عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة يوم الأحد، ورشة عمل للجهات المستخدمة لنظام التتبع الالي لحالات العنف الاسري – مشروع الاتمتة- بما يضمن تقديم  الخدمات بصورة تكاملية و مبنية على النهج التشاركي.

وأكدت الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة المحامية ريم ابو حسان على أهمية نظام التتبع الالي والذي يهدف الى مأسسة الأستجابة لحالات العنف الاسري وضمان حماية أفضل لها مشيرة الى أن هذا المشروع يعتبر الاول على المستوى الاقليمي في هذا المجال.

وأضافت ابو حسان ان هذه  الورشة تهدف الى مناقشة التطورات والمستجدات على النظام ودور المؤسسات الوطنية الشريكة في انجاح النظام وتفعيله كمرجعية في التعامل مع حالات العنف الاسري موضحة ان أهمية دعم المؤسسات الشريكة في المشروع بإعتباره مشروعا وطنيا.

من جانبه اشار مدير ادارة حماية الاسرة العميد وليد بطاح ان نظام الأتمتة يضمن سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الاسري وفق النهج التشاركي ويؤسس لقاعدة بيانات وطنية لتسجيل الحالات, ومتابعته وتقييم الاستجابات لحالات العنف الاسري بالاضافة الى انه يضمن جودة الخدمات المقدمة للضحايا.

واشار بطاح الى انه بدأ العمل بإدارة حماية الاسرة كمرحلة تجريبية في شهر حزيران من عام 2012 بعد ان تلقى العاملين عليه التدريب اللازم حيث تم التعامل مع 520 حالة عنف أسري واعتداء جنسي على النظام لغاية الان, موضحا ان 96% من الحالات كانت مؤكدة و4% منها معلومات غير مؤكدة و73 % منها ما زالت قيد العمل وتم اغلاق 27%.

فيما بين ميكيلي سرفدنة نائب ممثل منظمة اليونيسف عن مؤسسات الامم المتحدة الداعمة للنظام ان هذا النظام يعتبر علامة مهمة وفارقة في حياة النساء والاطفال وذلك لضمان عدم إغفال اي حالة من حالات العنف مشيرا الى ان كل الحالات التي يتم اكتشافها يتم معالجتها والتعامل معها بطريقة سليمة .

واشار سرفديه ان اهمية هذا المشروع تكمن في تطويره ومعالجة كافة التحديات التي واجهت المرحلة التجريبية موضحا ان الحالات التي وردت على النظام في مرحلته التجريبية بلغت 700 حالة ويعتبر هذا الرقم متواضعاً مقارنة مع حجم العنف الذي يمارس في الاردن.

يشار الى ان  نظام التتبع الالى لحالات العنف الاسري سيتيح تتبع هذه الحالات  من خلال نظام محوسب يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري ، ليتم استخدامه لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الأسري ، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى  وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وإجراءات كافة المؤسسات المعنية بالاستجابة لها.

كما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي،  وضمان سهولة تحويل الحالات بين المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها، وإعداد تقارير دورية حول إجراءات استجابة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها، وتزويدها لصناع القرار المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة