أظهرت نتائج استفتاء موقع عمان نت الالكتروني حول "استثناء الأجهزة الأمنية من تخفيض النفقات" أن 51.17 % من المستفتين يعارضون " استثناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من تخفيض النفقات الجارية التي قامت بها الحكومة مؤخرا في موازنة 2009 بنسبة 10%"، بينما أيد %48.83 من المستفتين استثناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من تخفيض النفقات.



مخصصات الجهاز العسكري تضاعفت في موازنة 2009 لتقارب الـ 33.8% من مجموع النفقات بمبلغ  1620 مليون دينار، في الوقت الذي شكلت فيه 28.7% في موازنة 2008 وبنسبة نمو بلغت 22.5% مما يعني زيادة ملحوظة في نفقات هذه المؤسسات.

و ارتفع الرقم المخصص لوزارة الدفاع في موازنة 2009 إلى 99.800.0000 مليون دينار أردني أي ما يقارب المليار دينار،
بينما بلغ الرقم المخصص لوزارة الداخلية ككل 23.529000 مليون دينار موزعة على النحو التالي:



وإذا ما قورنت هذه الأرقام بموازنات وزارات أخرى يتضح الفارق الكبير بينهما، ففي حال وزراة الزراعة تبلغ 52.214000 مليون دينار على الرغم من التوجه بان يكون عام 2009 هو عام الزراعة، بينما تبلغ موازنة وزارة الصحة 44.8882000 مليون دينار.


وتعليقا على نتائج الاستفتاء يقول المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت إن " هذه النتائج تعبر حالة من الوعي لدى المواطن حول التوجهات الأساسية التي لابد أن تتجه نحوها النفقات العامة للدولة، على اعتبار ان المؤسسات العسكرية يجب أن تعامل كباقي المؤسسات الوزارات الأخرى في حال تخفيض النفقات في الأزمات الاقتصادية".


ويستغرب الكتوت " تخفيض نفقات وزارات تقدم خدمة مهمة للمواطن كوزارة الصحة والتعليم والأشغال في الوقت الذي تستثنى المؤسسات العسكرية التي تستهلك جزءا كبيرا من نفقات الموازنة خصوصا أننا لا نعيش حالة حرب".

وتبلغ قيمة النفقات الجارية التي تم تخفيضها 4.7 بليون دينار، ويساوي التخفيض ما مقداره  350 مليون دينارا، بعد استثناء الرواتب والأجور ووزارة الدفاع والداخلية والقوات المسلحة والأمن العام ودائرة المخابرات العامة وقوات الدرك والدفاع المدني.

الكاتب الصحفي سميح المعايطة يرى أن للأجهزة الأمنية اعتبارات أخرى تميزها عن باقي الوزارات، لأنها تهتم بقضايا كبرى تمس الاستقرار وامن الوطن وحياة الناس ".

يتابع المعايطة "هذه المؤسسات لا تقدم منتج ملموس لكنها تقدم شكل الدولة وقوتها واستقرارها، وهذه يجب أن نخذه في عين الاعتبار عند وضع الموازنات، فالجيش على سبيل المثال هو مصدر الاستقرار والطمأنينة في البلد، النقطة الأخرى أن هذه المؤسسات باتت تلعب دورا مهما في حل مشكلة البطالة من خلال استيعابها أعداد كبيرة من الشباب، والجانب الآخر أن بعض هذه الأجهزة منتجة لها دور تنموي".

نظرية " استيعاب الشباب وحل مشكلة البطالة من خلال الانتساب للقوات المسلحة" يرى فيها المحلل الكتوت أنها "من الأخطاء التاريخية التي ارتكبت في الاقتصاد الأردني، من خلال توسيع المؤسسة البيروقراطية في الوقت الذي كان يجب فيه التوسع في المشاريع الاستثمارية والإنتاجية التي تسهم في معالجة البطالة وتوليد الدخل، فلو رصدت الأموال التي خصصت للرواتب في هذا الجهاز لغايات مشاريع استثمارية تنموية كان من الممكن أن تسهم بشكل أفضل بمعالجة مشكلة البطالة وتعظيم الاقتصاد الأردني وتطوير الناتج المحلي".

و على الرغم من تضاعف موازنة الأجهزة الأمنية في موازنة 2009 إلا أنها لم تلق استحسان بعض هذه الأجهزة التي طالبت برفع موازنتها، فقد وصف وزير الداخلية عيد الفايز مخصصات وزارة الداخلية والأمن العام والدفاع المدني والدرك والأحوال المدنية والجوازات، بأنها "مجحفة وكارثية".

وشن الفايز هجوما أثناء الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة قبل اقل من شهرين، موضحا أن الداخلية طلبت من وزارة المالية تخصيص34 مليون دينار لها، فخصص لها 24 مليون دينار، فيما طلبت أجهزة الأمن العام 512 مليون دينار، فخصص لها 312 مليون دينار".

المواطن الأردني ما زالت " أسعار المحروقات" تشكل الهاجس الأكبر له رغم انخفاضها 8 مرات بعد تحرير السوق، وطالب مواطنون "ضبط الإنفاق في موازنات بعض المؤسسات وتحويلها إلى دعم المحروقات تلافيا لاي ارتفاع في أسعار المحروقات قد يثقل كاهل المواطن الأردني" كما يقول محمد 50 عاما سائق تكسي.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب مفلح الرحيمي أيد استثناء " وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية من تخفيض النفقات" ويقول لراديو البلد " هذه الأجهزة لديها أعمالها التي تقوم بها لغايات امن الوطن، والمبالغ المخصص لها ضرورية جدا، ولا يجوز أن يخفض من نفقاتها لكي تتمكن من انجاز أهدافها المطلوبة منها".

على النقيض من ذلك يرى المحلل الكتوت أن " المبالغ المخصصة للمؤسسة العسكرية مبالغ فيها وهذا نابع من ارتفاع الهاجس الأمني لدى أصحاب القرار بسبب الظروف الأمنية في السنوات الأخيرة كتفجيرات الفنادق التي دفعت باهتمام اكبر بالقضايا الأمنية، لكن هذا يعكس حالة من المبالغة خصوصا في مخصصات وزارة الدفاع كوننا لا نعيش حالة حرب وهناك معاهدة سلام مبرمه مع إسرائيل".

وقال الكتوت إن " توزيع الدخل بحاجة لإعادة من خلال زيادة عائدات الفئات الدنيا والوسطى من الدخل القومي عن طريق زيادة الخدمات وتحسين مستواها وتعميمها بشكل أوسع، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة, وزيادة الاهتمام في القطاع الزراعي".

و من أبواب الإنفاق التي شهدت انخفاضا في حصتها من النفقات الجارية –بعد تخفيضها 10%- هي: دعم المؤسسات الحكومية ودعم المواد التموينية, وشبكة الأمان الاجتماعي فقد بلغت حصتها في المشروع 278 و215 و167 مليون دينار على التوالي, علما أنها بلغت في موازنة 2008 و352 و375 و466 مليون دينار, وقد شكلت نسبة الانخفاض في مخصصاتها 45% وذلك بتأثير الانخفاض العالمي للأسعار الناجم عن حالة الركود الاقتصادي".

سؤال الاستفتاء: