بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي 55915 شيكا، بنسبة 4،8% من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ 151 مليون و603 الآف دينار، وفقا لوزير العدل بسام التلهوني

وأكد التلهوني في كلمة افتتاح ورشة عمل بعنوان "ظاهرة الشيكات المرتجعة" السبت، أن جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.

وأضاف بأن وزارة العدل دأبت على السعي لحل المشاكل التي تواجه أعمال المحاكم وتقف عائقا أمام تقدم وتطور عملية التقاضي بشكل عام، مؤكدا ان الوزارة لا تتوانى عن القيام بدورها الأساسي في المساهمة بتطوير ومراجعة التشريعات الناظمة للعدالة الجزائية وبما يتماشى مع السياسة الجزائية الحديثة.

وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزتئية الحديثة.

وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها. "بترا"