قال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات ان استراتيجية المجموعة الجديدة تتركز في تحقيق الرؤية الملكية القاضية بتوفير بيئة استثمارية تزيد القيمة المضافة عن طريق خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار.

وأضاف، ان المجموعة مستمرة بتطوير وتحديث الخطط والاستراتيجيات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة من خلال البناء على الانجازات السابقة ورفع قيمة الإيرادات المحصلة من المناطق الحرة العامة والتنموية، وتحسين القيم التشغيلية الاجمالية، وتطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الاقليمية والدولية إضافة إلى دورها في تجارة الترانزيت.

واكد الهميسات استمرار تطوير خدمات المجموعة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المناطق الحرة والمناطق التنموية، وإعادة هيكلة العمليات وتطوير الموارد البشرية وحوسبة الإجراءات، مشددا على ان تعزيز تنافسيتها لم ينحصر في توفير حزمة الحوافز والإعفاءات التي يوفرها القانون، بل وفي تطوير حزمة خدمات البنية التحتية واللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تفعيل خدمة المكان الواحد وخدمات البوابة الالكترونية.

وأضاف، ان المجموعة استحدثت مراكز خدمة المكان الواحد في كافة مناطق المجموعة بحيث تقوم تلك المراكز باستقبال طلبات الاستثمار، وإبرام وتجديد عقود الوحدات الاستثمارية، وتسجيل الشركات والتجديد لها وكافة الخدمات المتعلقة بذلك، اضافة الى إصدار وتجديد رخص المهن، وتحصيل البدلات والرسوم، وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج، وتنظيم إجراءات نقل ملكية البضائع والمركبات.

وأشار الى ابرز المشاريع التي اطلقتها المجموعة اخيرا، لافتا بهذا الخصوص الى اهمية المنطقة الحرة الجديدة في حرم مطار الملكة علياء الدولي التي ستشكل ميناء محوريا ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والانشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، إضافة الى تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

وبين الهميسات ان المجموعة ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة الجديدة منها وحدات استثمارية صناعية وتجارية مجهزة، بالإضافة الى هناجر جاهزة للتخزين اللوجستي ومبنى المجمع الاستثماري الذي سيوفر مكاتب للشركات ورجال الاعمال بمساحات مختلفة وقاعات اجتماعات, حيث تم تجهيز المنطقة بجميع الخدمات الداعمة للاستثمار كالبنوك، والتخليص والتأمين والساحات الجمركية اضافة الى موقعها المميز في حرم المطار والذي يخدم الاستثمارات التي تعتمد على الشحن الجوي.
وقال، ان صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات بحسب رأس المال المسجل تقارب 500 مليون دينار، بلغت بنهاية العام 2018 حوالي 5ر2 مليار دينار منها 3ر1 مليار للسوق المحلي و 2ر1 مليار صادرات خارجية، في حين بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة 568 مليون دينار، خلال ذات الفترة حوالي 560 مليون دينار، مشيرا الى ان المناطق الحرة العامة والخاصة توظف حوالي 27 الف موظف.

وتشير ارقام دائرة الاحصاءات العامة ان حجم الصادرات الكلية للمملكة بلغ خلال العام 2018 حوالي 58ر5 مليار دينار وبلغت قيمة المعاد تصديره 850 مليون دينار بارتفاع نسبته 6ر2 بالمئة مقارنة بعام 2017 .

واكد الهميسات توجه المجموعة الى تعزيز جهود الترويج لمنطقة البحر الميت التنموية كمقصد استثماري سياحي عالمي، مشيرا الى ان المجموعة بدأت بتقديم مجموعة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير الاراضي الواقعة بمنطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها العرض التحفيزي للاستثمار في هذه المنطقة المتضمن تخفيض الايجار السنوي بنسبة تصل الى 50 بالمئة خلال العام الحالي.

وقال، ان المجموعة تهدف من هذا العرض الى تسريع وتيرة الاستثمار بالمنطقة حيث اشترط العرض مددا واضحة للبدء بالتنفيذ، ومدة سريان عقد التطوير تصل الى 30 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد، مشيرا الى ان مساحة الاراضي التي يشملها العرض تتراوح بين 5ر1 دونم وحتى 50 دونما وباستعمالات تشمل الفنادق بتصنيفاتها المختلفة، اضافة الى الاستعمال المختلط الذي يشمل التجاري والفندقي مجتمعين، او التجاري والشقق الفندقية مجتمعين.

وأكد أن العرض يشمل الايجار لكافة الأراضي التي يشملها العرض وليس البيع، بهدف تشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار وتطوير اراضي المنطقة التنموية بما يعجل تطويرها وبما يتطابق مع المخطط الشمولي، حيث يتم توقيع اتفاقية تطوير بين المجموعة والمستثمر، تتضمن الشروط الواردة في العرض الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.

وتوقع الهميسات ان يصل حجم الاستثمارات الإجمالية في منطقة البحر الميت خلال الخمسة أعوام القادمة، إلى مليار دينار مقارنة مع 628 مليون دينار حاليا، اضافة الى توفير حوالي 6000 غرفة فندقية في عام 2025، مقابل 2546 في العام 2018 اضافة الى ما يقارب 8000 فرصة عمل مقابل 3695 حاليا . كما تعمل المجموعة الآن على اطلاق مشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية في عجلون والذي سيشكل بدوره نقلة نوعية جديدة في المنتج السياحي لمحافظة عجلون.(بترا)