيرة وإيجاد بدائل لهذه الأسر وإعادة تأهيل الأطفال".  وتطرقت دبدوب الى مفهوم الاستراتيجية والجهات المشاركة فيها" تم صياغة المسودة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى نقابة العمال وأصحاب العمل وبعض المنظمات الأهلية ومن ضمنهم الصندوق الأردني الهاشمي  للتنمية الاجتماعية، الإستراتيجية لا تزال في مراحل المسودة و يجب أن تعتمد على أرقام لإعطائنا فكرة علمية عن خصائص وحجم الأطفال العاملين في الأردن حتى نتوجه لهم بالسياسات المختلفة سواء كانت سياسات اقتصادية،اجتماعية،تعليمية او إرشادية" أما عن الدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم من ناحية عمل الاطفال فتضيف دبدوب" هو  دور مفصلي ويقوم على دعامتين ،الأولى، التخفيض من نسبة الفقر وزيادة مدخول الأسر، والثانية، توفير التعليم النوعي الجيد للطلاب كافة وللفقراء خاصة، فدور الوزارة هو دور مفصلي من ناحية التعرف على  الأطفال الأكثر تعرضا للمشاكل التي قد تدفع بهم للتسرب من المدارس وفي بعض الأحيان يكون هناك نوع من الضعف في التحصيل العلمي من دون أن يتم اكتشافه من قبل الهيئة التدريسية فهذا يؤدي إلى الرسوب ومع الحالة الاقتصادية الصعبة يؤدي إلى تسرب الطفل من المدرسة" ما قالته دبدوب وما أشارت إليه الارقام الاولية تدل على أهمية إجراء تغييرات في النظام التعليمي تحد من مشكلة التسرب، وتزيد من إقبال الطلبة على الدراسة بدلا من الهروب والالتحاق المبكر بسوق العمل. وحول الية عمل الوزارة في هذا المجال يقول الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أيمن بركات إن نسبة التسرب من مدارس المملكة هي 0.005%  أي من بين 1000 طالب هناك 5حالات تسرب ، ولكن  تعي وزارة التربية والتعليم الآثار الاجتماعية لتسرب مثل هذه الأعداد للطلبة وعدم حصولهم على التعليم الجيد والنوعي، فقامت الوزارة بافتتاح مراكز للمتسربين من التعليم المبكر وهناك حوالي عشر مراكز لوزارات التربية في مختلف مناطق المملكة، بحيث يعود المتسرب من التعليم إلى هذه المراكز في الفترة المسائية  يتابع دراسته ويتعلم ما فاته في موضوعات الرياضيات والعربي وغيرها، هذه المراكز أعادت عملية التأهيل من جديد لهؤلاء المتسربين وبالطبع هذه المراكز تقدم خدمات نوعية وإضافية للطلبة الذين حالت ظروفهم  من استكمال التعليم الجيد والنوعي" ونوه بركات إلى دور مدير المدرسة في التبليغ عن أية حالة تسرب للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة "عندما يتسرب الطلاب من المدارس فإن الوزارة وبالتعاون مع الحاكم الإداري تعمل على إعادة الطالب إلى مدرسته وبأي ظرف كان وهي إجراءات مشددة بحيث تحرص وزارة التربية والتعليم  على تتبع مثل هذا النوع من القضايا، وبالتالي الطلبة غير القادرين على استكمال دراستهم افتتحت لهم الوزارة مراكز مسائية للتعلم حتى لا تضيع عليهم الفرصة مرة أخرى" وأظهرت الاستراتيجية أن 6% من الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر يقل دخلها عن 100 دينار شهريا، كما أن أكثر من ربع هؤلاء ينتمون إلى أسر يصل دخلها الشهري إلى نحو 300 دينار فأكثر، مما يعني أن 60% من الأطفال يعملون بغرض المساهمة في إنفاق الأسرة. كما أن 88% من الأطفال يعملون في منشآت تستخدم خمسة عمال أو أقل وأن 94% منهم يعملون في منشآت يقل فيها عدد العاملين عن عشرة. ويلاحظ أن 54% من الأطفال يعملون ثماني ساعات عمل وأن 19% يعملون 10 ساعات و2.6% يعملون 11 ساعة يوميا و4.7% يعملون 12 ساعة أو أكثر.

وتحتل أعمال التصليح والصيانة المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال العاملين فيها، إذ تصل نسبتهم إلى 40%، تلاها العمل العادي (دون مهنة ثابتة) بحوالي 16.7%، مقابل 11% في أعمال الحدادة و10% في مهنة النجارة و7% يعملون كبائعين.