لا يمتلك معتصم محمد (34 عاما) سيارة، وهو يعتمد في تنقلاته على استخدام وسائط النقل العام، فتارة يستخدم الحافلات والكوسترات وتارة أخرى يستخدم التاكسي الذي يفضله على غيره من المواصلات لسرعته.

حاليا، لا يستطيع معتصم امتلاك سيارة خاصة به لأنّ دخله لا يمكنه من ذلك، في حين يرى أنّ أسعار النقل أيضا مرتفعة إذا ما قورنت بالدخول ومستوى الخدمات المقدمة.

يستخدم معتصم النقل العام "مضطرا" وليس لأنها أفضل أو أسهل؛ حيث أنّ النقل العام ما يزال رديئا، لا سيما في جانب مواعيد الانطلاق والوصول لهذه الوسائط ومواعيد الترددات وعدم وجود آلية دفع للأجور موحدة.

معتصم يعتبر واحدا من بين ما يزيد على 4.5 مليون مواطن يستخدمون وسائط النقل؛ حيث تشير الدراسات أن النسبة الأكبر من الأسر الأردنية لا تمتلك سيارات خاصة وما تزال تعتمد في تنقلاتها على وسائط النقل العام.

وتقدر إحصاءات رسمية عدد السيارات الموجودة في المملكة بحوالي مليون مركبة من جميع الأصناف (800 ألف منها داخل عمّان والباقي موزعة على بقية المحافظات).

وكانت دراسة أخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الطبقة الوسطى قد أكدت أنّ 40 % من الأسر الأردنية تمتلك سيارة خاصة، ما يعني أنّ 421.052 ألف أسرة أردنية من أصل 1.0526 أسرة أردنية يمتلكون سياراتهم الخاصة أي انّ 2.39 مليون يستخدمون النقل الخاص وأنّ 3.6 مليون نسمة على الأقل يستخدمون النقل العام.

ويخدم هذه الشريحة (3.6 مليون على الأقل) حوالي 15.336 ألف سيارة تاكسي، وأكثر من 4 آلاف سرفيس، وما يزيد على 1570 حافلة و4225 سيارة ركوب متوسطة "كوستر"، فيما توصف هذه الوسائط عادة بأنها لا تفي بالغرض ولا تقدم خدمات مناسبة لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين.

يشار الى أنّ نسبة كبيرة من هذه الشريحة هي من طلبة الجامعات كما يشار الى أنّ 40 % من طلبة الجامعة الأردنية فقط يستخدمون سيارات خاصة في الوقت الذي يقدر فيه عدد طلاب الجامعة بحوالي 40 ألف طالب بحسب دراسة سابقة لأمانة عمان، وتقل نسبة الطلاب الذين يملكون سيارات خاصة في جامعات المحافظات الأخرى التي تصنف عادة بمستوى اقتصادي أقل من عمان.

وتتركز معظم ملاحظات المواطنين عن خدمات النقل العام حول سوء وقدم وسائط النقل العام، لاسيما الكوسترات والحافلات العاملة خارج عمّان بين المحافظات، وعلى عدم وجود ترددات منتظمة لهذه الوسائط ولا التزام بمواقف معينة، كما أنّ هناك انتقادات عن صفات بعض السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد السير أو بالأخلاق العامة.

ويشير عدد لا بأس به الى أنّ هناك مشكلة في عدم وضوح مسار خطوط هذه الوسائط فيما جزء كبير منها يفتقد للتدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، كما يقوم الكثير من السائقين بتحميل أعداد اضافية من الركاب في أوقات الذروة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه وزارة النقل ممثلة بهيئة النقل البري وأمانة عمّان لتحسين خدمات النقل العام وتشجيع المواطنين للاستغناء عن استخدام النقل الخاص بدلا من العام والاتجاه إلى النقل العام.

ومن ضمن البرامج والسياسات التي تأتي في هذا السياق قيام الحكومة أخيرا بتخصيص 30 مليون دينار سنويا من موازنة الدولة لدعم القطاع حيث يصرف هذا الدعم في المراحل الأولى لدعم أجور طلبة الجامعات وعمل مراكز انطلاق ووصول ضمن مواصفات مميزة لخدمة المواطنين.

كما تأتي من ضمن هذه السياسات سياسة الاستبدال التحديثي الذي نجحت فيه الهيئة منذ تطبيقه بداية 2008 بتحديث ما يزيد على 1314 واسطة نقل.

وتسعى الوزارة حاليا لتنفيذ مشروع نقل عام بين أكبر محافظتين في المملكة عمان والزرقاء والذي سيكون قطار خفيف أو حافلات سريعة التردد وفق تصريحات سابقة للوزارة.

أما أمانة عمّان فقد كانت أيضا قد خصصت 17 مليون دينار كدعم لأكبر مشغل في عمان هي الشركة المتكاملة للنقل المتعدد والتي تساهم فيها الأمانة بنسبة 21 % فيما أنّ هذه الشركة كانت أخيرا قد أدخلت 116 حافلة الى أسطولها فيما أنها بدأت بتحديث 75 حافلة من أسطولها ضمن سياسة الاستبدال التحديثي.

كما تعكف الأمانة حاليا على عمل أهم مشروع في العاصمة هو الحافلات سريعة التردد التي بدأت فعلا بتنفيذ المرحلة الأولى منه في شارع الملكة رانيا والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بعد حوالي العامين. فضلا عن المشاريع الأخرى التي تتجهز الأمانة لتنفيذها والتي على رأسها "مترو".

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ استراتيجية النقل العام للركاب -2009 2011 أكدت على ضرورة زيادة الكفاءة التشغيليية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين النقل لسكان المناطق الحضرية والريفية.