اكثر من ستة الاف قضية نفقة سجلت العام الماضي وما تحصل منها لم يتعدى 310 الف دينار الا ان الكثير منهن يأمل بزيادة قيمة النفقة في ظل ارتفاع الاسعار حتى ان بعض السيدات ترى في التسول سدا لحاجتها اليومية لتامين طعاما لاطفالها او ملابس او حتى دفع رسوم المدرسة ومع هذا يتراجعن ويعشن متعففات .

وتقول هدى ان النفقة التي تحصلها لا تكفيها ولا تتعدى 70 دينار فهي ام لطفلين سيلتحق ابنها البكر بالصف الاول بالعام الدراسي المقبل فيما سيكون ابنها الاخر في صف البستان "
وحتى لو زادت قيمة النفقة فكم ستزيد 5 او 10 دنانير ساكون قد دفعتهم للمحامي اذا  اقام دعوى للمطالبة بزيادة النفقة ساكون في هذه الحالة دفعتهم مسبقا للمحامي .

وتقول المستشارة القانونية في اتحاد المراة الاردنية المحامية فتحية منصورعلى خط الارشاد القانوني والاجتماعي والنفسي في الاتحاد  " ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو مع اختلاف الدين ان كان الزوج مسلما والزوجة كتابية سندا لنص المادة 67 من قانون الاحوال الشخصية وان النفقة الزوجية تحسب حسب حال الزوج واحواله سندا للمادة 70 من قانون الاحوال الشخصية على ان تحتسب من تاريخ الطل وليس من تاريخ الحكم “.

وتشير الى ان المراة يحق لها ان تطالب بزيادة خلال كل 6 اشهر يحق لها بالزيادة في حال تحسن الوضع المالي وبسبب غلاء المعيشة على المراة غير القادرة والمعتمدة على النفقة لا تكفي تضطر على طلب زيادة النفقة رغم ان المبالغ التي تحصل عليها المراة من المحاكم الشرعية لا تكفي احتياحات المراة لان النفقة تكون شاملة للماكل والمشرب والمسكن والتطبيب  وبالتالي لا تكفي قيمة النفقة مع متطلبات الاحتياجات اليومية مقارنة مع متطلباتها وغلاء المعيشة .

من ناحية اخرى هناك نساء تحصل على احكام بالنفقة لكن لا تستطيع تنفيذ هذه الاحكام بسبب تهرب الزوج من الدفع او وجوده خارج الاردن فالمراة في حالة عدم حصولها على هذه النفقة يعرضها للضرر ولضياع والهلاك .

وتطالب المحامية منصور المسؤولين باقرار صندوق النفقات حفاظا على حقوق المراة والتي ترى من خلاله امكانية مساعدة المراة على حل كافة المشاكل ..ما زلنا ننتظر صندوق النفقات وهذا سيحل مشاكلنا  .

وتقول  عندما تحكم المحكمة بنفقة تقدر (20-30) دينار فان هذا المبلغ لا يكفي الصغير ولهذا فااني اتوجه الى الاباء اتقاء بالله في ابنائهم وحمايتهم من الوقوع في المشاكل وتجنبهم الانحراف واتخاذ الطريق الخاطئ .

وفي حالة حصول المراة على حكم بالنفقة غيابيا لعدم وجود الزوج يحق لها التنفيذ على امواله الموجودة داخل البلد وان حكم النفقة يعتبر من الديون الممتازة التي يعطيها الحق والاولوية في اقتطاعها بداية ..فالنفقة تسدد اول شئ بسداد الدين .

وتضيف في حالة اقامة المراة لدعوى واختلفوا على تقدير مبلغ النفقة الشهرية لسائر لوازمها الشرعية تطلب  المحكمة احضار كل من الطرفين  خبراء اهليين ليقدر قيمة النفقة حسب حال الزوج وفي خالة الاختلاف يتم انتخاب 3 خبراء من قبل المحكمة لدراسة حالة الزوج وامكانيته المادية التي من خلالها يتم تحديد قيمة النفقة ولكافة لوازم المراة الشرعية .

وتقول لا نفقة للزوجة التي  تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج سندا للمادة 68 من قانون الاحوال الشخصية ولا نفقة مع النشوز سندا للمادة 96 من قانون الاحوال الشخصية .
وتشير في حالة استدانة الزوجة لسد احتياجاتها ان ترجع الى الزوج من اجل تغطية ما استدانته كون ان النفقة تكون دينا في ذمة الزوج عند العجز عن دفعها .

اما نفقة العدة بعد الطلاق كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فان كان لها نفقة فانها ترتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة الحق بالمطالبة عند تقديمها وثيقة الطلاق ,واذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها بالنفقة .

وفي حالة الولادة فان اجرة القابلة والطبيب من اجل الولادة عند الحاجة وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على القدر المعروف حسب حاله سواء الزوجية قائمة او غير قائمة .

وتقول المحامية يحق للمراة اقامة دعوى طلاق في حال تخلف الزوج عن دفع النفقة وفي حال دفع الزوج نفقة 3 اشهر فان دعوى المدعية ترد .