ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي 2008 الى مستويات قياسية جديدة وبلغت قيمة الشيكات المعادة خلال فترة الاربعة شهور الاولى من هذا العام نحو 587 مليون دينار .وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال الشهر الجاري ان قيمة الشيكات المرتجعة اشتملت على نحو 269 مليون دينار قيمة شيكات مرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد اللازم لتغطيتها وشكلت قيمة هذه الشيكات مانسبته حوالي 46% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة فيما بلغت قيمة الشيكات المعادة لاسباب اخرى حوالي 318 مليون دينار حتى نهاية الفترة ذاتها وشكلت مانسبته حوالي 54% من مجمل قيمة الشيكات المعادة بنهاية الفترة .

كما أظهرت البيانات ذاتها ان قيمة الشيكات المرتجعة شكلت مانسبته حوالي 3ر4% من مجمل قيمة الشيكات المتداولة المقدمة لاجراءات التقاص لدى البنك المركزي الاردني والبالغ مجموعها حوالي 8ر13 مليار دينار فيما بلغت اعداد الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال الفترة ذاتها حوالي 9ر3 مليون شيك متداول كان من ضمنها نحو 242 ألف شيك مرتجع وشكلت مانسبته حوالي 2ر6% من مجمل اعداد الشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص .;
 
الى ذلك يأتي تزايد وتيرة الارتفاع في الشيكات المرتجعة سواء من حيث قيمتها او من حيث تزايد اعدادها على الرغم من الاجراءات والتعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي الاردني والموجهة الى البنوك المرخصة العاملة في المملكة والمتضمنة حزمة مخن الاجراءات والتدابير الوقائية الرامية الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واثارها السلبية على مجمل الفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية كما تأتي هذه الاجراءات حرصا على ابقاء الصبغة القانونية لورقة الشيك باعتبارها من اهم ادوات الدفع والوفاء مع ضرورة توفر الاسس والمعايير الواجب توفرها في هذه الورقة المالية لضمان صحتها ومصداقيتها المالية والمصرفية .
 
كما تعكس حركة الشيكات المتداولة المقدمة للتقاص خلال فترة الثلث الاول من هذا العام والتي زادت عن 8ر13 مليار دينار وحققت نموا قياسيا اذ تعكس هذه الحالة الانتعاش الواضح في معظم القطاعات الاقتصادية المختلفة وجاء النمو مدفوعا بشكل رئيسي في قطاعات خدمات المال والتامين والعقار اذ ساهمت معظم هذه القطاعات في تحقيق نمو حقيقي بلغ معدله مايقرب من نسبة 6% خلال عام 2007 وكان لقطاع المالية والتامين الحظ الاوفر في هذا النمو كما حقق قطاع العقار طفرة نوعية ملحوظة الى جانب مؤشر حركة التجارة الخارجية الذي كان بارتفاع متزايد كما عزت مصادر رسمية هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة تزايد انشطة القطاع المصرفي والتحسن في قطاع العقار .
 
وانعكس نشاط القطاعات الاقتصادية بشكل لافت على نشاط القطاع المصرفي وزاد من عملياته المصرفية ومن تزايد وتيرة النمو في حركة الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها ومن خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك المحلية والتي نمت بنسبة 27% بنهاية عام 2006 لتصل قيمتها الى نحو 5ر26 مليار دينار جداءت من خلال 9ر10 مليون شيكا متداول وبارتفاع بلغت نسبته 5ر13 % فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال عام 2007 مايزيد على 30 مليار دينار وهي من اعلى النسب والمستويات التي وصلت اليها حركة التداول في الشيكات وبارتفاع بلغت نسبته 14% كما بلغت اعداد الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها نحو 9ر9 مليون شيك متداول من ضمنها حوالي 627 الف شيك معاد وبلغت القيمة الاجمالية لشيكات التداول خلال عام 2007 مايزيد على 30 مليار دينار منها شيكات مرتجعة بلغت قيمتها حوالي 4ر1 مليار دينار وبنسبة تقارب ال 6ر4 % من القيمة الاجمالية للشيكات المتداولة من خلال عمليات التقاص .
 
وكان البنك المركزي قد شدد من خلال تعليماته الموجهة للبنوك المحلية بضرورة توخي الحرص والدقة من خلال ضرورة توفر بيانات ومعلومات كافية عن العمللاء الجدد عند فتح الحسابات المصرفية الجديدة وابلاغ المركزي عن اي عميل قد يسيء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات التي تتضمن اصدار شيكات بدون رصيد او عدم كفايته اذ تعتبر مثل هذه الحالات من أخطر الاسباب التي تؤدي الى اعادة الشيك كما الزم البنك المركزي البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة طبع تحذير على دفتر الشيكات نفسه قبل تسليمه للعميل يقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع مع وقف التعامل المصرفي معه والامتناع عن اصدار اي دفتر للشيكات له في المستقبل الى ان يتم تسوية كافة الحقوق المعلقة المترتبة على الشيك المرتجع تجاه الغير .
 
يذكر ان ظاهرة الشيكات المرتجعة لاسيما تلك المتعلقة بعدم توفر الرصيد من اخطر الحالات في التعامل المصرفي نظرا لما يترتب على ذلك من اثار سلبية تسيء الى مصداقية التعامل التجاري والمصرفي وتخل بمصداقية هذه الورقة المالية كما تنال من سمعة الشخص المسيء حيث يفقد ثقة المتعاملين معه علاوة على ادراج اسمه ضمن القائمة السوداء الى جانب مايناله من عقوبات جزائية رادعة باعتبار ان مثل هذا التصرف يندرج ضمن مفهوم التحايل وفقا لاحكام القانون وتصدر بحقه عقوبة السجن التي قد تتراوح بين عام او عامين مع فرض عقوبة مالية تصل الى نسبة 5% من قيمة الشيك المرتجع بسبب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك المسحوب .
 
وتشير البيانات الاحصائية الرسمية المتعلقة بهذا الخصوص ان ظاهرة الشيكات المرتجعة أظهرت تزايدا احيانا وتراجعا احيانا اخرى وبنسب متفاوتة خلال السنوات الماضية اذ بلغت قيمتها نحو 487 مليون دينار خلال عام 2002 ثم ارتفعت الى نحو 497 مليون دينار خلال عام 2003 لكنها انخفضت الى 466 مليون دينار عام 2004 وارتفعت خلال عام 2005 الى نحو 797 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 27% فيما سجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال عام 2007 مستويات قياسية غير مسبوقة لتصل قيمتها مايزيد على 4ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 76% وهي من اعلى النسب التي سجلت في تاريخ حركة الشيكات المرتجعة من ضمنها ماقيمته حوالي 733 مليون دينار شيكات مرتجعة بسبب عدم توفر الرصيد وبنسبة 52% من مجمل قيمة الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها اما قيمة الشيكات المرتجعة لاسباب اخرى مختلفة فبلغت قيمتها نحو 671 مليون دينار وشكلت نسبة 48% من اجمالها ومن ضمن الاسباب التي قد تؤدي الى اعادة الشيك عدا عدم توفر الرصيد تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنك او عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك اذ يشترط في هذه الحالة ان يكون الاسم رباعيا بالاضافة الى مضي الفترة القانونية لسحب الشيك والتي تقدر خلال فترة ستة اشهر على اقل تقدير.
 
يذكر ان تطبيق النظام الالكتروني الحديث لدى الجهاز المصرفي قد ساهم في التقليل من الخسائر المالية ومن تبعاتها السلبية حيث تم ربط ادارات البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة مع البنك المركزي الاردني وضمن اطار تطبيق مشروع التقاص الالكتروني.
 
وكان البنك المركزي قد بدأ بتطبيق نظام التقاص الالكتروني للشيكات بين البنوك اذ يفترض حسب النظام الحديث ان تتم الاجابة على الشيكات التي ترد الى البنوك الكترونيا وحال وصولها الى البنك المسحوب عليه دون اي تأجيل او تأخير وقد قامت البنوك بالتعميم على عملائها بهذا الخصوص وبما يوجب توفير التغطية الكافية في الحسابات العائدة للعملاء لتغطية اية شيكات يتم تحريرها من قبلهم اذ ليس بمقدور البنك تأجيل او تأخير الرد على اي شيك يرده من خلال نظام المقاصة الالكترونية .